فإن قيل: لم كان ل (كلا وكلتا) حالان في الإعراب: الإجراء مجرى المثنى، والإعراب بالحركات المقدرة؟ ولم خص إجراؤها مجرى المثنى بحال الإضافة إلى المضمر؟
قلت: (كلا وكلتا) اسمان ملازمان للإضافة، ولفظهما مفرد، ومعناهما مثنى ولذلك أجيز في ضميريهما اعتبار المعنى فيثنى، واعتبار اللفظ فيفرد. PageV01P022
وقد اجتمع الاعتباران في قوله: [من البسيط]
9 - كلاهما حين جد الجري بينهما ... قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي
إلا إن اعتبار اللفظ أكثر، وبه جاء التنزيل، قال الله عز وجل: (كلتا الجنتين آتت أكلها) [الكهف /33]. ولم يقل: آتتا.
فلما كان ل (كلا وكلتا) حظ من الإفراد، وحظ من التثنية أجريا في إعرابهما مجرى المفرد تارة، ومجرى المثنى أخرى، وخص إجراؤهما مجرى المثنى بحال الإضافة إلى المضمر، لأن الإعراب بالحروف فرع عن الإعراب بالحركات، والإضافة إلى المضمر فرع عن الإضافة إلى الظاهر؛ لأن الظاهر أصل المضمر، فجعل الفرع مع الفرع، والأصل مع الأصل تحصيلا لكمال المناسبة.
35 - وارفع بواو وبيا اجرر وانصب ... سالم جمع عامر ومذنب
36 - وشبه ذين وبه عشرونا ... وبابه الحق والأهلونا
37 - أولو وعالمون عليونا ... وأرضون شذ والسنونا
38 - وبابه ومثل حين قد يرد ... ذا الباب وهو عند قوم يطرد
القول في هذه الأبيات يستدعي تقديم مقدمة، وهي أن الاسم الدال على أكثر من اثنين على ثلاثة أضرب: جمع، واسم جمع، واسم جنس.
وذلك، لأن الدال على أكثر من اثنين بشهادة التأمل: إما أن يكون موضوعا للآحاد المجتمعة، دالا عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف، وإما أن يكون موضوعا لمجموع PageV01P023 # الآحاد، دالا عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسماة، وإما أن يكون موضوعا للحقيقة، ملغى فيه اعتبار الفردية والجمعية، إلا أن الواحد ينتفي بنفيه.
فالموضوع للآحاد المجتمعة هو الجمع، سواء كان له واحد من لفظه مستعمل، كرجال، وأسود، أو لم يكن كأبابيل، والموضوع لمجموع الآحاد، هو اسم الجمع سواء كان
[15] له واحد // من لفظه كركب وصحب، أو لم يكن كقوم ورهط.
والموضوع للحقيقة بالمعنى المذكور، هو اسم الجنس، وهو غالب فيما يفرق بينه وبين واحده بالتاء، كثمرة وثمر، وعكسه: جبأة وكمأة.
ومما يعرف به الجمع كونه على وزن لم تبن عليه الآحاد، كأبابيل، وغلبة التأنيث عليه، ولذلك حكم على نحو: تخم أنه جمع تخمة، مع أن نظيره رطبة، ورطب محكوم عليه أنه اسم جنس، لأن تخما غلب عليه التأنيث، يقال: هذه تخم، ولا يقال: هذا تخم.
فعلم أنه في معنى جماعة، وليس مسلوكا به سبيل رطب ونحوه.
ومما يعرف به اسم الجمع كونه على وزن الآحاد، وليس له واحد من لفظه، كقوم، ورهط، وكونه مساويا للواحد في تذكيره، والنسبة إليه.
ولذلك حكم على نحو غزي: أنه اسم لجمع غاز، وإن كان نحو: كليب، جمع لكلب، لأن غزيا ذكر، وكليبا مؤنث. وحكم أيضا على نحو ركاب أنه اسم لجمع ركوب، لأنهم نسبوا إليه، فقالوا: زيت ركابي، والجموع لا ينسب إليها إلا إذا غلبت، كأنصاري.
وإذ قد عرفت هذا، فنقول: الجمع ينقسم إلى جمع تصحيح، وهو ما سلم فيه لفظ الواحد، وإلى جميع تكسير، وهو ما تغير فيه لفظ الواحد تحقيقا أو تقديرا.
ثم جمع التصحيح، ويسمى السالم ينقسم إلى مذكر ومؤنث.