متن منهاج الوصول إلى علم الأصول ¶ للقاضي البيضاوي ¶ المتوفى سنة 685 ه ¶ تجهيز ومراجعة / تيسير إبراهيم ¶ كلية الشريعة والقانون - الجامعة الإسلامية - غزة ¶ 1429ه /2008م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول: في الحكم وفيه فصول
  1. المقدمة
  2. الباب الأول: في الحكم وفيه فصول
  3. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  4. الكتاب الأول: في الكتاب
  5. الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع:
  6. الباب الثاني
  7. الباب الثالث في العموم والخصوص
  8. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  9. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ الفصل الأول: في النسخ
  10. الكتاب الثاني: في السنة
  11. الباب الأول: في الكلام في أفعاله
  12. الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول
  13. الكتاب الثالث
  14. الباب الأول: في بيان كونه حجة:
  15. الباب الثاني
  16. الباب الثالث
  17. الكتاب الرابع: في القياس
  18. الباب الأول
  19. الباب الثاني: في أركانه
  20. الكتاب الخامس
  21. الباب الأول
  22. الباب الثاني
  23. الكتاب السادس
  24. الباب الأول
  25. الباب الثاني
  26. الباب الثالث
  27. الباب الرابع
  28. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  29. وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد
  30. الباب الثاني: في الإفتاء

وقال المتكلمون يجوز تركه في الأول بشرط العزم وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل.

ورد بأن العزم لو صح بدلا لتأدى الواجب به، وبأنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد، ومنا من قال يختص بالأول وفي الأخير قضاء، وقالت الحنفية يختص بالأخير وفي الأول تعجيل، وقال الكرخي الآتي في أول الوقت إن بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا وإلا نافلة، احتجوا بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه، قلنا المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه.

فرع: الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت فله التأخير ما لم يتوقع فواته إن أخر لكبر أو مرض.

المسألة الثالثة: PageV01P004

الوجوب إما أن يتناول كل واحد كالصلوات الخمس، أو واحدا معينا كالتهجد ويسمى فرض عين أو غير معين كالجهاد يسمى فرض الكفاية، فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط عن الكل وإن ظن أنه لم يفعل وجب

المسألة الرابعة:

وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا.

قيل: يوجب السبب دون الشرط وقيل: لا فيهما.

لنا أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال.

قيل يختص بوقت وجود الشرط قلنا خلاف الظاهر.

قيل إيجاب المقدمة أيضا كذلك، قلنا لا فان اللفظ لم يدفعه.

تنبيه:

مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة أو عقلا كالمشي للحج أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي، وستر شيء من الركبة لستر الفخذ.

فروع:

الأول: لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما.

الثاني: إذا قال إحداكما طالق حرمتا تغليبا للحرمة، والله تعالى يعلم أن سيعين إحداهما لكن ما لم يعين لم تتعين.

الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب وإلا لم يجز تركه.

المسألة الخامسة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؛ لأنها جزؤه فالدال عليه يدل عليها بالتضمن قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه، قلنا لا فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه محال، وإن سلم فمنفوض لوجوب المقدمة.

المسألة السادسة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز خلافا للغزالي؛ لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك قيل: الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه , قلنا: لا، وإن سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج.

المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه , وقال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام وهو واجب قلنا لا بل يحصل , وقال الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر لأنهم شهدوا الشهر وهو موجب وأيضا عليهم للقضاء بقدره. PageV01P005

قلنا العذر مانع والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب وإلا لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع الوقت.

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।