الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ الفصل الأول: في النسخ
وهو: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه , وقال القاضي , رفع الحكم , ورد بأن الحادث ضد السابق , وليس رفعه بأولى من دفعه.
وفيه مسائل: الأولى: أنه واقع , وأحاله اليهود , لنا أن حكمه , إن تبع المصالح فيتغير بتغيرها , وإلا فله أن يفعل كيف شاء , وأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت بالدليل القاطع , وقد نقل قوله تعالى: " ما ننسخ من آية أو ننسها " وأن آدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه والآن محرم اتفاقا ,: الفعل الواحد لا يحسن ويقبح , قلنا: مبنى على فاسد , ومع هذا فيحتمل أن يحسن لواحد أو في وقت , ويقبح لآخر أو وقت آخر.
الثانية: يجوز نسخ بعض القران ببعض ومنع أبو مسلم الأصفهاني , لنا إن قوله تعالى: " متاعا إلى الحول " نسخت بقوله تعالى: " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا , قال: قد تعتد الحامل به , قلنا: لا بل بالحمل , وخصوصية السنة لاغ , وأيضا: تقديم الصدقة على نجوى الرسول وجب بقوله تعالى: " يا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة " ثم نسخ , قال: زال لزوال سببه وهو التمييز بين المنافق وغيره، قلنا زال كيف كان. احتج المانع بقوله تعالى: " لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه " , قلنا الضمير للمجموع.
الثالثة: PageV01P030
يجوز نسخ الوجوب قبل العمل , خلافا للمعتزلة , لنا إن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده , بدليل قوله تعالى: " افعل ما تؤمر " " إن هذا لهو البلاء المبين " وفديناه بذبح عظيم " فنسخ قبله , قيل: تلك بناء على ظنه , قلنا: لا يخطئ ظنه , قيل: إنه امتثل , وأنه قطع فوصل , قلنا: لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداء , قيل: الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهى , قلنا: يجوز للابتداء.
الرابعة:
يجوز النسخ بلا بدل , أو ببدل أثقل منه كنسخ وجوب تقديم الصدقة على النجوى , والكف عن الكفار بالقتال: استدل بقوله تعالى: " نأت بخير منها قلنا: ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرا.
الخامسة:
ينسخ الحكم دون التلاوة , مثل قوله تعالى: " متاعا إلى الحول " الآية وبالعكس , مثل ما نقل " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " , وينسخان معا , كما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " كان فيما أنزل الله عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس ".
السادسة: يجوز نسخ الخبر المستقبل , خلافا لأبى هاشم , لنا أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبن الزاني أبدا ثم يقال أردت سنة , قيل: يوهم الكذب قلنا: ونسخ الأمر يوهم البداء.
الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ
وفيه مسائل:
الأولى: الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة , كنسخ الجلد في حق المحصن , وبالعكس كنسخ القبلة , وللشافعي رضي الله عنه , قول بخلافهما , دليله في الأول , قوله تعالى: " نأت بخير منها " ورد: بأن السنة وحى أيضا , وفيهما قوله تعالى: " لتبين للناس " وأجيب في الأول بأن النسخ بيان , وعورض في الثاني: بقوله"تبيانا".
الثانية: لا ينسخ المتواتر بالآحاد , لأن القاطع لا يدفع بالظن , قيل: " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما " منسوخ , بما روى أنه عليه الصلاة والسلام: " نهى عن كل ذي ناب من السباع , قلنا: " لا أجد " للحال فلا نسخ. PageV01P031