المسألة الثانية: الكافر مكلف بالفروع خلافا للمعتزلة , وفرق قوم بين الأمر والنهي لنا أن الآيات الآمرة بالعبادة تتناولهم والكفر غير مانع لإمكان إزالته وأيضا: الآيات الموعدة على ترك الفروع كثيرة مثل "وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة "وأيضا أنهم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم , فيكونون مكلفين بالأمر قياسا.
قيل الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال وأجيب بأن مجرد الفعل والترك لا يكفي فاستويا وفيه نظر قيل لا يصح مع الكفر ولا قضاء بعده، قلنا الفائدة تضعيف العذاب.
المسألة الثالثة: امتثال الأمر يوجب الإجزاء؛ لأنه إن بقي متعلقا به فيكون أمرا بتحصيل الحاصل , أو بغيره فلا يمتثل بالكلية. قال أبو هاشم لا يوجبه كما لا يوجب النهي الفساد والجواب طلب الجامع ثم الفرق.
الكتاب الأول: في الكتاب
والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة ومعرفة أقسامهما، وهو ينقسم إلى أمر ونهي وعام وخاص ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ وبيان ذلك في أبواب.
الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع:
PageV01P008
لما مست الحاجة إلى التعاون والتعارف وكان اللفظ أفيد من الإشارة والمثال لعمومه وأيسر؛ لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروري وضع بإزاء المعاني الذهنية لدورانه معها , ليفيد النسب والمركبات دون المعاني المفردة وإلا فيدور , ولم يثبت تعيين الواضع والشيخ زعم أنه تعالى وضعه ووقف عباده عليه لقوله تعالى" وعلم آدم الأسماء كلها " "ما أنزل الله بها من سلطان" " واختلاف ألسنتكم"؛ ولأنها لو كانت اصطلاحية لاحتيج في تعريفها إلى اصطلاح آخر ويتسلسل ولجاز التغيير فيرتفع الأمان عن الشرع، وأجيب بأن الأسماء سمات الأشياء وخصائصها أو ما سبق وضعها، والذم للاعتقاد والتوقيف يعارضه الإقدار والتعليم بالترديد والقرائن كما للأطفال، والتغيير لو وقع لاشتهر، وقال أبو هاشم الكل مصطلح وإلا فالتوقيف إما بالوحي فتتقدم البعثة وهي متأخرة لقوله تعالى "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه " أو بخلق علم ضروري في عاقل فيعرفه تعالى ضرورة فلا يكون مكلفا أو في غيره وهو بعيد.
وأجيب بأنه ألهم العاقل بأن واضعا ما وضعها، وإن سلم لم يكن مكلفا بالمعرفة فقط وقال الأستاذ ما وقع به التنبيه إلى الاصطلاح توقيفي والباقي مصطلح , وطريق معرفتها النقل المتواتر أو الآحاد واستنباط العقل من النقل , كما إذا نقل أن الجمع المعرف بالألف واللام يدخله الاستثناء وأنه إخراج بعض ما تناول اللفظ فيحكم بعمومه وأما العقل الصرف لا يجدي.
الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ PageV01P009 دلالة اللفظ على تمام مسماه مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى لازمه الذهني التزام , واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد , والمفرد إما أن لا يستقل بمعناه وهو الحرف أو يستقل وهو الفعل إن دل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة وإلا فاسم كلي إن اشترك معناه، متواطئ إن استوى، ومشكك إن تفاوت، وجنس إن دل على ذات غير معينة كالفرس ومشتق إن دل على ذي صفة معينة كالفارس وجزئي إن لم يشترك , وعلم إن استقل ومضمر إن لم يستقل.
تقسيم آخر: اللفظ والمعنى إما أن يتحدا وهو المنفرد أو يتكثرا وهي المتباينة تفاصلت معانيها كالسواد والبياض أو تواصلت كالسيف والصارم والناطق والفصيح، أو يتكثر اللفظ ويتحد المعني وهي المترادفة أو بالعكس فإن وضع للكل فمشترك وإلا فإن نقل لعلاقة واشتهر في الثاني سمي بالنسبة إلى الأول منقولا عنه وإلى الثاني منقولا إليه.