متن منهاج الوصول إلى علم الأصول ¶ للقاضي البيضاوي ¶ المتوفى سنة 685 ه ¶ تجهيز ومراجعة / تيسير إبراهيم ¶ كلية الشريعة والقانون - الجامعة الإسلامية - غزة ¶ 1429ه /2008م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٣٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. المقدمة
  2. الباب الأول: في الحكم وفيه فصول
  3. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  4. الكتاب الأول: في الكتاب
  5. الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع:
  6. الباب الثاني
  7. الباب الثالث في العموم والخصوص
  8. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  9. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ الفصل الأول: في النسخ
  10. الكتاب الثاني: في السنة
  11. الباب الأول: في الكلام في أفعاله
  12. الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول
  13. الكتاب الثالث
  14. الباب الأول: في بيان كونه حجة:
  15. الباب الثاني
  16. الباب الثالث
  17. الكتاب الرابع: في القياس
  18. الباب الأول
  19. الباب الثاني: في أركانه
  20. الكتاب الخامس
  21. الباب الأول
  22. الباب الثاني
  23. الكتاب السادس
  24. الباب الأول
  25. الباب الثاني
  26. الباب الثالث
  27. الباب الرابع
  28. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  29. وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد
  30. الباب الثاني: في الإفتاء

الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: " تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب , وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس , فإذا فعلوا ذلك ضلوا ".

الثالث: ذم بعض الصحابة له من غير نكير , قلنا: معارضان بمثلهما فيجب التوفيق

الرابع: نقل الأمامية إنكاره عن العترة , قلنا: معارض بنقل الزيدية.

الخامس: أنه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة , وقد قال الله تعالى: "ولا تنازعوا " قلنا الآية في الآراء والحروب , لقوله عيه الصلاة والسلام: " اختلاف أمتي رحمة ".

السادس: الشارع فضل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف , والصلوات في القصر , وجمع بين الماء والتراب في التطهير , وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء دون الأمة الحسناء , وقطع سارق القليل , دون غاصب الكثير , وجلد بقذف الزنا , وشرط فيه شهادة أربعة دون الكفر , وذلك ينافي القياس , قلنا: القياس حيث عرف المعنى. PageV01P042

الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء: إن التنصيص على العلة أمر بالقياس وفرق أبو عبد الله بين الفعل والترك , لنا أنه إذا قال: حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل علية الإسكار مطلقا , وعلية إسكارها , قيل: الأغلب عدم التقييد , قلنا: فالتنصيص وحده لا يفيد , قيل: لو قال علة الحرمة الإسكار لا ندفع الاحتمال , قلنا فيثبت الحكم في كل الصور بالنص.

الثالثة: القياس إما قطعي , أو ظني فيكون الفرع بالحكم أولى كتحريم الضرب على تحريم التأفيف , أو مساويا: كقياس الأمة على العبد في السراية , أو أدون كقياس البطيخ على البر في الربا.

قيل: تحريم التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى عرفا , ويكذبه: قول الملك للجلاد اقتله ولا تستخف به , قيل: لو ثبت قياسا لما قال به منكره , قلنا: القطعي لم ينكر , قيل: نفى الأدنى يدل على نفى الأعلى , كقولهم: فلان لا يملك الحبة ولا النقير ولا القطمير، قلنا أما الأول فلأن نفى الجزء يستلزم نفي الكل , وأما الثاني: فلأن النقل فيه ضرورة , ولا ضرورة هنا.

الرابعة: القياس يجري في الشرعيات حتى الحدود , والكفارات , لعموم الدلائل وفي العقليات عن أكثر المتكلمين , وفي اللغات عند أكثر الأدباء , دون الأسباب والعادات كأقل الحيض وأكثره.

— صفحة ٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।