وجوابه: منع العلة لعدم قيد , وليس للمعترض الدليل على وجوده , لأنه نقل , ولو قال: ما دللت به على وجوده هنا , دل عليه ثمة , فهو نقل إلى نقض الدليل أو دعوى الحكم , مثل أن يقول السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل , كالبيع , فينتقض بالإجارة , قلنا: هناك لاستقرار المعقود عليه , لا لصحة العقد ولو تقديرا , كقولنا: رق الأم علة رق الولد , وثبت في ولد المغرور تقديرا ووإلا لم تجب قيمته , أو إظهار المانع.
تنبيه: دعوى ثبوت الحكم أو نفيه , في صورة معينة , أو مبهمة , ينتقض بالإثبات أو النفي العامين , وبالعكس.
الثاني: عدم التأثير: بأن يبقى الحكم بعده , وعدم العكس: بأن يثبت الحكم في صورة أخرى بعلة أخرى , فالأول: كما لو قيل: مبيع لم يره فلا يصح كالطير في الهواء , والثاني: الصبح لا يقصر فلا يقدم أذانه كالمغرب , ومنع التقديم ثابت فيما قصر , والأول: يقدح إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين , والثاني حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين , وذلك جائز في المنصوصة كالايلاء , واللعان , والقتل , والردة , لا في المستنبطة , لأن طن ثبوت الحكم لأحدهما يصرفه عن الآخر , وعن المجموع. PageV01P047
الثالث: الكسر وهو عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الآخر , كقولهم: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها , فيجب أداؤها , قيل: خصوصية الصلاة ملغى , لأن الحج كذلك , فبقى كونه عبادة , وهو منقوض بصوم الحائض.
الرابع: القلب: وهو أن يربط خلاف قول المستدل على علته ,إلحاقا بأصله , وهو إما نفى مذهبه صريحا , كقولهم: المسح ركن من الوضوء , فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم , كالوجه فيقول ركن فيه فلا يقدر بالربع كالوجه , أو ضمنا , كقولهم: بيع الغائب عقد معاوضة فيصح , كالنكاح , فيقول فلا يثبت فيه خيار الرؤية ومنه قلب المساواة , كقولهم: المكره مالك مكلف , فيقع طلاقه , كالمختار , فيقول فنسوي بين إقراره , وإيقاعه , أو إثبات مذهب المعترض , كقولهم: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة , فيقول فلا يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة , قيل: المتنافيان لا يجتمعان , قلنا التنافي حصل في الفرع بغرض الإجماع.
تنبيه: القلب معارضة , إلا أن علة المعارضة وأصلها يكون مغايرا لعلة المستدل وأصله.
الخامس: القول بالموجب وهو تسليم مقتضى قول المستدل , مع بقاء الخلاف , مثاله في النفي: أن نقول التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص فيقول مسلم ولكن لم لا يمنعه غيره , ثم لو بينا أن الموجب قائم ولا مانع غيره , لم يكن ما ذكرنا تمام الدليل وفي الثبوت: قولهم الخيل يسابق عليها فتجب الزكاة فيها كالإبل , فنقول مسلم في زكاة التجارة.
السادس: الفرق: وهو جعل تعين الأصل علة ووالفرع مانعا , والأول: يؤثر حيث لم يجز التعليل بعلتين , والثاني: عند من جعل النقض مع المانع قادحا.
الطرف الثالث
في أقسام العلة PageV01P048 علة الحكم إما: محله , أو جزؤه , أو خارج عنه , عقلي: حقيقي , أو إضافي , أو سلبي , أو شرعي أو لغوي , متعدية أو قاصرة , وعلى التقديرات إما بسيطة أو مركبة , قيل: لا يعلل بالمحل , لأن القابل لا يفعل , قلنا: لا نسلم , ومع هذا فالعلة المعرف , قيل: لا يعلل بالحكم غير المضبوطة , كالمصالح والمفاسد , لأنه لا يعلم وجود القدر الحاصل في الأصل في الفرع , قلنا: لو لم يجز لما جاز بالوصف المشتمل عليها , فإذا حصل الظن بأن الحكم لمصلحة , وجدت في الفرع يحصل ظن الحكم فيه , قيل: العدم لا يعلل به , لأن لا تتميز , وأيضا ليس على المجتهد سبرها قلنا: لا نسلم فإن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم وإنما سقط عن المجتهد لعدم تناهيها , قيل: إنما يجوز التعليل بالحكم المقارن , وهو أحد التقادير الثلاثة , فيكون مرجوحا , قلنا: ويجوز بالمتأخر , لأنه معرف قالت الحنفية: لا يعلل بالقاصرة , لعدم الفائدة , قلنا: معرفة كونه على وجه المصلحة فائدة ولنا أن التعدية توقفت على العلية , فلو توقفت هي عليها لزوم الدور , قيل: لو علل بالمركب , فإذا انتفى جزء تنتفي العلية , ثم إذا انتفى جزء آخر , يلزم التخلف أو تحصيل الحاصل , قلنا: العلية عدمية فلا يلزم ذلك ووهنا مسائل: