متن منهاج الوصول إلى علم الأصول ¶ للقاضي البيضاوي ¶ المتوفى سنة 685 ه ¶ تجهيز ومراجعة / تيسير إبراهيم ¶ كلية الشريعة والقانون - الجامعة الإسلامية - غزة ¶ 1429ه /2008م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ 33
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الأول
  1. المقدمة
  2. الباب الأول: في الحكم وفيه فصول
  3. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  4. الكتاب الأول: في الكتاب
  5. الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع:
  6. الباب الثاني
  7. الباب الثالث في العموم والخصوص
  8. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  9. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ الفصل الأول: في النسخ
  10. الكتاب الثاني: في السنة
  11. الباب الأول: في الكلام في أفعاله
  12. الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول
  13. الكتاب الثالث
  14. الباب الأول: في بيان كونه حجة:
  15. الباب الثاني
  16. الباب الثالث
  17. الكتاب الرابع: في القياس
  18. الباب الأول
  19. الباب الثاني: في أركانه
  20. الكتاب الخامس
  21. الباب الأول
  22. الباب الثاني
  23. الكتاب السادس
  24. الباب الأول
  25. الباب الثاني
  26. الباب الثالث
  27. الباب الرابع
  28. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  29. وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد
  30. الباب الثاني: في الإفتاء

الباب الثالث

في شرائطه

وفيه مسائل:

الأولى: أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن , فإن قول غيرهم بلا دليل , فيكون خطأ , فلو خالفه واحد لم يكن سبيل الكل , قال الخياط وابن جرير وأبو بكر الرازي " المؤمنون "يصدق على الأكثر , قلنا: مجاز , قالوا: " عليكم بالسواد الأعظم " , قلنا: يوجب عدم الالتفات إلى مخالفة الثلث. PageV01P040

الثانية: لا بد له من سند , لأن الفتوى بدونه خطأ , قيل: لو كان فهو الحجة , قلنا يكونان دليلين , قيل: صححوا بيع المراضاة بلا دليل , قلنا: لا بل ترك اكتفاء بالإجماع.

فرعان: الأول: يجوز الإجماع عن الأمارة بأنها مبدأ الحكم , قيل: الإجماع على جواز مخالفتها , قلنا: قبل الإجماع , قيل: اختلفت فيها , قلنا: متقوض بالعموم وخبر الواحد.

الثاني: الموافق لحديث لا يجب أن يكون عنه , خلافا لأبى عبدا لله البصري , لجواز اجتماع دليلين.

الثالثة: لا يشترط انقراض المجمعين , لأنه الدليل قام بدونه , قيل: وافق على الصحابة رضي الله عنهم في منع بيع أم الولد , ثم رجع , ورد بالمنع.

الرابعة: لا يشترط التواتر في نقله كالسنة.

الخامسة: إذا عارضه نص , أول القابل له , وإلا تساقطا.

الكتاب الرابع: في القياس

وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت قيل الحكمان غير متماثلين , في قولنا لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة , قلنا: تلازم , والقياس لبيان الملازمة , والتماثل حاصل على التقدير , والتلازم والاقتراني لا نسميهما قياسا.

وفيه بابان:

الباب الأول

في بيان أنه حجة

وفيه مسائل: الأولى: في الدليل عليه: يجب العمل به شرعا , وقال القفال والبصري: عقلا والقاساني والنهرواني: حيث العلة منصوصة , أو الفرع بالحكم أولى , كتحريم الضرب على تحريم التأفيف , وداود أنكر التعبد به وأحاله الشيعة والنظام , واستدل أصحابنا بوجوه:

الأول: أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع , والمجاوزة اعتبار , وهو مأمور به , في قوله: " فاعتبروا " , قيل: المراد الاتعاظ , فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية , قلنا: المراد القدر المشترك , قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي , قلنا: بلى ولكن هاهنا جواز الاستثناء دليل العموم , وقيل: الدلالة ظنية , قلنا: المقصود العمل فيكفي الظن. PageV01P041

الثاني: قصة معاذ وأبي موسى , قيل: كان ذاك قبل نزول " اليوم أكملت لكم دينكم " قلنا: المراد الأصول , لعدم النص على جميع الفروع.

الثالث: أن أبا بكر قال في الكلالة: " أقول برايى الكلالة ما عدا الوالد والولد " والرأي هو القياس إجماعا , وعمر أمر أبا موسى في عهده بالقياس , وقال في الجد: " أقضي فيه برأيي " , وقال عثمان: " إن اتبعت رأيك فسديد " وقال على " اجتمع رأيي ورأى عمر في أم الولد " وقاس ابن عباس الجد على ابن الابن في الحجب , ولم ينكر عليهم , وإلا لاشتهر , قيل: ذموه أيضا وقلنا حيث فقد شرطه توفيقا.

الرابع: إن ظن تعليل الحكم في الأصل , بعلة توجد في الفرع يوجب ظن الحكم في الفرع , والنقيضان لا يمكن العمل بهما , ولا الترك لهما , والعمل بالمرجوح ممنوع فتعين العمل بالراجح. احتجوا بوجوه: الأول: قوله تعالى: " لا تقدموا " " وأن تقولوا " " ولا تقف " " ولا رطب " " إن الظن " قلنا: الحكم مقطوع , والظن في طريقه.

— Page 23 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।