متن منهاج الوصول إلى علم الأصول ¶ للقاضي البيضاوي ¶ المتوفى سنة 685 ه ¶ تجهيز ومراجعة / تيسير إبراهيم ¶ كلية الشريعة والقانون - الجامعة الإسلامية - غزة ¶ 1429ه /2008م ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني
  1. المقدمة
  2. الباب الأول: في الحكم وفيه فصول
  3. الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه
  4. الكتاب الأول: في الكتاب
  5. الباب الأول: في اللغات وفيه فصول: الفصل الأول: في الوضع:
  6. الباب الثاني
  7. الباب الثالث في العموم والخصوص
  8. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  9. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ الفصل الأول: في النسخ
  10. الكتاب الثاني: في السنة
  11. الباب الأول: في الكلام في أفعاله
  12. الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول
  13. الكتاب الثالث
  14. الباب الأول: في بيان كونه حجة:
  15. الباب الثاني
  16. الباب الثالث
  17. الكتاب الرابع: في القياس
  18. الباب الأول
  19. الباب الثاني: في أركانه
  20. الكتاب الخامس
  21. الباب الأول
  22. الباب الثاني
  23. الكتاب السادس
  24. الباب الأول
  25. الباب الثاني
  26. الباب الثالث
  27. الباب الرابع
  28. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء
  29. وفيه بابان: الباب الأول الاجتهاد
  30. الباب الثاني: في الإفتاء

قلنا: وروده قرينة التكرار , قيل: حسن الاستفسار دليل الاشتراك , قلنا: قد يستفسر عن إفراد المتواطئ.

الخامسة: الأمر المتعلق بشرط أو صفة مثل:"وان كنتم جنبا فاطهروا""والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" لا يقتضى التكرار لفظا ويقتضيه قياسا.

أما الأول: فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار ,وعدمه, ولأنه لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر, وأما الثاني: فلان الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكرارها ,وإنما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله. PageV01P022

السادسة: الأمر المطلق لا يفيد الفور خلافا للحنفية, ولا التراخي, خلافا لقوم ,وقيل مشترك, لنا ما تقدم, قيل: إنه تعالى ذم إبليس على الترك, ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم ,قلنا: لعل هناك قرينة عينت الفورية, قيل,"سارعوا"يوجب الفور ,قلنا: فمنه لأمن الأمر ,قيل: لو جاز التأخير فإما مع بدل فيسقط ,أولا معه, فلا يكون واجبا ,وأيضا: إما أن يكون للتأخير أمد ,وهو إذا ظن فواته وهو غير شامل ,لأن كثيرا من الشبان يموتون فجأة , أولا ,فلا يكون واجبا ,قلنا: متقوض بما إذا صرح به ,وقيل: النهى يفيد الفور ,فكذا الأمر ,قلنا: لأنه يفيد التكرار

الفصل الثالث في النواهي

وفيه مسائل:

الأولى: النهي يقتضى التحريم , لقوله تعالى:"وما نهاكم عنه فانتهوا",وهو كالأمر في التكرار والفور.

الثانية: النهي يدل شرعا على الفساد في العبادات؛ لأن المنهي عن بعينه لا يكون مأمورا به , وفي المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد ,أو أمر داخل في ,أو لازم له , كبيع الحصاة ,والملاقيح ,والربا؛ لأن الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهى ,من غير نكير, وان رجع إلى أمر مقارن كالبيع في وقت النداء فلا.

الثالثة: مقتضى النهى فعل الضد لأن العدم غير مقدور, وقال: أبو هاشم: من دعي إلى زنا فلم يفعل مدح , قلنا: المدح على الكف.

الرابعة: النهى عن الأشياء إما عن الجمع , كنكاح الأختين , أو عن الجميع , كالربا والسرقة.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।