الخامسة: المخصص بمعين حجة , ومنعها عيسى بن إبان وأبو ثور , وفصل الكرخى , لنا أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر لاستحالة الدور , فلا يلزم من زوالها زوالها.
السادسة: يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص , وابن سريج أوجب طلبه أولا, لنا لو وجب لوجب طلب المجاز , للتحرز عن الخطأ , واللازم منتف , قال: عارض دلالته احتمال المخصص , قلنا: الأصل يدفعه.
الفصل الثالث في المخصص
وهو متصل ومنفصل , فالمتصل أربعة:
الأول: الاستثناء: وهو الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها , والمنقطع مجازا.
وفيه مسائل: PageV01P025
الأولى: شرطه الاتصال عادة باجماع الأدباء , وعن ابن عباس خلافة قياسا على التخصيص بغيره , والجواب: النقض بالصفة والغاية , وعدم الاستغراق.
وشرط الحنابلة: إن لا يزيد على النصف , والقاضي: إن ينقص منه.
لنا لو قال على عشرة إلا تسعة لزمه واحد إجماعا , وعلى القاضي: استثناء الغاوين من المخلصين , وبالعكس , قال: الأقل ينسى فيستدرك , ونوقض بما ذكرناه.
الثانية: الاستثناء من الإثبات نفى , وبالعكس , خلافا لأبى حنيفة , لنا لو لم يكن كذالك لم يكف لا اله إلا الله , احتج بقوله عليه الصلاة والسلام:"لا صلاة إلا بطهور " قلنا: للمبالغة.
الثالثة: المتعددة إن تعاطفت , أو استغرق الأخير الأول , عادت إلى المتقدم عليها , وإلا يعود الثاني إلى الأول , لأنه اقرب.
الرابعة: قال الشافعي: المتعقب للجمل كقوله تعالى: " إلا الذين تابوا " يعود إليها , وخص أبو حنيفة بالأخيرة , وتوقف القاضي والمرتضى , وقيل: إن كان بينهما تعلق فللجميع , مثل: أكرم الفقهاء والزهاد أو أنفق عليهم إلا المبتدعة , وإلا فللأخيرة , لنا ما تقدم إن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما , فكذالك الاستثناء , قيل: خلاف الدليل , خولف في الأخيرة للضرورة , فبقيت الأولى على عمومها , قلنا: منقوض بالصفة والشرط.
الثاني: الشرط: وهو: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده , كالإحصان.
وفيه مسالتان: الأولى: الشرط إن وجد دفعة فذاك وإلا فيوجد المشروط عند تكامل أجزائه أو ارتفاع جزء منه إن شرط عدمه.
الثانية: إن كان زانيا , ومحصنا , فارجم , يحتاج إليهما , وإن كان سارقا أو نباشا فاقطع, يكفى , أحدهما ,وإن شفيت فسالم وغانم حر فشفي عتقا , وإن قال: "أو" فيعتق أحدهما , ويعين.
الثالث: الصفة: مثل:" فتحرر رقبة مؤمنة " , وهى كالاستثناء. PageV01P026
الرابع: الغاية: وهى طرفه , وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها , مثل:"وأتموا الصيام إلى الليل " , ووجوب غسل المرفق للاحتياط.
والمنفصل: ثلاثة:
الأول: العقل , كقوله تعالى: " الله خالق كل شي ".
الثاني: الحس , مثل:" وأوتيت من كل شي ".
الثالث: الدليل السمعي , وفيه مسائل:
الأولى: الخاص إذا عارض العام يخصصه علم تأخره أم لا , وأبو حنيفة: يجعل المتقدم منسوخا , وتوقف حيث جهل , لنا إعمال الدليلين أولى.
الثانية: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب , وبالسنة المتواترة , والإجماع , كتخصيص " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " بقوله تعالى:" وأولات الأحمال أجلهن " وقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم " الآية , بقوله عليه الصلاة والسلام: " القاتل لا يرث " , وقوله تعالى " والزانية والزاني فاجلدوا " برجمه صلى الله عليه وسلم للمحصن , وتنصيف حد القذف على العبد.