والثاني: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن وجود الشيء عينه، ورد بأن الوجود زائد مشترك، وإن سلم فوقوعه لا يقتضي وجوبه، وأحاله آخرون لأنه لا يفهم الغرض فيكون مفسدة ونوقض بأسماء الأجناس.
والمختار إمكانه؛ لجواز أن يقع من واضعين, أو واحد لغرض الإيهام , حيث جعل التصريح سببا للمفسدة.
ووقوعه: للتردد في المراد من القرء ونحوه ووقع في القرآن العظيم مثل:"ثلاثة قروء"،"والليل إذا عسعس".
الثانية: أنه خلاف الأصل وإلا لم يفهم ما لم يستفسر ولامتنع الاستدلال بالنصوص، ولأنه أقل بالاستقراء ويتضمن مفسدة السامع لأنه ربما لم يفهم وهاب استفساره واستنكف أو فهم غير مراده وحكى لغيره فيؤدي إلى جهل عظيم واللافظ لأنه قد يحوجه إلى العبث أو يؤدي إلى الإضرار أيضا , أو يعتمد فهمه فيضيع غرضه فيكون مرجوحا.
الثالثة: مفهوما المشترك إما أن يتباينا كالقرء للطهر والحيض، أو يتواصلا فيكون أحدهما جزء الآخر كالإمكان للعام والخاص أو لازمه كالشمس للكوكب وضوئه.
الرابعة: جوز الشافعي رحمه الله والقاضيان وأبو علي إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة ومنعه أبو هاشم والكرخي والبصري والإمام. PageV01P012
لنا الوقوع في قوله تعالى:"إن الله وملائكته يصلون على النبي" وهي من الله مغفرة ومن غيره استغفار قيل الضمير متعدد فيتعدد الفعل، قلنا معنى لا لفظا وهو المدعي
وفي قوله تعالى:"ألم تر أن الله يسجد له من في السموات"الآية، قيل حرف العطف بمثابة العامل قلنا إن سلم فبمثابته بعينه , قيل يحتمل وضعه للمجموع أيضا فالإعمال في البعض، قلنا فيكون المجموع مستندا إلى كل واحد وهو باطل.
احتج المانع بأنه إن لم يضع الواضع للمجموع لم يجز استعماله فيه، قلنا لم لا يكفي الوضع لكل واحد للاستعمال في الجميع.
ومن المانعين من جوز في الجمع والسلب والفرق ضعيف.
ونقل عن الشافعي والقاضي الوجوب حيث لا قرينة احتياطا.
الخامسة: المشترك إن تجرد عن القرينة فمجمل، وإن اقترن به ما يوجب اعتبار واحد تعين أو أكثر فكذا عند من يجوز الإعمال في معنيين وعند المانع مجمل أو إلغاء البعض فينحصر في الباقي أو الكل فيحمل على المجاز فإن تعارضت حمل على الراجح هو أو أصله وإن تساويا أو ترجح أحدهما وأصل الآخر فمجمل.
الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
الحقيقة فعيلة من الحق بمعنى الثابت أو المثبت نقل إلى العقد المطابق ثم إلى القول المطابق ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية.
والمجاز مفعل من الجواز بمعنى العبور وهو المصدر أو المكان نقل إلى الفاعل ثم إلى اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح.
وفيه مسائل:
الأولى: الحقيقة اللغوية موجودة وكذا العرفية العامة كالدابة ونحوها والخاصة كالقلب والنقض والجمع والفرق , واختلف في الشرعية كالصلاة والزكاة والحج فمنع القاضي مطلقا، وأثبت المعتزلة مطلقا، والحق أنها مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأة، وإلا لم تكن عربية فلا يكون القرآن عربيا وهو باطل لقوله تعالى:"وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا" ونحوه. PageV01P013
قيل المراد بعضه فإن الحالف على أن لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة البعض قلنا معارض بما يقال إنه بعضه قيل تلك كلمات قلائل فلا تخرجه عن كونه عربيا كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية، قلنا تخرجه وإلا لما صح الاستثناء قيل كفي في عربيتها استعمالها في لغتهم، قلنا تخصيص الألفاظ باللغات بحسب الدلالة، قيل منقوض بالمشكاة والقسطاس والإستبرق والسجيل، قلنا وضع العرب فيها وافق لغة أخرى، وعورض بأن الشارع اخترع معاني فلا بد لها من ألفاظ قلنا كفى التجوز، وبأن الإيمان في اللغة هو التصديق وفي الشرع فعل الواجب لأنه الإسلام وإلا لم يقبل من مبتغيه لقوله تعالى: "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه"، ولم يجز استثناء المسلم من المؤمن وقد قال تعالى: "فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين "، والإسلام هو الدين لقوله تعالى: "إن الدين عند الله الإسلام"، والدين فعل الواجبات لقوله تعالى: "وذلك دين القيمة"، قلنا: الإيمان في الشرع تصديق خاص وهو غير الإسلام والدين فإنهما الانقياد والعمل الظاهر ولهذا قال تعالى: "قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا"، وإنما جاز الاستثناء لصدق المؤمن على المسلم بسبب أن التصديق شرط صحة الإسلام.