والغريب: ما أثر هو فيه ولم يؤثر جنسه في جنسه أيضا , كالطعم في الربا , والملائم: ما أثر جنسه في جنسه أيضا , والمؤثر ما أثر جنسه فيه.
مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة , لأن الفعل وإن تضمن ضررا أزيد من نفعه لا يصير نفعه غير نفع , لكن يندفع مقتضاه.
الخامس: قال القاضي المقارن للحكم إن ناسبه بالذات , كالسكر للحرمة فهو المناسب أو بالتبع , كالطهارة , لاشتراط النية , فهو الشبه , وإن لم يناسب , فهو الطرد , كبناء القنطرة للتطهير , وقيل: ما لم يناسب إن علم اعتبار جنسه القريب , فهو الشبه وإلا فهو الطرد.
واعتبر الشافعي: المشابهة في الحكم , وابن علية في الصورة , والإمام: ما يظن استلزامه , ولم يعتبر القاضي مطلقا , لنا أنه يفيد ظن وجود العلة , فيثبت الحكم , قال: ما ليس بمناسب فهو مردود بالإجماع , قلنا: ممنوع. PageV01P045
السادس: الدوران , هو أن يحدث الحكم بحدوث وصف , وينعدم بعدمه , وهو يفيد ظنا , وقيل: قطعا , وقيل: لا قطعا ولا ظنا , لنا أن الحادث له علة , وغير المدار ليس بعلة , لأنه إن وجد قبله فليس بعلة للتخلف , وإلا فالأصل عدمه.
وأيضا: علية بعض المدارات مع التخلف في شيء من الصور , لا تجتمع مع عدم علية بعضها , لأن ما هي الدوران: إما أن تدل على علية المدار , فيلزم علية هذه المدارات , أو لا تدل فيلزم علية تلك للتخلف السالم عن المعارض , والأول ثابت , فانتفى الثاني , وعورض بمثله , وأجيب: بأن الملول قد لا يثبت لمعارض , قيل: الطرد لا يؤثر , والعكس لم يعتبر , قلنا: يكون للمجموع ما ليس لأجزائه.
السابع: التقسيم الحاصر , كقولنا: ولاية الإجبار إما أن لا تعلل أو تعلل بالبكارة أو الصغر أو غيرهما , والكل باطل سوى الثاني , فالأول والرابع للإجماع , والثالث لقوله عليه الصلاة والسلام: " الثيب أحق بنفسها " , والسبر غير الحاصر , مثل أن تقول: علة حرمة الربا إما الطعم أو الكيل أو القوت , فإن قيل لا علة لها , أو العلة غيرها , قلنا: قد بينا أن الغالب على الأحكام تعليلها , والأصل عدم غيرها.
الثامن: الطرد , وهو أن يثبت معه الحكم فيما عدا المتنازع فيه , فيثبت فيه إلحاقا للمفرد بالأعم الأغلب , وقيل: تكفي مقارنته في صورة , وهو ضعيف.
التاسع: تنقيح المناط: بأن يبين إلغاء الفارق , وقد يقال: العلة إما المشترك , أو المميز , ولا يكفي أن يقال محل الحكم إما المشترك , أو مميز الأصل , لأنه لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحكم.
تنبيه: قيل: لا دليل على عدم عليته , فهو علة , قلنا: لا دليل على عليته فليس بعلة , قيل: لو كانت علة لتأتي القياس المأمور به , قلنا: هو دور.
الطرف الثاني: فيما يبطل العلية: PageV01P046
وهو ستة: الأول: النقض , وهو إبداء الوصف بدون الحكم , مثل: أن تقول: لمن لم يبيت تعرى أول صومه عن النية , فلا يصح , فينتقض بالتطوع , قيل: يقدح , قيل: لا مطلقا , وقيل: في المنصوصة , وقيل: حيث مانع , هو المختار وقياسا على التخصيص , والجامع جمع الدليلين , ولأن الظني باق , بخلاف ما إذا لم يكن مانع , قيل: العلة ما يستلزم الحكم , وقيل: انتفاء المانع لم يستلزمه , قلنا: ما يغلب ظنه وإن لم يخطر المانع وجودا أو عدما , والوارد استثناء , لا يقدح , كمسألة العرايا لأن الإجماع أدل من النقض.