الباب الثاني: في أركانه
إذا ثبت الحكم في صورة المشترك بينهما وبين غيرها تسمى الأولى أصلا , والثانية فرعا , والمشترك علة وجامعا , وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل أصلا والإمام الحكم في الأولي أصلا والعلة فرعا , وفي الثانية بالعكس , وبيان ذلك في فصلين:
الفصل الأول
في العلة
وهي المعرف للحكم, قيل: المستنبطة عرفت به فيدور قلنا: تعريفه في الأصل , وتعريفها في الفرع, فلا دور, والنظر في أطراف:
الطرف الأول: في الطرق الدالة في العلية: PageV01P043
الأول: النص القاطع: كقوله تعالي:" كيلا يكون دولة"،وقوله عليه السلام:" إنما جعل الاستئذان لأجل البصر وقوله:" إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة والظاهر:"اللام": كقوله تعالي:"لدلوك الشمس", فإن أئمة اللغة قالوا: اللام للتعليل, وفي قوله تعالي:"ولقد ذرأنا لجهنم"
وقول الشاعر: " لدوا للموت وابنوا لخراب " للعاقبة مجازا , و"إن" مثل: " لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا " , وقوله عليه الصلاة والسلام: " إنها من الطوافين عليكم والطوافات " و" الباء " مثل: " فبما رحمة من الله لنت لهم ".
الثاني: الإيماء وهو خمسة أنواع: الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء , ويكون في الوصف أو الحكم , وفي لفظ الشارع , أو الراوي , مثاله: " والسارق والسارقة " " لا تقربوه طيبا " , " زنى ماعز فرجم ".
فرع: ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية , وقيل: إذا كان مناسبا , لنا أنه لو قيل: أكرم الجاهل وأهن العالم , قبح , وليس لمجرد الأمر , فإنه قد يحسن , فهو لسبق التعليل , قيل: الدلالة في هذه الصورة , لا تستلزم دلالته في الكل , قلنا: يجب دفعا للاشتراك.
الثاني: أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه , كقول الأعرابي: أفطرت يا رسول الله , فقال: " أعتق رقبة " لأن صلاحية جوابه , تغلب كونه جوابا , والسؤال معاد فيه تقريرا فالتحق بالأول.
الثالث: أن يذكر وصفا لو لم يؤثر , لم يفد , مثل: " إنها من الطوافين عليكم" , " ثمرة طيبة وماء طهور " وقوله: " أينقص الرطب إذا جف " , قيل: نعم, قال " فلا إذن " , وقوله لعمر وقد سأله عن قبلة الصائم: " أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته ".
الرابع: أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف , مثل: " القاتل لا يرث " , وقوله عليه الصلاة والسلام: " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ".
الخامس: النهى عن مفوت الواجب, مثل: " وذروا البيع ". PageV01P044
الثالث: الإجماع , كتعليل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث , بامتزاج النسبين.
الرابع: المناسبة، المناسب ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا، هو حقيقي دنيوي ضروري , كحفظ النفس بالقصاص , والدين بالقتال , والعقل بالزجر عن المسكرات , والمال بالضمان , والنسب بالحد على الزنا , ومصلحي كنصب الولي للصغير , وتحسيني كتحريم القاذورات , وأخروى كتزكية النفس , وإقناعي يظن مناسبا فيزول بالتأمل فيه.
والمناسبة تفيد العلية إذا اعتبرها الشارع فيه كالسكر في الحرمة , أو في جنسه , كامتزاج النسبين في التقديم , أو بالعكس , كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط الصلاة , أو جنسه في جنسه , كإيجاب حد القذف حد القذف على الشارب لكون الشرب مظنة القذف , والمظنة قد أقيمت مقام الظنون , لأن الاستقراء دل على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلا وإحسانا فحيث ثبت حكم وهناك وصف , ولم يوجد غيره ظن كونه علة , وإن لم تعتبر , هو المناسب المرسل: اعتبره مالك.