الكتاب السادس
في التعادل والتراجيح
وفيه أبواب
الباب الأول
في تعادل الأمارتين في نفس الأمر
منعه الكرخى , وجوزه قوم , وحينئذ فالتخيير عند القاضي وأبي على وابنه , والتساقط عند بعض الفقهاء , فلو حكم القاضي بإحداهما مرة لم يحكم بالأخرى أخرى , لقوله عليه السلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: " لا تقض شيء واحد بحكمين مختلفين ".
مسألة: إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد , يدل على توقفه , ويحتمل أن يكونا احتمالين , أو مذهبين , وإن نقل في مجلسين , وعلم المتأخر منهما فهو مذهبه وإلا حكي القولان , وأقوال الشافعي رضي الله عنه كذلك , وهو دليل على شأنه في العلم والدين.
الباب الثاني
في الأحكام الكلية للتراجيح PageV01P052 الترجيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها , كما رجحت الصحابة خبر عائشة رضي الله عنها في التاء الختانين , على قوله صلى الله عليه وسلم ... " إنما الماء من الماء ".
مسألة: لا ترجيح في القطعيات , إذ لا تعارض بينهما , وإلا ارتفع النقيضان أو اجتمعا.
مسألة: إذا تعارض نصان فالعمل بهما من وجه أولي , بأن يتبعض الحكم , فيثبت البعض , أو يتعدد , فيثبت بعضها , أو يعم فيوزع , كقوله عليه الصلاة والسلام: " ألا أخبركم بخير الشهود " فقيل: نعم , أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد " , وقوله: " ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد " فيحمل الأول على حق الله تعالى , والثاني على حقنا.
مسألة: إذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم وعلم المتأخر , فهو ناسخ , وإن جهل فالتساقط أو الترجيح , وإن كان أحدهما قطعيا أو أخص مطلقا , عمل به , وإن تخصص بوجه طلب الترجيح.
مسألة: قد يرجح بكثرة الأدلة , لأن الظنين أقوى , قيل: يقدم الخبر على الأقيسة , قلنا إن اتحد أصلها , فمتحدة , وإلا فممنوع.