شرح تنقيح الفصول
/ ২৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول في أدوات العموم
  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الأول في الحد
  3. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  4. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل
  5. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  6. الفصل الخامس الفرق بين الكلي والجزئي
  7. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  8. الفصل السابع الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  9. الفصل الثامن في التخصيص
  10. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  11. الفصل العاشر في الحصر
  12. الفصل الحادي عشر خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم وهي الأمر والنهي والدعاء والشروط وجزاؤه.
  13. الفصل الثاني عشر حكم العقل بأمر على أمر
  14. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  15. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادة
  16. الفصل الخاس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  17. الفصل السادس عشر في الرخصة والعزيمة
  18. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  19. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  20. الفصل التاسع عشر في العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  21. الفصل العشرون في المعلومات
  22. الباب الثاني في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه
  23. الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ
  24. الباب الرابع في الأوامر وفيه ثمانية فصول
  25. الفصل الأول في مسماه ما هو
  26. الفصل الثاني ورود الأمر بعض الحظر
  27. الفصل الثالث في عوارضه
  28. الفصل الرابع جواز تكليف ما لا يطاق
  29. الفصل الخامس الأمر بالمركب أمر بأجزائه
  30. الفصل السادس في متعلقه
  31. الفصل السابع في وسيلته
  32. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  33. الباب الخامس في النواهي وفيه ثلاثة فصول
  34. الفصل الأول في مسماه
  35. الفصل الثاني في أقسامه
  36. الفصل الثالث في لازمه
  37. الباب السادس في العمومات
  38. الفصل الأول في أدوات العموم
  39. الفصل الثاني في مدلوله
  40. الفصل الثالث في مخصصاته
  41. الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته
  42. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  43. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  44. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  45. الباب السابع في أقل الجمع
  46. الباب الثامن في الاستثناء
  47. الفصل الأول في حده
  48. الفصل الثاني في أقسامه
  49. الفصل الثالث في أحكامه
  50. الباب التاسع في الشروط
  51. الفصل الأول في أدواته
  52. الفصل الثاني في حقيقته
  53. الفصل الثالث في حكمه
  54. الباب العاشر في المطلق والمقيد
  55. الباب الحادي عشر في دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة
  56. الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
  57. الفصل الأول في معنى ألفاظه
  58. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  59. الفصل الثالث في أقسامه
  60. الفصل الرابع في حكمه
  61. الفصل الخامس في ورقته
  62. الفصل السادس في المبين
  63. الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
  64. الفصل الأول في دلالة فعله عليه الصلاة والسلام
  65. الفصل الثاني في اتباعه عليه الصلاة والسلام
  66. الفصل الثالث في تأسيه عليه الصلاة والسلام
  67. الباب الرابع عشر في النسخ
  68. الفصل الأول في حقيقته
  69. الفصل الثاني في حكمه
  70. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  71. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  72. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  73. الباب الخامس عشر في الإجماع
  74. الفصل الأول في حقيقته
  75. الفصل الثاني في حكمه
  76. الفصل الثالث في مستنده
  77. الفصل الرابع في المجمعين
  78. الفصل الخامس في المجمع عليه
  79. الباب السادس عشر في الخبر
  80. الفصل الأول في حقيقته
  81. الفصل الثاني في التواتر
  82. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر وهي سبعة
  83. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر وهو خمسة
  84. الفصل الخامس في خبر الواحد
  85. الفصل السادس في مستند الراوي
  86. الفصل السابع في عدده
  87. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  88. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  89. الفصل العاشر في مسائل شتى
  90. الباب السابع عشر في القياس
  91. الفصل الأول في حقيقته
  92. الفصل الثاني في حكمه
  93. الفصل الثالث في الدال على العلة
  94. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  95. الفصل الخامس في تعدد العلل
  96. الفصل السادس في أنواعها
  97. الفصل السابع فيما يدخل القياس
  98. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  99. الفصل الأول هل يجوز تساوي الأمارتين
  100. الفصل الثاني في الترجيح
  101. الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار
  102. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  103. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلة
  104. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  105. الفصل الأول في النظر
  106. الفصل الثاني في حكمه
  107. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  108. الفصل الرابع في زمانه
  109. الفصل الخامس في شرائطه
  110. الفصل السادس في التصويب
  111. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  112. الفصل الثامن في الاستفتاء
  113. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  114. الباب العشرون في جمع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  115. الفصل الأول في الأدلة
  116. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

هذا هو مدلولها لغة، غير أن العادة جارية بأن القائل إذا قال كان فلان يتهجد بالليل لا يحسن ذلك منه إلا وقد كان ذلك متكررا منه في الزمن الماضي، وأما

قوله تعالى: «وكان الله غفورا رحيما» (1) ، «وكان الله بكل شيء عليما» (2) فدلت قرينة

أن الله تعالى موصوف بذلك دائما، على أن المراد الحالة المستمرة الماضي والحال والمستقبل، بخلاف قولنا كنا نفعل كذا، أو كان زيد يفعل كذا، إنما يتناول التكرار في الزمن الماضي خاصة، وهذه كلها قرينة زائدة على اللغة، واللفظة من حيث اللغة لا تفيد العموم، وهو وجه من يقول إنها لا تفيد العموم، والقائل الآخر يقول يفيده عرفا، ويريد بالعموم التكرر على الوجه المتقدم وهو غير العموم، فيكون إطلاقه العموم عليه مجازا.

ووقع في (كان) بحث آخر للفضلاء أرباب المعقول، وهي أنها فعل يصدق على الوجود الواجب الذي يستحيل عليه العدم، كوجود الله تعالى، فمنعه جمع كثير وقالوا لا يصح على وجود الله تعالى (كان) فإنه يشعر بالتقضي والعدم؛ والصحيح جوازه، لأنه ليس فيها إلا أن الوجود قارن الزمان والماضي، أما إنه انعدم بعد ذلك فلا، فنقول كان الله ولا شيء معه، ولا محذور في ذلك فتأمل ذلك.

قال القاضي عبد الوهاب: إن (سائر) ليست للعموم، فإن معناها باقي الشيء لا جملته، وقال صاحب الصحاح وغيره من الأدباء إنها بمعنى جملة الشيء، وهو مأخوذة من سور المدينة المحيط، لا من السور الذي هو البقية، فعلى هذا يكون للعموم، وعلى الأول الجمهور والاستعمال.

الصحيح أن أصلها الهمزة من السور الذي هو البقية، وتسهل الهمزة فيقال سور بغير همز، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «فارق سائرهن» أي باقيهن.

وقال ابن دريد:

حاشى لما أسأره في الحجا ... والحلم أن أتبع رواد الخنا

أي أبقاه في الحجا، والحجا العقل، وعلى هذا لا يكون للعموم بل بقية الشيء، وذلك صادق على أقل أجزائه. PageV01P190

وقال الجبائي الجمع المنكر للعموم خلافا للجمع في حلمهم له على أقل الجمع.

حجة الجمهور أنه نكرة في سياق الإثبات فلا يعم حتى يدخل عليه أداة العموم وهي لام التعريف والإضافة وحصول الاتفاق، ولو قال عند الحاكم له عندي دراهم لم يلزمه أكثر من ثلاثة، ولو حلف ليتصدقن بدراهم بر بثلاثة، وكذلك الوصية والنذر.

وحجة الجبائي أن حمله على العموم حمل اللفظ على جميع حقائقه فهو أولى.

جوابه: أن حقيقته واحدة وهي القدر المشترك بين الجموع، وأما أفراد الجموع فهو محل حقيقته، لا أنها حقائقه، فقوله جميع حقائقه كلام باطل.

والعطف على العام لا يقتضي العموم نحو قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ثم قال تعالى: «وبعولتهن أحق بردهن» (1) فهذا

الضمير لا يلزم أن يكون عاما في جملة ما تقدم. لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط.

الضمير خاص بالرجعيات، لأن وصف الأحقية للأزواج إنما هو فيهن، وإذا كان ضمير العام خاصا هل يتعين أن يكون المراد بالعموم الأول ما أريد بالضمير فقط، لأن القاعدة استواء الظاهر والمضمر في المعنى، أو يحمل الظاهر على عمومه؛ لأن صيغته صيغة عموم والضمير على الخصوص، لانعقاد الإجماع على استواء الزوج والأجنبي في البائن، هذا هو الصحيح، لأن الأصل عدم التخصيص، فلا يكون الظاهر خاصا، ولا المضمر عاما.

— পৃষ্ঠা ৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।