شرح تنقيح الفصول
/ ২৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ
  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الأول في الحد
  3. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  4. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل
  5. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  6. الفصل الخامس الفرق بين الكلي والجزئي
  7. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  8. الفصل السابع الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  9. الفصل الثامن في التخصيص
  10. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  11. الفصل العاشر في الحصر
  12. الفصل الحادي عشر خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم وهي الأمر والنهي والدعاء والشروط وجزاؤه.
  13. الفصل الثاني عشر حكم العقل بأمر على أمر
  14. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  15. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادة
  16. الفصل الخاس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  17. الفصل السادس عشر في الرخصة والعزيمة
  18. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  19. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  20. الفصل التاسع عشر في العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  21. الفصل العشرون في المعلومات
  22. الباب الثاني في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه
  23. الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ
  24. الباب الرابع في الأوامر وفيه ثمانية فصول
  25. الفصل الأول في مسماه ما هو
  26. الفصل الثاني ورود الأمر بعض الحظر
  27. الفصل الثالث في عوارضه
  28. الفصل الرابع جواز تكليف ما لا يطاق
  29. الفصل الخامس الأمر بالمركب أمر بأجزائه
  30. الفصل السادس في متعلقه
  31. الفصل السابع في وسيلته
  32. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  33. الباب الخامس في النواهي وفيه ثلاثة فصول
  34. الفصل الأول في مسماه
  35. الفصل الثاني في أقسامه
  36. الفصل الثالث في لازمه
  37. الباب السادس في العمومات
  38. الفصل الأول في أدوات العموم
  39. الفصل الثاني في مدلوله
  40. الفصل الثالث في مخصصاته
  41. الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته
  42. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  43. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  44. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  45. الباب السابع في أقل الجمع
  46. الباب الثامن في الاستثناء
  47. الفصل الأول في حده
  48. الفصل الثاني في أقسامه
  49. الفصل الثالث في أحكامه
  50. الباب التاسع في الشروط
  51. الفصل الأول في أدواته
  52. الفصل الثاني في حقيقته
  53. الفصل الثالث في حكمه
  54. الباب العاشر في المطلق والمقيد
  55. الباب الحادي عشر في دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة
  56. الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
  57. الفصل الأول في معنى ألفاظه
  58. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  59. الفصل الثالث في أقسامه
  60. الفصل الرابع في حكمه
  61. الفصل الخامس في ورقته
  62. الفصل السادس في المبين
  63. الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
  64. الفصل الأول في دلالة فعله عليه الصلاة والسلام
  65. الفصل الثاني في اتباعه عليه الصلاة والسلام
  66. الفصل الثالث في تأسيه عليه الصلاة والسلام
  67. الباب الرابع عشر في النسخ
  68. الفصل الأول في حقيقته
  69. الفصل الثاني في حكمه
  70. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  71. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  72. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  73. الباب الخامس عشر في الإجماع
  74. الفصل الأول في حقيقته
  75. الفصل الثاني في حكمه
  76. الفصل الثالث في مستنده
  77. الفصل الرابع في المجمعين
  78. الفصل الخامس في المجمع عليه
  79. الباب السادس عشر في الخبر
  80. الفصل الأول في حقيقته
  81. الفصل الثاني في التواتر
  82. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر وهي سبعة
  83. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر وهو خمسة
  84. الفصل الخامس في خبر الواحد
  85. الفصل السادس في مستند الراوي
  86. الفصل السابع في عدده
  87. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  88. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  89. الفصل العاشر في مسائل شتى
  90. الباب السابع عشر في القياس
  91. الفصل الأول في حقيقته
  92. الفصل الثاني في حكمه
  93. الفصل الثالث في الدال على العلة
  94. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  95. الفصل الخامس في تعدد العلل
  96. الفصل السادس في أنواعها
  97. الفصل السابع فيما يدخل القياس
  98. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  99. الفصل الأول هل يجوز تساوي الأمارتين
  100. الفصل الثاني في الترجيح
  101. الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار
  102. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  103. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلة
  104. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  105. الفصل الأول في النظر
  106. الفصل الثاني في حكمه
  107. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  108. الفصل الرابع في زمانه
  109. الفصل الخامس في شرائطه
  110. الفصل السادس في التصويب
  111. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  112. الفصل الثامن في الاستفتاء
  113. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  114. الباب العشرون في جمع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  115. الفصل الأول في الأدلة
  116. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

مثال الاشتراك والإضمار قوله تعالى «امسحوا برءوسكم» (1) يقول الشافعي رضي الله عنه يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس، لأن الباء مشتركة بين الإلصاق في الفعل القاصر وبين التبعيض في الفعل المتعدي، فتكون هنا للتبعيض لأنه فعل متعد؛ فلو قال امسحوا رءوسكم لصح، يقول المالكي هنا مضمر تقديره امسحوا ماء أيديكم برءوسكم، فالرأس ممسوح بها، والفعل لا يتعدى للآلة بغير باء وقد تقدم في باب الحروف بسطه (2) مثال الاشتراك والمجاز يقولا لمالكي لا تحل المبتوتة (3) إلا بالوطء لقوله تعالى «حتى تنكح زوجا غيره» (4) والنكاح حقيقة في التداخل مجاز في العقد، والأصل عدم المجاز، يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه: بل هو مشترك بين التداخل، والعقد، لأنه مستعمل فيهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون مجملا، فيسقط الاستدلال به، مثال تعارض الاشتراك والتخصيص قوله تعالى «فانكحوا ما طاب لكم من النسا» (5) يقول المالكي: الطيب ميل النفس، وقد مالت نفس العقد على الأربع فيجوز له زواجهن، يقول الشافعي لو حمل على ميل النفس لزم التخصيص بالنساء اللاتي تحرم عليه، بل المراد بالطيب: الحلال، والنزاع في كون الأربع حلالا، مثال تعارض النقل والإضمار قوله صلى الله عليه وسلم PageV01P123

«والصائم المتطوع أمير نفسه» يقول الشافعي: يجوز إبطال الصوم المتطوع به لأنه وكله إلى مشيئته بعد نقله للصوم الشرعي، فيقول المالكي ليس منقولا بل هو في مسماه اللغو، ومعنى الكلام الذي من شأنه أن يتطوع أمير نفسه، وسماه متطوعا باعتبار ما يؤول إليه، وهذا الإضمار أولى من النقل.

مثال تعارض النقل والمجاز قوله b «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» ويقول الحنبلي الصلاة منقولة للعبادة المخصوصة فمن تركها كفر، يقول المالكي الصلاة الدعاء

لغة والدعاء طلب، ومن أعرض عن طلب الله فهو كافر، واستعمالها في هذه العبادة مجاز، والمجاز أولى من النقل.

مثال تعارض النقل والتخصيص قوله تعالى «الذين يظاهرون من نسائهم» (1) الآية يقول المالكي فيلزم الظهار من الأمة لأنها من نسائه يقول الشافعي لفظ النساء صار منقولا في عرف الشرع للحرائر المباحة فلا يتناول الأمة محل النزاع، ولو لم يكن منقولا لزم التخصيص بذوات المحارم فإنهن من نسائه.

مثال تعارض الإضمار والمجاز قوله تعالى «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (2) » الآية يقول المالكي والشافعي: تقديره إذا قمتم محدثين، ولولا هذا الإضمار لكان الأمر بالطهارة بعد الصلاة، يقول السائل هذا المحذور يزول بجعل القيام مجازا عبر به عن إرادة القيام.

مثال تعارض الإضمار والتخصيص قوله تعالى «فكلوا مما أمسكن عليكم» (3) والضمير في أمسكن عام، فيقول المالكي الكلب طاهر لاندراجه فيها مع جواز أكل ما أمسك ولو كان نجسا لحرم حتى يغسل والأصل عدم ذلك. يقول الشافعي: يلزم جواز أكل كل ما أمسك بعد القدرة عليه من غير ذكاة، وليس كذلك، فيلزم التخصيص، بل هنا إضمار تقديره كلوا من حلال ما أمسكن عليكم، وكون موضع فمه حلالا محل النزاع. PageV01P124

مثال تعارض المجاز والتخصيص قوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة لله» (1) يقول الشافعي الأمر للوجوب فتجب العمرة، يقول المالكي تخصيص النص بالحج والعمرة المشروع فيهما، لأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز.

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।