متن منهاج الوصول إلى علم الأصول ¶ للقاضي البيضاوي ¶ المتوفى سنة 685 ه ¶ تجهيز ومراجعة / تيسير إبراهيم ¶ كلية الشريعة والقانون - الجامعة الإسلامية - غزة ¶ 1429ه /2008م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ٣٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في العموم والخصوص
  1. المقدمة
  2. الباب الأول: في الحكم وفيه فصول
  3. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  4. الكتاب الأول: في الكتاب
  5. الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع:
  6. الباب الثاني
  7. الباب الثالث في العموم والخصوص
  8. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  9. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ الفصل الأول: في النسخ
  10. الكتاب الثاني: في السنة
  11. الباب الأول: في الكلام في أفعاله
  12. الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول
  13. الكتاب الثالث
  14. الباب الأول: في بيان كونه حجة:
  15. الباب الثاني
  16. الباب الثالث
  17. الكتاب الرابع: في القياس
  18. الباب الأول
  19. الباب الثاني: في أركانه
  20. الكتاب الخامس
  21. الباب الأول
  22. الباب الثاني
  23. الكتاب السادس
  24. الباب الأول
  25. الباب الثاني
  26. الباب الثالث
  27. الباب الرابع
  28. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  29. وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد
  30. الباب الثاني: في الإفتاء

الثالثة: يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخير الواحد , ومنع قوم , وابن إبان: فيما لم يخصص بمقطوع , والكرخى: بمنفصل , لنا إعمال الدليلين , ولو من وجه أولى. قيل: قال عليه الصلاة والسلام:" إذا روي عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه , وان خالفه فردوه " , قلنا: منقوض بالمتواتر , قيل: الظن لا يعارض القطع قلنا: العام مقطوع المتن مظنون الدلالة , والخاص بالعكس فتعادلا , قيل لو خصص لنسخ , قلنا: التخصيص أهون.

وبالقياس , ومنع أبو على , وشريط ابن أبان: التخصيص , والكرخى: بمنفصل , وابن سريح: الجلاء في القياس: واعتبر حجة الإسلام: أرجح الظنيين , وتوقف القاضي وإمام الحرمين.

لنا ما تقدم , قيل: القياس فرع فلا يقدم , قلنا: على أصله , قيل: مقدماته أكثر قلنا: قد يكون بالعكس , ومع هذا فإعمال الكل أحرى. PageV01P027

الرابعة: يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم , لأنه دليل , كتخصيص " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شي إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه " بمفهوم " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا.

الخامسة: العادة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص , وتقريره عليه السلام على مخالفة العام , تخصيص له , فإن ثبت " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " يرتفع الحرج عن الباقين.

السادسة: خصوص السبب لا يخصص لأنه لا يعارضه , وكذا مذهب الراوي , كحديث أبى هريرة رضي الله عنه وعمله في الولوغ لأنه ليس بدليل , قيل: خالف لدليل وإلا لانقدحت روايته قلنا: ربما ظنه دليلا ولم يكن.

السابعة: إفراد فرد لا يخصص , مثل قوله عليه الصلاة والسلام:" أيما أهاب دبغ فقد طهر " مع قوله في شاة ميمونة: " دباغها طهورها " لأنه غير مناف , قيل: المفهوم مناف , قلنا: مفهوم اللقب مردود.

الثامنة: عطف العام على الخاص لا يخصص مثل: " إلا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده " , وقال بعض الحنفية: بالتخصيص , تسوية بين المعطوفين , قلنا: التسوية في جميع الأحكام غير واجبة.

التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص مثل: " والمطلقات يتربصن " مع قوله تعالى:" وبعولتهن " , لأنه لا يزيد علي إعادته.

تذنيب: المطلق والمقيد إن اتحد سببها حمل المطلق عليه, عملا بالدليلين, وإلا فإن اقتضي القياس تقييده قيد , وإلا فلا.

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।