وقال سند النية الحكمية تتناول الفعل ما لم تتناوله النية الفعليه بخصوصه لأن الخاصة به أقوى كما لو قام لركعة وقصد بها خامسة وهي رابعة فسدت الصلاة أو صام في الصوم المتتابع يوما ينوي به النذر بطل التتابع
وقال المازري رحمه الله تعالى تكفي النية الحكمية في العمل فلو نسي عضوا وطال ذلك جدد النية لأن الحكمية على خلاف الأصل فتختص بالمتصل وكذلك من خلع خفيه وشرع في غسل رجليه
الباب الثامن في أقسام المنوي واحكامه
المنوي من العبادة ضربان
(1) أحدهما مقصود في نفسه كالصلاة
(2) والثاني مقصود لغيره وهو قسمان
(1) أحدهما مع كونه مقصودا للغير فهو أيضا مقصود في نفسه كالوضوء فإنه نظافة مشتملة على المصلحة وهو مطلوب للصلاة مكمل لحسن هيئاتها في الوقوف بين يدي الرب تعالى على أحسن الهيئات
(2) والثاني مقصود لغيره فقط كالتيمم ويدل على ذلك أن الشرع أمر بتجديد الوضوء دون التيمم والمقصود بالنية إنما هو تمييز المقصود لنفسه لأنه المهم فلا جرم إذا نوى التيمم دون استباحة الصلاة فقولان للعلماء
(1) أحدهما لا يجزيء لكونه نوى ما ليس بمقصود في نفسه
(2) والثاني يجزيء لكونه عبادة والذي هو مقصود لنفسه ولغيرة يتخير المكلف بين قصده له لكونه مقصودا في نفسه وبين قصده لمقصوده دونه فالأول كقصده الوضوء والثاني كقصده استباحة الصلاة فإن نوى الصلاة أو شيئا لا يقدم عليه إلا بارتفاع الحدث الذي هو الاستباحة - صح لا ستلزام هذه الأمور رفع الحدث وفي الفقه فروع كثيرة متعلقه بهذا البحث من أرادها راجع الذخيرة
الباب التاسع معنى قول الفقهاء المتطهر ينوي رفع الحدث
أعلم أن الحدث له معنيان في اصطلاح الفقهاء
(1) أحدهما الأسباب الموجبة للوضوء ولذلك يقولون لها أحداثا وأسباب أحداث إذا وجد منه ما يوجب الوضوء
(2) وثانيهما المنع المترتب على هذه الأسباب فإن من صدر منه سبب من هذه الأسباب منعه الله تعالى من الإقدام على العبادة حتى يتوضأ
ولا أعلم للحديث معنى ثالثا والقصد لرفع الحديث الذي هو السبب محال لاستحالة رفع الواقع فيتعين أن يكون المنوي هو المنع وإذا ارتفع المنع ثبتت الإباحة
فيظهر بهذا البيان بطلان القول بأن التيمم لا يرفع الحدث فإن الإباحة حاصلة به فيكون الحدث مرتفعا ضرورة وإلا اجتمع المنع مع الإباحة وهما ضدان
سؤال إذا كان الحدث منعا شرعيا والمنع حكم الله تعالى وحكمه قديم واجب الوجود فكيف يتصور رفع واجب الوجود
وجوابه هذا السؤال عام في سائر الأحكام المحكوم بتجددها عند الأسباب كارتفاع التحريم في المرأة بعقد النكاح وارتفاع الإباحة فيها بالطلاق وكذلك سائر الموارد الشرعية
والجواب عنه في الجميع أن الحكم مرتفع ومتجدد باعتبار تعلقه لا باعتبار ذاته والتعلق عدمي يمكن ارتفاعه وإن كان قديما فإن القديم إنما يستحيل رفعه إذا كان موجودا وإلا فعدم العالم قديم وقد ارتفع