متن منهاج الوصول إلى علم الأصول ¶ للقاضي البيضاوي ¶ المتوفى سنة 685 ه ¶ تجهيز ومراجعة / تيسير إبراهيم ¶ كلية الشريعة والقانون - الجامعة الإسلامية - غزة ¶ 1429ه /2008م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٣٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد
  1. المقدمة
  2. الباب الأول: في الحكم وفيه فصول
  3. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  4. الكتاب الأول: في الكتاب
  5. الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع:
  6. الباب الثاني
  7. الباب الثالث في العموم والخصوص
  8. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  9. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ الفصل الأول: في النسخ
  10. الكتاب الثاني: في السنة
  11. الباب الأول: في الكلام في أفعاله
  12. الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول
  13. الكتاب الثالث
  14. الباب الأول: في بيان كونه حجة:
  15. الباب الثاني
  16. الباب الثالث
  17. الكتاب الرابع: في القياس
  18. الباب الأول
  19. الباب الثاني: في أركانه
  20. الكتاب الخامس
  21. الباب الأول
  22. الباب الثاني
  23. الكتاب السادس
  24. الباب الأول
  25. الباب الثاني
  26. الباب الثالث
  27. الباب الرابع
  28. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  29. وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد
  30. الباب الثاني: في الإفتاء

الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء

وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد

وهو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية.

وفيه فصلان: الفصل الأول PageV01P054 في المجتهدين وفيه مسائل: الأولى: يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يجتهد لعموم " فاعتبروا " , ووجوب العمل بالراجح , ولأنه أشق , وأدل على الفطانة فلا يتركه , ومنعه أبو علي وابنه لقوله تعالى: " وما ينطق عن الهوى " , قلنا: مأمور به فليس بهوى , ولأنه ينتظر الوحي , قلنا: ليحصل اليأس على النص , أو لأنه لم يجد أصلا يقيس عليه.

فرع: لا يخطئ اجتهاده , وإلا وجب إتباعه.

الثانية: يجوز للغائبين عن الرسول وفاقا , وللحاضرين أيضا , إذ لا يمتنع أمرهم به قيل: عرضة للخطأ , قلنا: لا نسلم بعد الإذن وولم يثبت وقوعه.

الثالثة: لا بد أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام , والإجماع , وشرائط القياس , وكيفية النظر , وعلم العربية , والناسخ والمنسوخ , وحال الرواة , ولا حاجة إلى الكلام والفقه لأنه نتيجته.

الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد

اختلف في تصويب المجتهدين بناء على الخلاف في أن لكل صورة حكما معينا , وعليه دليل قطعي أو ظني والمختار ما صح عن الشافعي رضي الله عنه أن في الحادثة حكما معينا عليه أمارة من وجدها أصاب , ومن فقدها أخطأ ولم يأثم , لأن الاجتهاد مسبوق بالدلالة , لأنه طلبها , والدلالة متأخرة عن الحكم , فلو تحقق الاجتهادان , لاجتمع النقيضان , ولأنه قال عليه الصلاة والسلام: " من أصاب فله أجران , ومن أخطأ فله أجر " , قيل: لو تعين الحكم , فالمخالف له , لم يحكم بما أنزل الله , فيفسق ويكفر , لقوله تعالى: " ومن لم يحكم " , قلنا: لما أمر بالحكم بما ظنه وإن أخطأ , حكم ما أنزل الله , قيل: لو لم يصوب الجميع , لما جاز نصب المخالف , وقد نصب أبو بكر زيدا رضي الله عنهما , قلنا: لم يجز تولية المبطل , والمخطئ ليس بمبطل.

فرعان: الأول: لو رأي الزوج لفظه كناية ورأته الزوجة صريحا , فله الطلب , ولها الامتناع , فيراجعان غيرهما. PageV01P055

الثاني: إذا تغير الاجتهاد , كما لو ظن أن الخلع فسخ , ثم ظن أنه طلاق , فلا ينقض الأول , بعد اقتران الحكم , وينقض قبله.

— صفحة ٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।