متن منهاج الوصول إلى علم الأصول ¶ للقاضي البيضاوي ¶ المتوفى سنة 685 ه ¶ تجهيز ومراجعة / تيسير إبراهيم ¶ كلية الشريعة والقانون - الجامعة الإسلامية - غزة ¶ 1429ه /2008م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٣٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني
  1. المقدمة
  2. الباب الأول: في الحكم وفيه فصول
  3. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  4. الكتاب الأول: في الكتاب
  5. الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع:
  6. الباب الثاني
  7. الباب الثالث في العموم والخصوص
  8. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  9. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ الفصل الأول: في النسخ
  10. الكتاب الثاني: في السنة
  11. الباب الأول: في الكلام في أفعاله
  12. الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول
  13. الكتاب الثالث
  14. الباب الأول: في بيان كونه حجة:
  15. الباب الثاني
  16. الباب الثالث
  17. الكتاب الرابع: في القياس
  18. الباب الأول
  19. الباب الثاني: في أركانه
  20. الكتاب الخامس
  21. الباب الأول
  22. الباب الثاني
  23. الكتاب السادس
  24. الباب الأول
  25. الباب الثاني
  26. الباب الثالث
  27. الباب الرابع
  28. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  29. وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد
  30. الباب الثاني: في الإفتاء

الثالث: قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تجتمع أمتي على خطأ" ونظائره , فإنها وإن تتواتر آحادها , لكن المشترك بينهما متواتر. والشيعة عولوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم.

الثالثة: قال مالك رضي الله عنه اجتماع أهل المدينة حجة , لقوله عليه الصلاة والسلام: " إن المدينة لتفنى خبثها " وهو ضعيف.

الرابعة: قال الشيعة إجماع العترة حجة , لقوله تعالى: " ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " وهم على وفاطمة وابناهما رضوان الله عليهم لأنها لما نزلت لف عليه الصلاة والسلام عليهم كساء وقال: " هؤلاء أهل بيتي " ولقوله عليه الصلاة والسلام: " إنى تارك فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي ".

الخامسة: قال القاضي أبو حازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة , لقوله عليه الصلاة والسلام: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي , وقيل: إجماع الشيخين لقوله صلى الله عليه وسلم " اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر ".

السادسة: يستدل بالإجماع فيما لا يتوقف عليه , كحدوث العالم ووحدة الصانع , لا كإثباته.

الباب الثاني

في أنواع الإجماع

وفيه مسائل:

الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث , والحق أنه الثالث إن لم يرفع مجمعا عليه جاز , وإلا فلا , مثاله: ما قيل في الجد مع الأخ الميراث للجد , وقيل: لهما فلا سبيل إلى حرمانه , قيل: اتفقوا على عدم الثالث , قلنا: كان مشروطا بعدمه , فزال بزواله , قيل: وارد على الوحداني , قلنا: لم يعتبر فيه إجماعا , قيل: إظهاره يستلزم تخطئة الأولين , وأجيب: بأن المحذور هو التخطئة في واحد , وفيه نظر. PageV01P039

الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسالتين فهل لمن بعدهم الفصل , والحق إن نصوا بعدم الفرق , أو اتحد الجامع كتوريث العمة والخالة , لم يجز , لأنه رفع مجمع عليه , وإلا جاز , وإلا يجب على من ساعد مجتهدا في حكم مساعدته في جميع الأحكام , قيل: اجمعوا على الاتحاد , قلنا: عين الدعوة , قيل: قال الثوري: الجماع ناسيا يفطر والأكل لا , قلنا ليس بديل.

الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف , خلافا للصريفي , الإجماع على الخلافة , بعد الاختلاف , وله ما سبق.

الرابعة: الاتفاق على أحد قولي الأولين , كالاتفاق على حرمة بيع أم الولد , والمتعة , إجماع , خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين لنا أنه سبيل المؤمنين , قيل: " فان تنازعتم " أوجب الرد إلى الله تعالى , قلنا: زال الشرط , قيل: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " , قلنا: الخطاب مع العوام الذين في عصرهم , قيل: اختلافهم إجماع على التخيير , قلنا: ممنوع.

الخامسة: إذا اختلفوا فماتت إحدى الطائفتين يصير قول الباقين حجة , لكونه قول كل الأمة.

السادسة: إذا قال البعض , وسكت الباقون , فليس بإجماع ولا حجة , وقال أبو علي إجماع بعدهم وقال ابنه: هو حجة , لنا أنه ربما سكت لتوقف أو خوف أو تصويب كل مجتهد , قيل: يتمسك بالقول المنتشر ما لم يعرف له مخالف , جوابه: المنع , وأنه إثبات الشيء بنفسه.

فرع: قول البعض فيما تعم به البلوى , ولم يسمع خلافه , كقول البعض وسكوت الباقين.

— صفحة ٢٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।