متن منهاج الوصول إلى علم الأصول ¶ للقاضي البيضاوي ¶ المتوفى سنة 685 ه ¶ تجهيز ومراجعة / تيسير إبراهيم ¶ كلية الشريعة والقانون - الجامعة الإسلامية - غزة ¶ 1429ه /2008م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني
  1. المقدمة
  2. الباب الأول: في الحكم وفيه فصول
  3. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  4. الكتاب الأول: في الكتاب
  5. الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع:
  6. الباب الثاني
  7. الباب الثالث في العموم والخصوص
  8. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  9. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ الفصل الأول: في النسخ
  10. الكتاب الثاني: في السنة
  11. الباب الأول: في الكلام في أفعاله
  12. الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول
  13. الكتاب الثالث
  14. الباب الأول: في بيان كونه حجة:
  15. الباب الثاني
  16. الباب الثالث
  17. الكتاب الرابع: في القياس
  18. الباب الأول
  19. الباب الثاني: في أركانه
  20. الكتاب الخامس
  21. الباب الأول
  22. الباب الثاني
  23. الكتاب السادس
  24. الباب الأول
  25. الباب الثاني
  26. الباب الثالث
  27. الباب الرابع
  28. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  29. وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد
  30. الباب الثاني: في الإفتاء

الخامس: المناسب المرسل: إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية , كتترس الكفار الصائلين بأسارى المسلمين , اعتبر وإلا فلا , وأما مالك فقد اعتبره مطلقا لأن اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره , ولأن الصحابة رضي الله عنهم قنعوا بمعرفة المصالح.

السادس: فقد الدليل بعد التفحص البليغ يغلب ظن عدمه وعدمه يستلزم عدم الحكم , لامتناع تكليف الغافل.

الباب الثاني

في المردودة

الأول: الاستحسان , قال به أبو حنيفة , وفسر بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته , ورد بأنه لا بد من ظهوره لتمييز صحيحة من فاسدة , وفسره الكرخى: بأنه قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى , كتخصيص أبى حنيفة قول القائل: مالي صدقة بالزكوى , لقوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة " وعلى هذا فالاستحسان تخصيص , وأبو الحسين بأنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لأقوى يكون كالطارئ , فخرج التخصيص , ويكون حاصلة تخصيص العلة. PageV01P051

الثاني: قيل: قول الصحابي حجة , وقيل: إن خالف القياس , وقال الشافعي في القديم إن انتشر ولم يخالف , لنا قوله تعالى: " فاعتبروا " يمنع التقليد , وإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضا , وقياس الفروع على الأصول , قيل: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " , قلنا , المراد عوام الصحابة , قيل: إذا خالف القياس , فقد اتبع الخبر , قلنا: ربما خالف لما ظنه دليلا ولم يكن.

مسألة: منعت المعتزلة تفويض الحكم إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم والعالم لأن الحكم يتبع المصلحة , وما ليس بمصلحة لا يصير بجعله إليه مصلحة.

قلنا: الأصل ممنوع , وإن سلم فلم لا يجوز أن يكون اختياره أمارة المصلحة وجزم بوقوعه موسى بن عمران لقوله عليه الصلاة والسلام بعدما أنشدت ابنة النضر بن الحارث: " لو سمعت ما قتلت " , وسؤال الأقرع في الحج: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: " لو قلت ذلك لوجب " ونحوه , قلنا: لعلها ثبتت بنصوص محتملة الاستثناء وتوقف الشافعي رضي الله عنه.

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।