الثانية: أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي, وقال أبو هاشم: إنه للندب, وقيل: للإباحة. وقيل مشترك بين الوجوب والندب, وقيل: للقدر المشترك بينهما, وقيل: لأحدهما ولا نعرفه وهو قول الحجة، وقيل مشترك بين الثلاثة، وقيل بين الخمسة.
لنا وجوه: الأول: قوله تعالى:"ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك "، ذم على ترك المأمور فيكون واجبا.
الثاني: قوله تعالى:" وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون" قيل: ذم على التكذيب، قلنا الظاهر أنه للترك، والويل للتكذيب، قيل: لعل هناك قرينه أوجبت، قلنا: رتب الذم على مجرد افعل. PageV01P020
الثالث: أن تارك الأمر مخالف له، كما أن الأتي به موافق، والمخالف على صدد العذاب، لقوله تعالى:"فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم "، قيل: الموافقة اعتقاد حقية الأمر، فالمخالفة اعتقاد فساده، قلنا: ذلك لدليل الأمر لا له، قيل: الفاعل ضمير و"الذين" ومفعول، قلنا: الإضمار خلاف الأصل، ومع هذا فلا بد له من مرجع، قيل:"الذين يتسللون "،قلنا: هم المخالفون فكيف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم، وإن سلم فيضيع قوله تعالى:" أن تصيبهم فتنة "، قيل:"فليحذر"لا يوجب، قلنا: يحسن وهو دليل قيام المقتضى، قيل:"عن أمره" لا يعم، قلنا: عام لجواز الاستثناء.
الرابع: أن تارك الأمر عاص، لقوله تعالى:" أفعصيت أمري " " لا يعصون الله ما أمرهم " والعاصي يستحق النار لقوله تعالى:" ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا "، قيل: لو كان العصيان ترك الأمر لتكرر في قوله تعالى:" ويفعلون ما يؤمرون "، قلنا: الأول ماض أو حال، والثاني: مستقبل، قيل: المراد الكفار لقرينة الخلود، قلنا: الخلود: المكث الطويل.
الخامس: أنه عليه الصلاة والسلام احتج لذم أبي سعيد الخدري علي ترك استجابته وهو يصلي بقوله تعالى:" يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ".
احتج أبو هاشم: بأن الفارق بين الأمر والسؤال هو الرتبة، والسؤال للندب، فكذلك الأمر، قلنا: السؤال إيجاب، وان لم يتحقق، وبأن الصيغة لما استعملت فيهما، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فتكون حقيقة في القدر المشترك، قلنا: يجب المصير إلى المجاز لما بينا من الدليل، وبأن تعرف مفهومهما لا يمكن بالعقل ولا بالنقل، لأنه لم يتواتر، والآحاد لا تفيد القطع قلنا: المسألة وسيلة إلى العمل فيكفيها الظن، وأيضا يتعرف بتركيب عقلي من مقدمات نقلية كما سبق. PageV01P021
الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب، وقيل: للإباحة، لنا أن الأمر يفيده، ووروده بعد الحرمة لا يدفعه قيل: " وإذا حللتم فاصطادوا " للإباحة، قلنا: معارض لقوله:" فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ",واختلف القائلون بالإباحة في النهى بعد الوجوب.
الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه , وقيل: للتكرار , وقيل: للمرة , وقيل: بالتوقف , للاشتراك , أو الجهل بالحقيقة.
لنا تقييده بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقض , وأنه ورد مع التكرار ومع عدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك , وهو طلب الإتيان به , دفعا للاشتراك والمجاز.
وأيضا لو كان للتكرار لعم الأوقات , فيكون تكليفا بما لا يطاق , ولنسخه كل تكليف بعده لا يجامعه , قيل: تمسك الصديق على التكرار لقوله تعالى: "وآتوا الزكاة "من غير نكير , قلنا: لعله عليه الصلاة والسلام بين تكراره , قيل: النهى يقتضى التكرار فكذالك الأمر , قلنا: الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال , قيل: لو لم يتكرر لم يرد النسخ