الباب الثالث
في شرائطه
وفيه مسائل:
الأولى: أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن , فإن قول غيرهم بلا دليل , فيكون خطأ , فلو خالفه واحد لم يكن سبيل الكل , قال الخياط وابن جرير وأبو بكر الرازي " المؤمنون "يصدق على الأكثر , قلنا: مجاز , قالوا: " عليكم بالسواد الأعظم " , قلنا: يوجب عدم الالتفات إلى مخالفة الثلث. PageV01P040
الثانية: لا بد له من سند , لأن الفتوى بدونه خطأ , قيل: لو كان فهو الحجة , قلنا يكونان دليلين , قيل: صححوا بيع المراضاة بلا دليل , قلنا: لا بل ترك اكتفاء بالإجماع.
فرعان: الأول: يجوز الإجماع عن الأمارة بأنها مبدأ الحكم , قيل: الإجماع على جواز مخالفتها , قلنا: قبل الإجماع , قيل: اختلفت فيها , قلنا: متقوض بالعموم وخبر الواحد.
الثاني: الموافق لحديث لا يجب أن يكون عنه , خلافا لأبى عبدا لله البصري , لجواز اجتماع دليلين.
الثالثة: لا يشترط انقراض المجمعين , لأنه الدليل قام بدونه , قيل: وافق على الصحابة رضي الله عنهم في منع بيع أم الولد , ثم رجع , ورد بالمنع.
الرابعة: لا يشترط التواتر في نقله كالسنة.
الخامسة: إذا عارضه نص , أول القابل له , وإلا تساقطا.
الكتاب الرابع: في القياس
وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت قيل الحكمان غير متماثلين , في قولنا لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة , قلنا: تلازم , والقياس لبيان الملازمة , والتماثل حاصل على التقدير , والتلازم والاقتراني لا نسميهما قياسا.
وفيه بابان:
الباب الأول
في بيان أنه حجة
وفيه مسائل: الأولى: في الدليل عليه: يجب العمل به شرعا , وقال القفال والبصري: عقلا والقاساني والنهرواني: حيث العلة منصوصة , أو الفرع بالحكم أولى , كتحريم الضرب على تحريم التأفيف , وداود أنكر التعبد به وأحاله الشيعة والنظام , واستدل أصحابنا بوجوه:
الأول: أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع , والمجاوزة اعتبار , وهو مأمور به , في قوله: " فاعتبروا " , قيل: المراد الاتعاظ , فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية , قلنا: المراد القدر المشترك , قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي , قلنا: بلى ولكن هاهنا جواز الاستثناء دليل العموم , وقيل: الدلالة ظنية , قلنا: المقصود العمل فيكفي الظن. PageV01P041
الثاني: قصة معاذ وأبي موسى , قيل: كان ذاك قبل نزول " اليوم أكملت لكم دينكم " قلنا: المراد الأصول , لعدم النص على جميع الفروع.
الثالث: أن أبا بكر قال في الكلالة: " أقول برايى الكلالة ما عدا الوالد والولد " والرأي هو القياس إجماعا , وعمر أمر أبا موسى في عهده بالقياس , وقال في الجد: " أقضي فيه برأيي " , وقال عثمان: " إن اتبعت رأيك فسديد " وقال على " اجتمع رأيي ورأى عمر في أم الولد " وقاس ابن عباس الجد على ابن الابن في الحجب , ولم ينكر عليهم , وإلا لاشتهر , قيل: ذموه أيضا وقلنا حيث فقد شرطه توفيقا.
الرابع: إن ظن تعليل الحكم في الأصل , بعلة توجد في الفرع يوجب ظن الحكم في الفرع , والنقيضان لا يمكن العمل بهما , ولا الترك لهما , والعمل بالمرجوح ممنوع فتعين العمل بالراجح. احتجوا بوجوه: الأول: قوله تعالى: " لا تقدموا " " وأن تقولوا " " ولا تقف " " ولا رطب " " إن الظن " قلنا: الحكم مقطوع , والظن في طريقه.