متن منهاج الوصول إلى علم الأصول ¶ للقاضي البيضاوي ¶ المتوفى سنة 685 ه ¶ تجهيز ومراجعة / تيسير إبراهيم ¶ كلية الشريعة والقانون - الجامعة الإسلامية - غزة ¶ 1429ه /2008م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني
  1. المقدمة
  2. الباب الأول: في الحكم وفيه فصول
  3. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  4. الكتاب الأول: في الكتاب
  5. الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع:
  6. الباب الثاني
  7. الباب الثالث في العموم والخصوص
  8. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  9. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ الفصل الأول: في النسخ
  10. الكتاب الثاني: في السنة
  11. الباب الأول: في الكلام في أفعاله
  12. الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول
  13. الكتاب الثالث
  14. الباب الأول: في بيان كونه حجة:
  15. الباب الثاني
  16. الباب الثالث
  17. الكتاب الرابع: في القياس
  18. الباب الأول
  19. الباب الثاني: في أركانه
  20. الكتاب الخامس
  21. الباب الأول
  22. الباب الثاني
  23. الكتاب السادس
  24. الباب الأول
  25. الباب الثاني
  26. الباب الثالث
  27. الباب الرابع
  28. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  29. وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد
  30. الباب الثاني: في الإفتاء

الكتاب السادس

في التعادل والتراجيح

وفيه أبواب

الباب الأول

في تعادل الأمارتين في نفس الأمر

منعه الكرخى , وجوزه قوم , وحينئذ فالتخيير عند القاضي وأبي على وابنه , والتساقط عند بعض الفقهاء , فلو حكم القاضي بإحداهما مرة لم يحكم بالأخرى أخرى , لقوله عليه السلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: " لا تقض شيء واحد بحكمين مختلفين ".

مسألة: إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد , يدل على توقفه , ويحتمل أن يكونا احتمالين , أو مذهبين , وإن نقل في مجلسين , وعلم المتأخر منهما فهو مذهبه وإلا حكي القولان , وأقوال الشافعي رضي الله عنه كذلك , وهو دليل على شأنه في العلم والدين.

الباب الثاني

في الأحكام الكلية للتراجيح PageV01P052 الترجيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها , كما رجحت الصحابة خبر عائشة رضي الله عنها في التاء الختانين , على قوله صلى الله عليه وسلم ... " إنما الماء من الماء ".

مسألة: لا ترجيح في القطعيات , إذ لا تعارض بينهما , وإلا ارتفع النقيضان أو اجتمعا.

مسألة: إذا تعارض نصان فالعمل بهما من وجه أولي , بأن يتبعض الحكم , فيثبت البعض , أو يتعدد , فيثبت بعضها , أو يعم فيوزع , كقوله عليه الصلاة والسلام: " ألا أخبركم بخير الشهود " فقيل: نعم , أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد " , وقوله: " ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد " فيحمل الأول على حق الله تعالى , والثاني على حقنا.

مسألة: إذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم وعلم المتأخر , فهو ناسخ , وإن جهل فالتساقط أو الترجيح , وإن كان أحدهما قطعيا أو أخص مطلقا , عمل به , وإن تخصص بوجه طلب الترجيح.

مسألة: قد يرجح بكثرة الأدلة , لأن الظنين أقوى , قيل: يقدم الخبر على الأقيسة , قلنا إن اتحد أصلها , فمتحدة , وإلا فممنوع.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।