شرح تنقيح الفصول
/ ২৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في أدوات العموم
  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الأول في الحد
  3. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  4. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل
  5. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  6. الفصل الخامس الفرق بين الكلي والجزئي
  7. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  8. الفصل السابع الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  9. الفصل الثامن في التخصيص
  10. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  11. الفصل العاشر في الحصر
  12. الفصل الحادي عشر خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم وهي الأمر والنهي والدعاء والشروط وجزاؤه.
  13. الفصل الثاني عشر حكم العقل بأمر على أمر
  14. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  15. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادة
  16. الفصل الخاس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  17. الفصل السادس عشر في الرخصة والعزيمة
  18. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  19. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  20. الفصل التاسع عشر في العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  21. الفصل العشرون في المعلومات
  22. الباب الثاني في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه
  23. الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ
  24. الباب الرابع في الأوامر وفيه ثمانية فصول
  25. الفصل الأول في مسماه ما هو
  26. الفصل الثاني ورود الأمر بعض الحظر
  27. الفصل الثالث في عوارضه
  28. الفصل الرابع جواز تكليف ما لا يطاق
  29. الفصل الخامس الأمر بالمركب أمر بأجزائه
  30. الفصل السادس في متعلقه
  31. الفصل السابع في وسيلته
  32. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  33. الباب الخامس في النواهي وفيه ثلاثة فصول
  34. الفصل الأول في مسماه
  35. الفصل الثاني في أقسامه
  36. الفصل الثالث في لازمه
  37. الباب السادس في العمومات
  38. الفصل الأول في أدوات العموم
  39. الفصل الثاني في مدلوله
  40. الفصل الثالث في مخصصاته
  41. الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته
  42. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  43. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  44. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  45. الباب السابع في أقل الجمع
  46. الباب الثامن في الاستثناء
  47. الفصل الأول في حده
  48. الفصل الثاني في أقسامه
  49. الفصل الثالث في أحكامه
  50. الباب التاسع في الشروط
  51. الفصل الأول في أدواته
  52. الفصل الثاني في حقيقته
  53. الفصل الثالث في حكمه
  54. الباب العاشر في المطلق والمقيد
  55. الباب الحادي عشر في دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة
  56. الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
  57. الفصل الأول في معنى ألفاظه
  58. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  59. الفصل الثالث في أقسامه
  60. الفصل الرابع في حكمه
  61. الفصل الخامس في ورقته
  62. الفصل السادس في المبين
  63. الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
  64. الفصل الأول في دلالة فعله عليه الصلاة والسلام
  65. الفصل الثاني في اتباعه عليه الصلاة والسلام
  66. الفصل الثالث في تأسيه عليه الصلاة والسلام
  67. الباب الرابع عشر في النسخ
  68. الفصل الأول في حقيقته
  69. الفصل الثاني في حكمه
  70. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  71. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  72. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  73. الباب الخامس عشر في الإجماع
  74. الفصل الأول في حقيقته
  75. الفصل الثاني في حكمه
  76. الفصل الثالث في مستنده
  77. الفصل الرابع في المجمعين
  78. الفصل الخامس في المجمع عليه
  79. الباب السادس عشر في الخبر
  80. الفصل الأول في حقيقته
  81. الفصل الثاني في التواتر
  82. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر وهي سبعة
  83. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر وهو خمسة
  84. الفصل الخامس في خبر الواحد
  85. الفصل السادس في مستند الراوي
  86. الفصل السابع في عدده
  87. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  88. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  89. الفصل العاشر في مسائل شتى
  90. الباب السابع عشر في القياس
  91. الفصل الأول في حقيقته
  92. الفصل الثاني في حكمه
  93. الفصل الثالث في الدال على العلة
  94. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  95. الفصل الخامس في تعدد العلل
  96. الفصل السادس في أنواعها
  97. الفصل السابع فيما يدخل القياس
  98. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  99. الفصل الأول هل يجوز تساوي الأمارتين
  100. الفصل الثاني في الترجيح
  101. الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار
  102. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  103. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلة
  104. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  105. الفصل الأول في النظر
  106. الفصل الثاني في حكمه
  107. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  108. الفصل الرابع في زمانه
  109. الفصل الخامس في شرائطه
  110. الفصل السادس في التصويب
  111. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  112. الفصل الثامن في الاستفتاء
  113. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  114. الباب العشرون في جمع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  115. الفصل الأول في الأدلة
  116. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وقال الغزالي المفهوم لا عموم له. قال الإمام: إن عنى أنه لا يسمى عاما لفظيا فقريب، وإن عنى أنه لا يفيد عموم انتقاء الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفيه.

الظاهر من حال الغزالي في هذه المسألة أنه إنما خالف في التسمية، وأن لفظ PageV01P191

العموم موضوع في الاصطلاح لما كان الشمول فيه من جهة اللفظ نطقا لا من جهة المفهوم، وأما عموم النفي في المسكوت فهو قائل به، لأنه من القائلين بأن المفهوم حجة.

وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ، وقال بالوقف مع الواقفية، وقال أكثر الواقفية إن الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص، وقيل يحمل على أقل الجمع، وخالف أبو هاشم مع الواقفية في الجمع المعرف باللام، وخالف الإمام فخر الدين مع الواقفية في المفرد المعرف باللام، لنا أن العموم هو المتبارد، فيكون مسمى اللفظ عموما كسائر الألفاظ لصحة الاستثناء في كل فرد، وما صح استثناؤه وجب اندراجه.

سبب توقف القاضي في الجميع وجدانه أكثر صيغ العموم مستعملة في الخصوص، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص إلا قوله تعالى: «والله بكل شيء عليم» فلما تعارضت الأدلة عنده من جهة أن الأصل عدم التخصيص وعدم المجاز وعدم الاشتراك، حصل له التوقف. وقال في مستند التوقف لو علم مسمى هذه الصيغ لعلم إما بالعقل وهو باطل لعدم استقلال العقل بدرك اللغات، أو بالنقل وهو إما متواتر وهو باطل وإلا لعلمه الكل لأن التواتر مفيد للعلم، أو آحاد وهو باطل؛ لأن الآحاد لا تفيد إلا الظن، والمسألة علمية، وهذا المستند طرده في الأوامر والعمومات وجميع الألفاظ التي حصل له فيها التوقف.

وجوابه: أنه علم بالاستقراء التام من اللغات على سبيل القطع والتواتر، ولا يلزم علم الكل به لعدم اشتراكهم في هذا الاستقراء التام، أو يعلم ذلك بدليل مركب من النقل

والعقل، وهذا المدرك لم يذكره في تقسيمه فقسمته غير حاصرة فلا تفيد، ومثاله أن ينقل إلينا أن الاستثناء يدخل على صيغة العموم، وأن الاستثناء عبارة عما لولاه لوجب اندراجه، فيستنبط العقل من هاتين المقدمتين النقليتين بوساطة: أن ما من نوع إلا يصح استثناؤه وما استثني فيجب اندراجه، فيحصل أن الصيغة للعموم، وحجة

الاشتراك أن اللفظ مستعمل فيهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة، ولحسن الاستفهام عند قول القائل أكرمت كل من في الدار، فيقال له هل أكرمت زيدا معهم؟ والاستفهام طلب الفهم، وطلب الفهم مع حصوله عبث.

والجواب عن الأول: أن الأصل أيضا عدم الاشتراك فيكون اللفظ مجازا في الخصوص، والمجاز أولى من الاشتراك لما تقدم. وعن الثاني: أن الاستفهام يحسن لإبعاد المجاز، بل يحسن حيث ينتفي المجاز بالكلية كما في أسماء الأعداد، فإذا قيل لك بعث لك السلطان بعشرة آلاف دينار، تقول بعشرة آلاف دينار؟! استعظاما لذلك، لاحتمال أن يكون المتكلم حصل له سهو في كلامه، ولفظ العشرة لا يحتمل المجاز البتة، فصيغة العموم أولى بصحة الاستفهام، وأما حمله على أقل الجمع فللجزم بعدم العموم (1) فصار الجمع المعرف عند هذا القائل كالجمع المنكر، والمنكر يحمل على أقل الجمع فكذلك هذا.

وأما الجمع المعرف باللام فتخيل أبو هاشم: أن اللام قد تكون لبيان حقيقة الجنس كقول السيد لعبده امض إلى السوق فاشتر لنا الخبز واللحم، فإن مراده ليس العموم إجماعا، بل الإتيان بهاتين الحقيقتين، وقد تكون للعهد كقوله تعالى: «كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول» (2) ، أي المعهود ذكره الآن، وإذا صلحت للاستغراق وغيره لم يتعين الاستغراق، وهذا بعينه مدرك الإمام فخر الدين غير أنه يفرق بين الجمع والمفرد لو كان للعموم لصح نعته بالجمع، فتقول جاءني الفقيه الفضلاء ولا يؤكد بالجمع نحو جاءني الفقيه كلهم، وليس كذلك، فدل على أنه ليس للعموم.

— পৃষ্ঠা ৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।