الثالثة: الإجماع لا ينسخ لأن النص يتقدمه , ولا ينعقد الإجماع بخلافه , ولا القياس بخلاف الإجماع , ولا ينسخ به , أما النص والإجماع فظاهران , وأما القياس فلزواله بزوال شرطه , والقياس إنما ينسخ بقياس أجلى منه.
الرابعة: نسخ الأصل , يستلزم نسخ الفحوى , وبالعكس , لأن نفى اللازم يستلزم نفى ملزومه , والفحوى يكون ناسخا.
الخامسة: زيادة صلاة ليست بنسخ , قيل: تغير الوسط , قلنا: وكذا زيادة العبادة , أما زيادة ركعة ونحوها , فكذالك عند الشافعي , ونسخ عند الحنفية , وفرق قوم: بين ما نفاه المفهوم , وبين ما لم ينفه والقاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداء الأصل وما لم ينفه , وقال البصري: إن نفى ما ثبت شرعا كان نسخا , وإلا فلا , فزيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد , وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ.
خاتمة:
النسخ يعرف بالتاريخ , فلو قال الراوي هذا سابق: قبل، بخلاف ما لو قال: هذا منسوخ , لجواز أن يقوله عن اجتهاد ولا نراه.
الكتاب الثاني: في السنة
وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم , أو فعله , وقد سبق مباحث القول , والكلام الآن في الأفعال وطرق ثبوتها , وذلك في بابين:
الباب الأول: في الكلام في أفعاله
وفيه مسائل:
الأولى:
إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون لا يصدر عنهم ذنب إلا الصغائر سهوا , والتقرير مذكور في كتابي: المصباح.
الثانية:
فعله المجرد , يدل على الإباحة عند مالك , والندب عند الشافعي , والوجوب عند ابن سريج وأبى سعيد الاصطخرى وابن خيران , وتوقف الصيرفي وهو المختار لاحتمالهما واحتمال أن يكون من خصائصه، احتج القائل بالإباحة: بأن فعله لا يكره ولا يحرم , والأصل عدم الوجوب والندب , فبقى الإباحة , ورد بأن الغالب على فعله الوجوب أو الندب. PageV01P032
وبالندب بأن قوله تعالى: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " يدل على الرجحان , والأصل عدم الوجوب، وبالوجوب: بقوله تعالى: "واتبعوه", "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني","وما آتاكم الرسول فخذوه",وإجماع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين , لقول عائشة: " فعلته إنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا ".
وأجيب: بأن المتابعة هي الإتيان بمثل ما فعله على وجهه " وما آتاكم " معناه: وما أمركم , بدليل " وما نهاكم", واستدلال الصحابة بقوله"خذوا عنى مناسككم ".
الثالثة:
جهة فعله تعلم إما بتنصيصه , أو بتسويته , بما علم جهته , أو بما علم أنه امتثال آية دلت على أحدها , أو بيانها , وخصوصا: الوجوب: بأماراته كالصلاة بأذان وإقامة , وكونه موافقة نذر , أو ممنوعا لو لم يجب كالركوعين في الخسوف , والندب بقصد القربة مجردا , وكونه قضاء لمندوب.
الرابعة:
الفعلان لا يتعارضان , فإن عارض فعله الواجب إتباعه , قولا متقدما نسخه , وإن عارض عاما فبالعكس , وإن اختص به نسخه في حقه , وإن اختص بنا خصنا في حقنا قبل الفعل، ونسخ عنا بعده , وإن جهل التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا لاستبداده.
الخامسة:
أنه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة تعبد بشرع , وقيل: لا وبعدها: فالأكثر على المنع , وقيل: أمر بالاقتباس ويكذبه انتظاره الوحي , وعدم مراجعته , ومراجعتنا , قيل: راجع في الرجم , قلنا: للإلزام , استدل بآيات أمر فيها باقتفاء الأنبياء السالفة عليهم الصلاة والسلام , قلنا: في أصول الشريعة وكلياتها.