(2) ثانيها لو توضأ مجددا ثم تيقن الحدث فالإجزاء للأشهب وعدمه لسحنون
(2) وثالثها لو أغفل لمعة من الغسله الأولى وغسل الثانية بنية الفضيلة ففي الإجزاء قولان
(3) الشرط الثالث
أن تكون النية مقارنة للمنوي لأن اول العبادات لو عرى عن النية لكان أولها مترددا بين القربة وغيرها وآخر الصلاة مبني على أولها وتبع له بدليل ان اولها إذا نوى فرضا أو نفلا أو قضاء أو أداء كان آخرها كذلك وكذلك إذا كان أولها مترددا كان آخرها مترددا
هذا إن تأخرت النية فإن تقدمت على أولها ولم تقارن وقعت العبادة كلها مترددة فإن ما لا يقارن الشيء لا يخصصه ولا يميزه بدليل جميع المشخصات كالجماد والنبات والحيوان وجميع الأفعال
واستثنى من هذا الشرط الصوم للمشقة في المقارنة لإتيان أول الصوم حالة النوم غالبا والزكاة في الوكالة على إخراجها عونا على الإخلاص ودفعا لخجل الفقير بالأخذ فتقدم النية عند الوكالة ويتأخر الأخراج المنوي
قال صاحب الطراز وجواز ابن القاسم تقدم النية عندمايأخذ في اسباب الطهارة بذهابه للحمام والنهر بخلاف الصلاة وخالفه سحنون في الحمام ووافقه في النهر لأن النهر لا يؤتى غالبا إلا لذلك بخلاف الحمام فإنه يؤتى للتنعم والنظافة فلا تتميز العبادة فيه وقيل بعدم الإجزاء في الموضعين نظرا لتقدم النية
الباب السابع في اقسام النية
النية قسمان فعليه موجوده وحكمية معدومه فإذا نوى المكلف أول العبادة فهذه نية فعليه ثم إذا ذهل عن النية حكم صاحب الشرع بأنه ناو ومتقرب فهذه هي النية الحكمية أي حكم الشرع لصاحبها ببقاء حكمها لا أنها موجوده وكذلك الإخلاص والأيمان والكفر والنفاق والرياء وجميع هذا النوع من أحوال القلوب إذا شرع فيها واتصف القلب بها كانت فعليه وإذا ذهل عنها حكم صاحب الشرع ببقاء أحكامها لمن كان اتصف بها قبل ذلك حتى لو مات الأنسان مغمورا بالمرض حكم صاحب الشرع له بالأسلام المتقدم بل بالولاية أو الصفة كيفية وجميع المعارف المتقدمة وإن لم يتلفظ بالشهادة عند الموت وعكسه حكم له بالكفر والنفاق وجميع مساوي الأخلاق وإن كان لا يستحضر منها شيئا عند الموت ولا يتصف بها بل يوم القيامة الأمر كذلك ومنه قوله تعالى {إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى} مع أن أحدا لا يكون يوم القيامة مجرما ولا كافرا ولا عاصيا لظهور الحقائق عند الموت وصار الحق ضروريا ولم تبق العقول متمكنة من الجهالات لقوة الظهور بل معناه يكون محكوما له بالإجرام كما يحكم لغيره بالأيمان
واكتفى صاحب الشرع بالأيمان والإخلاص والنية الحكمية للمشقه في استمرارها بالفعل قال سند لو عزل زكاته بعد وزنها للمساكين
ودفعها بعد ذلك لهم بغير نية أجزأه اكتفاء بالنية الحكمية ولم يشترط الشرع والأيمان الفعلي أول العبادات لصعوبة الجمع وأفردت النية دونه لأنها مستلزمة له من غير عكس ثم إن الأكتفاء بالنية الحكمية بشرط عدم المنافي ففي المدونة لو توضأ وبقيت رجلاه فخاض بهما نهرا ومسح بيده رجليه في الماء ولم ينو بذلك غسل رجليه لا يجزيه غسل رجليه قال سند يريد إذا قصد بذلك إزالة القشب دون الوضوء
وقال صاحب النكت معناه إذا ظن كمال وضوئه فرفض نيته أما لو بقي على نيته والنهر قريب أجزأه