الأمنية في إدراك النية.
/ ২৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث فيما لا يمكن أن يفعل لله تعالى
  1. خطبة الكتاب
  2. تنبيه
  3. تنبيه
  4. الفصل الأول في التصرف الذي يمكن أن يقع لله تعالى ولغيره
  5. تنبيه
  6. الفصل الثاني فيما لا يمكن أن يقع من التصرف إلا لله تعالى
  7. الفصل الثالث فيما لا يمكن أن يفعل لله تعالى
  8. تنبيه

ان الاحكام الشرعية كلها معلومه بسبب انعقاد الإجماع على أن كل مجتهد إذا غلب على ظنه حكم فهو حكم الله تعالى في حقه وحق من قلده إذا اتصف بسببه وان كان قاطعا بالوجوب عليه فنقول الشكوك الواقعه في الشريعة التي وقع فيها التقرب الموجب فيها معلوم وهو الله تعالى والموجب معلوم الوجوب وهو الفعل والسبب المقتضي للوجوب معلوم وهو الشك ودليل الوجوب معلوم وهو الاجماع فجميع الجهات معلومه والشك ليس في شيء منها بل هو نفس السبب لا أنه شك في السبب والفرق بينهما ضروري

وفي المسألة النظر الموجب مشكوك فيه عند المبتديء للنظر والموجب الذي هو الفعل مشكوك في وجوبه وسبب الوجوب مشكوك في نصبه وتعيينه ودليل الوجوب مشكوك في خصوصه فجميع الجهات مشكوك فيها والتي وقعت في الشريعة جميعها معلوم فظهر الفرق العظيم وأمكن القصد للتقرب الواقع في الشريعة دون النظر الأول ولم ينعقد الإجماع في تعذر القصد بالتقرب في النظر الأول إلا على الصواب وهو المطلوب فاندفع السؤال الثالث دفعا بينا

الباب السادس في شروط النية وهي ثلاثة

(1) الشرط الأول

ان تتعلق بمكتسب للناوي فإنها مخصصة وتخصيص غير المفعول المكتسب للمخصص محال ولذلك امتنع نية الإنسان لفعل غيره لأنه غير مكتسب له

وأشكل على هذا الشرط نية الإمام للأمامة فإن صلاته حالة الأمامة مساوية لصلاته حالة الانفراد فهذه النية لا بد لها من متعلق مكتسب ولا مكتسب فيشكل

وأجاب عنه بعض العلماء بأن النية يشترط فيها أن تتعلق بمكتسب للناوي استقلالا أو بما يكون تابعا للمكتسب وإن لم يكن مكتسبا كما يتعلق بالوجوب في صلاة الفرض والندب في صلاة الضحى ونحو ذلك وليس الوجوب والندب بمكتسبين للعبد فإن الإحكام الشرعية واجبة الوجود قديمة صفة الله تعالى وإنما حسن القصد إليها تبعا للقصد المكتسب فكذلك الإمامة وإن لم تكن فعلا زائدا على الصلاة مكتسبا إلا انها متعلقة بمكتسب وتابعة له فأمكن القصد إليها تبعا كالفرض والنفل ونحوهما ومن هذا الباب الإضافة الى الأسباب في الصلوات والكفارات ونحوها وليست مكتسبة وإنما المكتسب الفعل المرتب على السبب والسبب قد يكون مكتسبا وقد لا يكون مكتسبا

وأما الإضافة للسبب فنسبة وإضافة والنسب لا وجود لها في الأعيان

عند المحققين وما لا وجود له في الخارج فلا يستحيل إيقاعه في الخارج فلا يكون مكتسبا مع أنه منوي

ومن هذا الباب ما تقدم من إضافة الأسباب الى بعض الأحكام وإضافة بعض الألفاظ الى بعض مدلولاتها فإنها ليست بمكتسب بل المكتسب اللفظ والسبب وأما الإضافة المنوية فلا

فهذه كلها نقوش على هذا الشرط وتندفع بأنها تبع لمكتسب

(2) الشرط الثاني أن يكون المنوي بها معلوما أو مظنون الوجوب فإن المشكوك تكون النية فيه متردده فلا ينعقد ولذلك لا يصح وضوء الكافر ولا غسله قبل اعتقاد الاسلام لأنه عنده غير معلوم ولا مظنون

وقد تقدم في الباب الخامس الجواب عما وقع في الشريعة من القصد للتقرب بالمشكوك وأن الوجوب ثمة معلوم لا مشكوك

ووقع في المذهب فروع أخر

(1) أحدها لو شك في طهارته وقلنا لا يجب عليه الوضوء أو كان شكه غير مستند الى سبب فتوضأ في الحالتين احتياطا ثم تيقن الحدث ففي وجوب الإعادة عليه قولان وأما لو قلنا بوجوب الوضوء عليه فإنه معلوم فلا يرد

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।