والذي أراه في دفع هذا الإشكال العظيم أن نقول مطلق الترك مشترك بين جميع الأقسام ولنا أخص منه، وهو مشترك أيضا، وهو مطلق الترك بقيد كونه لا يقع إلا في أحد هذين النوعين، فكونه بقيد لا يتعدى النوعين، وهو إما التكرار أو الزمن المعين، كما في مثال الطبيب، فوجب كون هذا المشترك أخص من مطلق الترك. والقاعدة: أن كل مشترك ليس له إلا نوعان، إذا فقد أحدهما تعين الآخر، كالعدد ليس له إلا الزوج والفرد، فإذا تعذر
الزوج تعين الفرد، أو الفرد تعين الزوج، كذلك هنا إذا فرعنا على عدم إفادته التكرار يكون موضوعا لهذا المشترك الخاص بهذين النوعين، لا أنه موضوع لمطلق الترك، وحينئذ تصح جميع هذه المباحث، ويذهب الإشكال بأن نقول إن وجد دليل يدل على وقت معين كان التكليف خاصة به، ومتى خالف فيه عصى، ومتى لم يوجد ذلك تعين النوع الآخر بدليل بعينه، وحينئذ يتعين استغراق الأزمنة، فيعصى بملابسة المنهي عنه في أي زمان كان، وإذا عرى عن دليل على هذا وعلى النوع الآخر كان محتاجا
للبيان، ويجب تعجيل البيان قبل وقت العمل، فصح المذهب وتحقق العصيان من كل عاص في العالم، وانتظم الاستدلال الذي قالوه من مثال الطبيب والمنجم، كما قالوا بقول المنجم: لا تخرج إلى الصحراء، ولا تفصل جديدا، أي في هذا اليوم، واندفعت الإشكالات كلها.
وإذا فرعنا على التكرار اقتضى الفور قطعا، لأن الزمان الحاضر يندرج في التكرار، وإن فرعنا على عدم التكرار لا يتعين اقتضاؤه للفور فيجري فيه قولان، فقيل يتعين الترك بذلك المعين في الزمن الحاضر، وقيل لا يتعين إلا بدليل منفصل، وهو موضع مشكل جدا فتأمله.
حجة القائلين بالتكرار أن النهي يعتمد المفاسد، واجتناب المفسدة إنما يحصل إذا اجتنبها دائما، كما إذا قلت لولدك لا تقرب الأسد فمقصوده لا يحصل إلا بالاجتناب دائما، ولأن النهي منع من إدخال الماهية في الوجود، وذلك إنما يتحقق إذا امتنع منها دائما، ولأنه يصح استثناء أي زمن شاء، والاستثناء عبارة عما لولاه لاندرج المستثنى في الحكم، فيندرج جميع الأزمنة في الحكم وهو المطلوب.
وأما حجة عدم التكرار فقد تقدمت.
ومتعلقة فعل ضد المنهي عنه، لأن العدم غير مقدور، وعن أبي هاشم عدم المنهي عنه.
منشأ الخلاف في هذه المسألة النظر إلى صورة اللفظ وليس فيه إلا العدم، فإذا قال له لا تتحرك فعدم الحركة هو متعلق النهي عند أبي هاشم، أو يلاحظ أن الطلب إنما وضع لما هو مقدور، فما ليس بمقدور، لا يطلب عدمه، فلا يقال للنازل من شاهق لا تصعد إلى فوق فإن الصعود غير مقدور، فلا ينهى عنه، والعدم نفي صرف، فلا يكون مقدورا، لأن القدرة لا بد لها من أثر وجودي، فلا فرق بين قولنا ما أثرت القدرة أو أثرت عدما صرفا إلا في العبارة، وإذا لم يمكن جعل العدم أثرا لا يكون العدم مقدورا فلا يتعلق به الطلب، فيتعين تعلق الطلب بالضد، وإذا قال له لا تتحرك فمعناه اسكن، فملاحظة المعنى
مدرك الجمهور. وملاحظة صورة اللفظ هو مدرك
أبي هاشم، والمعنى أتم اعتبارا من صورة اللفظ. احتج أبو هاشم بأن من دعاء الداعي إلى القتل فلم يفعل أجمع العقلاء على مدحه، وتعليل ذلك المدح بأنه لم يفعل، ولا يذكرون الضد. جوابه: أنهم إنما يمدحون بما هو من صنعه، والعدم الصرف ليس من صنعه، فلا يمدحونه به.