متن منهاج الوصول إلى علم الأصول ¶ للقاضي البيضاوي ¶ المتوفى سنة 685 ه ¶ تجهيز ومراجعة / تيسير إبراهيم ¶ كلية الشريعة والقانون - الجامعة الإسلامية - غزة ¶ 1429ه /2008م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع:
  1. المقدمة
  2. الباب الأول: في الحكم وفيه فصول
  3. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  4. الكتاب الأول: في الكتاب
  5. الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع:
  6. الباب الثاني
  7. الباب الثالث في العموم والخصوص
  8. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  9. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ الفصل الأول: في النسخ
  10. الكتاب الثاني: في السنة
  11. الباب الأول: في الكلام في أفعاله
  12. الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول
  13. الكتاب الثالث
  14. الباب الأول: في بيان كونه حجة:
  15. الباب الثاني
  16. الباب الثالث
  17. الكتاب الرابع: في القياس
  18. الباب الأول
  19. الباب الثاني: في أركانه
  20. الكتاب الخامس
  21. الباب الأول
  22. الباب الثاني
  23. الكتاب السادس
  24. الباب الأول
  25. الباب الثاني
  26. الباب الثالث
  27. الباب الرابع
  28. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  29. وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد
  30. الباب الثاني: في الإفتاء

وإلا فحقيقة ومجاز , والثلاثة الأول المتحدة المعنى نصوص، وأما الباقية فالمتساوي الدلالة مجمل والراجح ظاهر والمرجوح مؤول , والمشترك بين النص والظاهر المحكم، وبين المجمل والمؤول المتشابه.

تقسيم آخر: مدلول اللفظ إما معنى أو لفظ أو مركب مستعمل أو مهمل نحو الفرس والكلمة وأسماء الحروف والخبر والهذيان , والمركب صيغ للإفهام فإن أفاد بالذات طلبا فالطلب للماهية استفهام، وللتحصيل مع الاستعلاء أمر ومع التساوي التماس ومع التسفل سؤال، وإلا فمحتمل التصديق والتكذيب خبر، وغيره تنبيه ويندرج فيه الترجي والتمني والقسم والنداء.

الفصل الثالث: في الاشتقاق PageV01P010 وهو رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له في حروفه الأصلية ومناسبته له في المعنى ولا بد من تغيير بزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كليهما أو زيادة أحدهما ونقصانه أو نقصان الآخر أو بزيادته أو نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه أو بزيادتهما ونقصانهما، نحو كاذب ونصر وضارب وخف وضرب على مذهب الكوفيين وغلى ومسلمات وحذر وعاد ونبت واضرب وخاف وعد وكال وارم.

وأحكامه في مسائل:

الأولى: شرط المشتق صدق أصله خلافا لأبي علي وابنه , فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه وعللاها فينا به.

لنا أن الأصل جزؤه فلا يوجد دونه.

الثانية: شرط كونه حقيقة دوام أصله خلافا لابن سينا وأبي هاشم لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه قيل مطلقتان فلا تتناقضان قلنا مؤقتتان بالحال فإن أهل العرف ترفع أحدهما بالآخر.

وعورض بوجوه:

الأول: أن الضارب من له الضرب وهو أعم من الماضي , ورد بأنه أعم في المستقبل أيضا وهو مجاز اتفاقا.

الثاني: أن النحاة منعوا عمل النعت الماضي ونوقض بأنهم أعملوا المستقبل.

الثالث: أنه لو شرط لم يكن المتكلم ونحوه حقيقة وأجيب بأنه لما تعذر استعمال أجزائه اكتفى بآخر جزء.

الرابع: أن المؤمن يطلق حالة الخلو عن مفهومه وأجيب بأنه مجاز، وإلا لأطلق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة.

الثالثة: اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره؛ للاستقراء , قالت المعتزلة: الله متكلم بكلام يخلقه في الجسم كما أنه الخالق والخلق هو المخلوق , قلنا الخلق هو التأثير , قالوا إن قدم العالم وإلا لافتقر إلى خلق آخر وتسلسل.

قلنا هو نسبة فلم يحتج إلى تأثير آخر.

الفصل الرابع: في الترادف

وهو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد كالإنسان والبشر , والتأكيد يقوي الأول والتابع لا يفيد.

وأحكامه في مسائل:

الأولى: في سببه: المترادفان إما من واضعين , والتبسا أو واحد لتكثير الوسائل في مجال البديع. PageV01P011

الثانية: أنه خلاف الأصل لأنه تعريف المعرف ومحوج إلى حفظ الكل.

الثالثة: اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ.

الرابعة: التوكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان فإما أن يكون بنفسه مثل قوله عليه السلام "والله لأغزون قريشا ثلاثا"، أو بغيره للمفرد كالنفس والعين وكلا وكلتا وكل وأجمعين وأخواته، وللجملة كإن وجوازه ضروري، ووقوعه في اللغات معلوم.

الفصل الخامس: في الاشتراك. وفيه مسائل

الأولى: في إثباته: أوجبه قوم لوجهين:

الأول: أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية فإذا وزع لزم الاشتراك، ورد بعد تسليم المقدمتين بأن المقصود بالوضع متناه.

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।