متن منهاج الوصول إلى علم الأصول ¶ للقاضي البيضاوي ¶ المتوفى سنة 685 ه ¶ تجهيز ومراجعة / تيسير إبراهيم ¶ كلية الشريعة والقانون - الجامعة الإسلامية - غزة ¶ 1429ه /2008م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني: في أركانه
  1. المقدمة
  2. الباب الأول: في الحكم وفيه فصول
  3. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  4. الكتاب الأول: في الكتاب
  5. الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع:
  6. الباب الثاني
  7. الباب الثالث في العموم والخصوص
  8. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  9. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ الفصل الأول: في النسخ
  10. الكتاب الثاني: في السنة
  11. الباب الأول: في الكلام في أفعاله
  12. الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول
  13. الكتاب الثالث
  14. الباب الأول: في بيان كونه حجة:
  15. الباب الثاني
  16. الباب الثالث
  17. الكتاب الرابع: في القياس
  18. الباب الأول
  19. الباب الثاني: في أركانه
  20. الكتاب الخامس
  21. الباب الأول
  22. الباب الثاني
  23. الكتاب السادس
  24. الباب الأول
  25. الباب الثاني
  26. الباب الثالث
  27. الباب الرابع
  28. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  29. وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد
  30. الباب الثاني: في الإفتاء

والغريب: ما أثر هو فيه ولم يؤثر جنسه في جنسه أيضا , كالطعم في الربا , والملائم: ما أثر جنسه في جنسه أيضا , والمؤثر ما أثر جنسه فيه.

مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة , لأن الفعل وإن تضمن ضررا أزيد من نفعه لا يصير نفعه غير نفع , لكن يندفع مقتضاه.

الخامس: قال القاضي المقارن للحكم إن ناسبه بالذات , كالسكر للحرمة فهو المناسب أو بالتبع , كالطهارة , لاشتراط النية , فهو الشبه , وإن لم يناسب , فهو الطرد , كبناء القنطرة للتطهير , وقيل: ما لم يناسب إن علم اعتبار جنسه القريب , فهو الشبه وإلا فهو الطرد.

واعتبر الشافعي: المشابهة في الحكم , وابن علية في الصورة , والإمام: ما يظن استلزامه , ولم يعتبر القاضي مطلقا , لنا أنه يفيد ظن وجود العلة , فيثبت الحكم , قال: ما ليس بمناسب فهو مردود بالإجماع , قلنا: ممنوع. PageV01P045

السادس: الدوران , هو أن يحدث الحكم بحدوث وصف , وينعدم بعدمه , وهو يفيد ظنا , وقيل: قطعا , وقيل: لا قطعا ولا ظنا , لنا أن الحادث له علة , وغير المدار ليس بعلة , لأنه إن وجد قبله فليس بعلة للتخلف , وإلا فالأصل عدمه.

وأيضا: علية بعض المدارات مع التخلف في شيء من الصور , لا تجتمع مع عدم علية بعضها , لأن ما هي الدوران: إما أن تدل على علية المدار , فيلزم علية هذه المدارات , أو لا تدل فيلزم علية تلك للتخلف السالم عن المعارض , والأول ثابت , فانتفى الثاني , وعورض بمثله , وأجيب: بأن الملول قد لا يثبت لمعارض , قيل: الطرد لا يؤثر , والعكس لم يعتبر , قلنا: يكون للمجموع ما ليس لأجزائه.

السابع: التقسيم الحاصر , كقولنا: ولاية الإجبار إما أن لا تعلل أو تعلل بالبكارة أو الصغر أو غيرهما , والكل باطل سوى الثاني , فالأول والرابع للإجماع , والثالث لقوله عليه الصلاة والسلام: " الثيب أحق بنفسها " , والسبر غير الحاصر , مثل أن تقول: علة حرمة الربا إما الطعم أو الكيل أو القوت , فإن قيل لا علة لها , أو العلة غيرها , قلنا: قد بينا أن الغالب على الأحكام تعليلها , والأصل عدم غيرها.

الثامن: الطرد , وهو أن يثبت معه الحكم فيما عدا المتنازع فيه , فيثبت فيه إلحاقا للمفرد بالأعم الأغلب , وقيل: تكفي مقارنته في صورة , وهو ضعيف.

التاسع: تنقيح المناط: بأن يبين إلغاء الفارق , وقد يقال: العلة إما المشترك , أو المميز , ولا يكفي أن يقال محل الحكم إما المشترك , أو مميز الأصل , لأنه لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحكم.

تنبيه: قيل: لا دليل على عدم عليته , فهو علة , قلنا: لا دليل على عليته فليس بعلة , قيل: لو كانت علة لتأتي القياس المأمور به , قلنا: هو دور.

الطرف الثاني: فيما يبطل العلية: PageV01P046

وهو ستة: الأول: النقض , وهو إبداء الوصف بدون الحكم , مثل: أن تقول: لمن لم يبيت تعرى أول صومه عن النية , فلا يصح , فينتقض بالتطوع , قيل: يقدح , قيل: لا مطلقا , وقيل: في المنصوصة , وقيل: حيث مانع , هو المختار وقياسا على التخصيص , والجامع جمع الدليلين , ولأن الظني باق , بخلاف ما إذا لم يكن مانع , قيل: العلة ما يستلزم الحكم , وقيل: انتفاء المانع لم يستلزمه , قلنا: ما يغلب ظنه وإن لم يخطر المانع وجودا أو عدما , والوارد استثناء , لا يقدح , كمسألة العرايا لأن الإجماع أدل من النقض.

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।