الخامس: المناسب المرسل: إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية , كتترس الكفار الصائلين بأسارى المسلمين , اعتبر وإلا فلا , وأما مالك فقد اعتبره مطلقا لأن اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره , ولأن الصحابة رضي الله عنهم قنعوا بمعرفة المصالح.
السادس: فقد الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظن عدمه وعدمه يستلزم عدم الحكم , لامتناع تكليف الغافل.
الباب الثاني
في المردودة
الأول: الاستحسان , قال به أبو حنيفة , وفسر بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته , ورد بأنه لا بد من ظهوره لتمييز صحيحة من فاسدة , وفسره الكرخى: بأنه قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى , كتخصيص أبى حنيفة قول القائل: مالي صدقة بالزكوى , لقوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة " وعلى هذا فالاستحسان تخصيص , وأبو الحسين بأنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لأقوى يكون كالطارئ , فخرج التخصيص , ويكون حاصلة تخصيص العلة. PageV01P051
الثاني: قيل: قول الصحابي حجة , وقيل: إن خالف القياس , وقال الشافعي في القديم إن انتشر ولم يخالف , لنا قوله تعالى: " فاعتبروا " يمنع التقليد , وإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضا , وقياس الفروع على الأصول , قيل: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " , قلنا , المراد عوام الصحابة , قيل: إذا خالف القياس , فقد اتبع الخبر , قلنا: ربما خالف لما ظنه دليلا ولم يكن.
مسألة: منعت المعتزلة تفويض الحكم إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم والعالم لأن الحكم يتبع المصلحة , وما ليس بمصلحة لا يصير بجعله إليه مصلحة.
قلنا: الأصل ممنوع , وإن سلم فلم لا يجوز أن يكون اختياره أمارة المصلحة وجزم بوقوعه موسى بن عمران لقوله عليه الصلاة والسلام بعدما أنشدت ابنة النضر بن الحارث: " لو سمعت ما قتلت " , وسؤال الأقرع في الحج: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: " لو قلت ذلك لوجب " ونحوه , قلنا: لعلها ثبتت بنصوص محتملة الاستثناء وتوقف الشافعي رضي الله عنه.