هذا مذهب سيبويه والخليل.
وذهب الزجاج إلى أن الجر بالإضافة، وهو ضعيف، لأن (كم) الاستفهامية بمنزلة عدد، ينصب مميزه، وذلك لا يجر مميزه بالإضافة، فكذا ما هو بمنزلته.
ومنه أيضا حذف حرف الجر لتقدم ذكره في نحو قولهم: (في الدار زيد، والحجرة عمرو) تقديره: في الدار زيد، وفي الحجرة عمرو؛ لئلا يلزم العطف على عاملين.
وحكي سيبويه: (مررت برجل صالح إلا صالحا، فطالح، وإلا صالحا، فطالحا).
وقدره: إن لا يكن صالحا فهو طالح، وإن لا يكن صالحا يكن طالحا.
وحكي يونس: (إلا صالح فطالح) على تقدير: إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح.
وأجاز: أمرر بأيهم هو أفضل: إن زيد، وإن عمرو.
وجعل سيبويه إضمار هذه الباء بعد (إن) أسهل من إضمار (رب) بعد الواو. فعلم من ذلك أن إضماره غير قبيح. PageV01P271
الإضافة
385 - نونا تلي الإعراب أو تنوينا ... مما تضيف احذف كطور سينا [147] //
386 - والثاني اجرر وانو من أو في ... لم يصلح إلا ذاك واللام خذا
387 - لما سوى ذينك واخصص أولا ... أو أعطه التعريف بالذي تلا
إذا أريد إضافة اسم إلى اسم آخر حذف ما في المضاف من تنوين ظاهر، كقولك في ثوب: هذا ثوب زيد، أو مقدر، كقولك في دراهم: هذه دراهمك، أو نون تلي علامة الإعراب، كقولك في ثوبين وبنين: أعطيت ثوبيك بنيك.
ويجر المضاف إليه بالمضاف، لتضمنه معنى (من) التي لبيان الجنس، أو (اللام) التي للملك، أو الاختصاص بطريق الحقيقة أو المجاز.
فإن كان المضاف بعض ما أضيف إليه، وصالحا لحمله عليه، كما في خاتم فضة، وثوب خز، وباب ساج، وخمسة دراهم. ف
الإضافة
بمعنى (من) وإن لم يكن كذلك، كما في غلام زيد، ولجام الفرس، وبعض القوم، ورأس الشاة، ويوم الخميس، ومكر الليل، ف
الإضافة
بمعنى (اللام).
ومن العلماء من ذهب إلى أن
الإضافة
كما تكون بمعنى (من) و (اللام) تكون بمعنى (في) ممثلا بقوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) [البقرة /226] وقوله تعالى: (فصيام ثلاثة أيام) [البقرة /196] وقوله تعالى: (يا صاحبي السجن) [يوسف /39، 40] وقوله تعالى: (بل مكر الليل والنهار) [سبأ /33]. PageV01P272
ونحو قول حسان - رضي الله عنه -: [من الطويل]
347 - تسائل عن قرم هجان سميدع ... لدى البأس مغوار الصباح جسور
واختار الشيخ رحمه الله هذا المذهب، فلذلك قال:
والثاني اجرر وانو من أو في إذا ... لم يصلح إلا ذاك واللام خذا
لما سوى ذينك ................. ... .......................
يعني: أن الإضافة على ثلاثة أنواع:
والضابط فيها: أن الإضافة إن تعين تقديرها ب (من) لكون المضاف إليه اسما للجنس، الذي منه المضاف فهي بمعنى (من) أو تقديرها ب (في) لكون المضاف إليه ظرفا وقع فيه المضاف فهي بمعنى (في).
وإن لم يتعين تقديرها بأحدهما فهي بمعنى (اللام).
والذي عليه سيبويه وأكثر المحققين: أن الإضافة لا تعدو أن تكون بمعنى (اللام) أو بمعنى (من) وموهم الإضافة بمعنى (في) محمول على أنها فيه بمعنى (اللام) على المجاز.
ويدل على ذلك أمور:
أحدها: أن دعوى كون الإضافة بمعنى (في) يستلزم دعوى كثرة الاشتراك في معناها، وهو على خلاف الأصل، فيجب اجتنابها.
الثاني: أن كل ما ادعي فيه أن إضافته بمعنى (في) حقيقة يصح فيه أن يكون بمعنى اللام مجازا، فيجب حمله عليه لوجهين: أحدهما: أن المصير إلى المجاز خير من المصير إلى الاشتراك. والثاني: أن الإضافة لمجاز الملك، والاختصاص ثابتة بالاتفاق، كما في قوله: [من الطويل]