متن منهاج الوصول إلى علم الأصول ¶ للقاضي البيضاوي ¶ المتوفى سنة 685 ه ¶ تجهيز ومراجعة / تيسير إبراهيم ¶ كلية الشريعة والقانون - الجامعة الإسلامية - غزة ¶ 1429ه /2008م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٣٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول
  1. المقدمة
  2. الباب الأول: في الحكم وفيه فصول
  3. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  4. الكتاب الأول: في الكتاب
  5. الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع:
  6. الباب الثاني
  7. الباب الثالث في العموم والخصوص
  8. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  9. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ الفصل الأول: في النسخ
  10. الكتاب الثاني: في السنة
  11. الباب الأول: في الكلام في أفعاله
  12. الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول
  13. الكتاب الثالث
  14. الباب الأول: في بيان كونه حجة:
  15. الباب الثاني
  16. الباب الثالث
  17. الكتاب الرابع: في القياس
  18. الباب الأول
  19. الباب الثاني: في أركانه
  20. الكتاب الخامس
  21. الباب الأول
  22. الباب الثاني
  23. الكتاب السادس
  24. الباب الأول
  25. الباب الثاني
  26. الباب الثالث
  27. الباب الرابع
  28. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  29. وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد
  30. الباب الثاني: في الإفتاء

الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول

الفصل الأول: فيما علم صدقه

وهو سبعة:

الأول: ما علم وجود مخبره بالضرورة أو الاستدلال.

الثاني: خبر الله تعالى , وإلا لكنا في بعض الأوقات أكمل منه تعالى.

الثالث: خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم , والمعتمد دعواه الصدق , وظهور المعجزة على وفقه.

الرابع: خبر كل الأمة لان الإجماع حجة. PageV01P033

الخامس: خبر جمع عظيم عن أحوالهم.

السادس: الخبر المحفوف بالقرائن.

السابع: المتواتر وهو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحادت العادة تواطؤهم على الكذب.

وفيه مسائل:

الأولى: أنه يفيد العلم مطلقا , خلافا للسمنية , وقيل: يفيد عن الموجود لا عن الماضي , لنا أنا نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية , والأشخاص الماضية , قيل نجد التفاوت بينه وبين قولنا: الواحد نصف الاثنين , قلنا: للاستئناس.

الثانية: إذا تواتر الخبر أفاد العلم , فلا حاجة إلى النظر , خلافا لإمام الحرمين والحجة والكعبى والبصري , وتوقف المرتضى , لو كان نظريا لم يحصل لمن لا يأتي له , كالبله والصبيان , قيل: يتوقف على العلم بامتناع تواطؤهم , وأن لا داعي لهم إلى الكذب , قلنا: حاصل بقوة قريبة من الفعل , فلا حاجة إلى النظر الثالثة: ضابطه: إفادة العلم , وشرطه: إن لا يعلمه السامع ضرورة , وأن لا يعتقد خلافه لشبهه دليل , أو تقليد , وأن يكون سند المخبرين إحساسا به , وعددهم مبلغا يمتنع تواطؤهم على الكذب , وقال القاضي: لا يكفي الأربعة , وإلا لأفاد قول كل أربعة , فلا يجب تزكية شهود الزنا لحصول العلم بالصدق أو الكذب , وتوقف في الخمسة , ورد: بأن حصول العلم يفعل الله تعالى , فلا يجب الاطراد , وبالفرق بين الرواية والشهادة , وشرط اثنا عشر , كنقباء موسى عليه الصلاة والسلام، وعشرون: لقوله تعالى: " إن يكن منكم عشرون " , وأربعون لقوله تعالى: " ومن اتبعك من المؤمنين " وكانوا أربعين، وسبعون لقوله تعالى: "واختار موسى قوة سبعين رجلا" وثلاثمائة وبضعة عشر , عدد أهل بدر , والكل ضعيف , ثم إن أخيروا عن عيان , فذالك , وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات.

الرابعة: مثلا لو أخبر واحد بأن حاتما أعطى دينارا , وآخر انه أعطى جملا وهلم جرا , تواتر القدر المشترك لوجوده في الكل.

الفصل الثاني: فيما علم كذبه

وهو قسمان:

الأول: ما علم خلافه ضرورة , أو استدلالا. PageV01P034

الثاني: ما لوصح لتوفرت الدواعي على نقله , كما يعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما , إذ لو كان لنقل , وادعت الشيعة أن النص , دل على إمامة على رضي الله عنه ولم تتواتر الإقامة , والتسمية , ومعجزات الرسول , عليه الصلاة والسلام قلنا: الأولان من الفروع , ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهما , بخلاف الإمامة , وإما تلك المعجزات , فلقلة المشاهدين.

مسألة: بعض ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب , لقوله " سيكذب على " , ولأن منها ما لا يقبل التأويل , فيمتنع صدوره عنه , وسببه: نسيان الراوي أو غلطه , أو افتراء الملاحدة لتنفير العقلاء.

الفصل الثالث

فيما ظن صدقه

وهو خبر العدل الواحد , والنظر في طرفين:

الأول: في وجوب العمل به:

دل عليه السمع , وقال ابن سريج والقفال والبصري: دل العقل أيضا , وأنكره قوم لعدم الدليل , أو للدليل على عدمه شرعا وعقلا , وأحاله آخرون , واتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية.

— صفحة ١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।