متن منهاج الوصول إلى علم الأصول ¶ للقاضي البيضاوي ¶ المتوفى سنة 685 ه ¶ تجهيز ومراجعة / تيسير إبراهيم ¶ كلية الشريعة والقانون - الجامعة الإسلامية - غزة ¶ 1429ه /2008م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع:
  1. المقدمة
  2. الباب الأول: في الحكم وفيه فصول
  3. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  4. الكتاب الأول: في الكتاب
  5. الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع:
  6. الباب الثاني
  7. الباب الثالث في العموم والخصوص
  8. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  9. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ الفصل الأول: في النسخ
  10. الكتاب الثاني: في السنة
  11. الباب الأول: في الكلام في أفعاله
  12. الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول
  13. الكتاب الثالث
  14. الباب الأول: في بيان كونه حجة:
  15. الباب الثاني
  16. الباب الثالث
  17. الكتاب الرابع: في القياس
  18. الباب الأول
  19. الباب الثاني: في أركانه
  20. الكتاب الخامس
  21. الباب الأول
  22. الباب الثاني
  23. الكتاب السادس
  24. الباب الأول
  25. الباب الثاني
  26. الباب الثالث
  27. الباب الرابع
  28. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  29. وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد
  30. الباب الثاني: في الإفتاء

الخامس: المجاز خير من النقل لعدم استلزامه نسخ الأول كالصلاة.

السادس: الإضمار خير منه لأنه مثل المجاز كقوله تعالى وحرم الربا فإن الأخذ مضمر والربا نقل إلى العقد.

السابع: التخصيص أولى لما تقدم مثل "وأحل الله البيع" فإنه المبادلة مطلقا وخص عنه أو نقل إلى المستجمع لشرائط الصحة.

الثامن: الإضمار مثل المجاز لاستوائهما في القرينة مثل هذا ابني.

التاسع: التخصيص خير من المجاز لأن الباقي متعين والمجاز ربما لا يتعين مثل "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه" فإن المراد التلفظ وخص النسيان أو الذبح

العاشر: التخصيص خيرمن الإضمار لما مر مثل: ولكم في القصاص حياة"

تنبيه:

الاشتراك خير من النسخ لأنه لا يبطل , والاشتراك بين علمين خير منه بين علم ومعنى وخير منه بين معنيين.

الفصل الثامن

في تفسير حروف يحتاج إليها وفيه مسائل PageV01P016 الأولى: الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة ولأنها تستعمل حيث يمتنع الترتيب مثل تقاتل زيد وعمرو وجاء زيد وعمرو قبله ولأنها كالجمع والتثنية وهما لا يوجبان الترتيب، قيل أنكر عليه الصلاة والسلام ومن عصاهما ملقنا" ومن عصى الله تعالى ورسوله"، قلنا ذلك لأن الأفراد بالذكر أشد تعظيما، قيل لو قال لغير الممسوسة أنت طالق وطالق طلقت واحدة بخلاف ما لو قال أنت طالق طلقتين قلنا الإنشاءات مترتبة بترتيب اللفظ وقوله طلقتين تفسير لطالق.

الثانية: الفاء للتعقيب إجماعا ولهذا ربط بها الجزاء إذا لم يكن فعلا، وقوله " لا تفتروا على الله كذبا فيستحكم بعذاب " مجاز.

الثالثة: في الظرفية ولو تقديرا مثل "ولأصلبنكم في جذوع النخل" ولم يثبت مجيئها للسببية.

الرابعة: من لابتداء الغاية وللتبعيض وللتبيين وهي حقيقة في التبيين دفعاص للاشتراك.

الخامسة: الباء تعدي اللازم وتجزي المتعدي لما يعلم من الفرق بين مسحت المنديل ومسحت بالمنديل ونقل إنكاره عن ابن جني ورد بأنه شهادة نفي.

السادسة: إنما للحصر لأن إن للإثبات وما للنفي فيجب الجمع على ما أمكن، وقد قال الأعشى وإنما العزة للكاثر وقال الفرزدق: وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، وعورض بقوله تعالى "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم" قلنا المراد الكاملون.

الفصل التاسع

في كيفية الاستدلال بالألفاظ

وفيه مسائل الأولى: لا يخاطبنا الله بالمهمل لأنه هذيان احتجت الحشوية بأوائل السور قلنا أسماؤها , وبأن الوقف على قوله تعالى "وما يعلم تأويله إلا الله" واجب وإلا لاختص المعطوف بالحال قلنا يجوز حيث لا لبس مثل "ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة" وبقوله تعالى "كأنه رؤوس الشياطين" قلنا مثل في الاستقباح.

الثانية: لا يعني خلاف الظاهر من غير بيان, لأن اللفظ بالنسبة إليه مهمل قالت المرجئة يفيد إحجاما، قلنا: حينئذ يرتفع الوثوق عن قوله تعالى. PageV01P017

الثالثة الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه فيحمل على الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي ثم المجاز , أو بمفهومه: وهو إما أن يلزم عن مفرد يتوقف عليه عقلا أو شرعا مثل ارم و، اعتق عبدك عني ويسمى اقتضاء أو مركب موافق وهو فحوى الخطاب كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنبا، أو مخالف كلزوم نفي الحكم عما عدا المذكور ويسمى دليل الخطاب.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।