شرح تنقيح الفصول
/ ২৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السابع فيما يدخل القياس
  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الأول في الحد
  3. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  4. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل
  5. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  6. الفصل الخامس الفرق بين الكلي والجزئي
  7. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  8. الفصل السابع الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  9. الفصل الثامن في التخصيص
  10. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  11. الفصل العاشر في الحصر
  12. الفصل الحادي عشر خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم وهي الأمر والنهي والدعاء والشروط وجزاؤه.
  13. الفصل الثاني عشر حكم العقل بأمر على أمر
  14. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  15. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادة
  16. الفصل الخاس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  17. الفصل السادس عشر في الرخصة والعزيمة
  18. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  19. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  20. الفصل التاسع عشر في العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  21. الفصل العشرون في المعلومات
  22. الباب الثاني في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه
  23. الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ
  24. الباب الرابع في الأوامر وفيه ثمانية فصول
  25. الفصل الأول في مسماه ما هو
  26. الفصل الثاني ورود الأمر بعض الحظر
  27. الفصل الثالث في عوارضه
  28. الفصل الرابع جواز تكليف ما لا يطاق
  29. الفصل الخامس الأمر بالمركب أمر بأجزائه
  30. الفصل السادس في متعلقه
  31. الفصل السابع في وسيلته
  32. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  33. الباب الخامس في النواهي وفيه ثلاثة فصول
  34. الفصل الأول في مسماه
  35. الفصل الثاني في أقسامه
  36. الفصل الثالث في لازمه
  37. الباب السادس في العمومات
  38. الفصل الأول في أدوات العموم
  39. الفصل الثاني في مدلوله
  40. الفصل الثالث في مخصصاته
  41. الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته
  42. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  43. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  44. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  45. الباب السابع في أقل الجمع
  46. الباب الثامن في الاستثناء
  47. الفصل الأول في حده
  48. الفصل الثاني في أقسامه
  49. الفصل الثالث في أحكامه
  50. الباب التاسع في الشروط
  51. الفصل الأول في أدواته
  52. الفصل الثاني في حقيقته
  53. الفصل الثالث في حكمه
  54. الباب العاشر في المطلق والمقيد
  55. الباب الحادي عشر في دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة
  56. الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
  57. الفصل الأول في معنى ألفاظه
  58. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  59. الفصل الثالث في أقسامه
  60. الفصل الرابع في حكمه
  61. الفصل الخامس في ورقته
  62. الفصل السادس في المبين
  63. الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
  64. الفصل الأول في دلالة فعله عليه الصلاة والسلام
  65. الفصل الثاني في اتباعه عليه الصلاة والسلام
  66. الفصل الثالث في تأسيه عليه الصلاة والسلام
  67. الباب الرابع عشر في النسخ
  68. الفصل الأول في حقيقته
  69. الفصل الثاني في حكمه
  70. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  71. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  72. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  73. الباب الخامس عشر في الإجماع
  74. الفصل الأول في حقيقته
  75. الفصل الثاني في حكمه
  76. الفصل الثالث في مستنده
  77. الفصل الرابع في المجمعين
  78. الفصل الخامس في المجمع عليه
  79. الباب السادس عشر في الخبر
  80. الفصل الأول في حقيقته
  81. الفصل الثاني في التواتر
  82. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر وهي سبعة
  83. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر وهو خمسة
  84. الفصل الخامس في خبر الواحد
  85. الفصل السادس في مستند الراوي
  86. الفصل السابع في عدده
  87. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  88. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  89. الفصل العاشر في مسائل شتى
  90. الباب السابع عشر في القياس
  91. الفصل الأول في حقيقته
  92. الفصل الثاني في حكمه
  93. الفصل الثالث في الدال على العلة
  94. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  95. الفصل الخامس في تعدد العلل
  96. الفصل السادس في أنواعها
  97. الفصل السابع فيما يدخل القياس
  98. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  99. الفصل الأول هل يجوز تساوي الأمارتين
  100. الفصل الثاني في الترجيح
  101. الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار
  102. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  103. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلة
  104. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  105. الفصل الأول في النظر
  106. الفصل الثاني في حكمه
  107. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  108. الفصل الرابع في زمانه
  109. الفصل الخامس في شرائطه
  110. الفصل السادس في التصويب
  111. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  112. الفصل الثامن في الاستفتاء
  113. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  114. الباب العشرون في جمع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  115. الفصل الأول في الأدلة
  116. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

حجة الجواز: أن الفاعل يرفع في زماننا والمفعول ينصب وغير ذلك من المعمولات وذلك في أسماء لم يسمعها العرب من الأعلام وغيرها، فلا يمكن أن يقال ذلك بالوضع لأن العرب لم تسمع هذه الأسماء، والوضع، فرع التصور، فيتعين أن يكون القياس.

والجواب: أن ذلك بالوضع، والعرب لما وضعت الفاعل ورفعته لم تضعه لشيء بعينه بل للحقيقة الكلية، وتلك الحقيقة الكلية هو كونه مسند إليه للفعل وما في معنى الفعل من اسم الفاعل ونحوه، وذلك موجود في جميع هذه الصور، فلا جرم صح الإطلاق، وكان عربيا حقيقة لا مجازا ولا قياسا.

الثالث: المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد، لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس إنه موجب للعبادة كغروبها.

حجة الجواز: أن السببية حكم شرعي فجاز القياس فيها كسائر الأحكام، ولأن السبب إنما يكون سببا لأجل الحكمة التي اشتمل عليها، فإذا وجدت في غيره وجب أن يكون سببا تكثيرا لتلك الحكمة.

حجة المنع: أن الحكمة غير منضبطة لا، ها مقادير من الحاجات، وإنما المنضبطة الأوصاف، ولذلك إنما ترتب الحكم على سببه وجدت حكمة أم لا، بدليل أنا نقطع بالسرقة

وإن لم يتلف المال بأن وجد مع السارق، ونحد الزاني وإن لم يختلط نسب بل تحيض ولا يظهر حبل، فعلمنا أن الحكمة إنما هي مرعية في الجملة، والمعتبر إنما هو الأوصاف، فإذا قسنا فإنما نجمع بالحكمة وهي غير منضبطة، والجمع بغير المنضبط لا يجوز.

الرابع: اختلفوا في جواز دخول القياس في العدم الأصلي، قال الإمام والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على عدمه دون قياس العلة، وهذا بخلاف قياس الإعدام فإنه حكم شرعي.

العدم الأصلي كعدم صلاة سادسة، وعدم وجوب صوم شهر غير رمضان، ونحوه.

حجة الجواز: أنه يمكن أن يقال إنما لم يجب الفعل الفلاني لأنه فيه مفسدة خالصة أو راجحة، وهذا الفعل مشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة، فوجب أن لا يجب.

حجة المنع: أن العدم الأصلي ثابت مستمر بذاته، وما هو مستمر بذاته يستحيل إثباته بالغير، ولا يمكن إثباته بالقياس.

حجة الإمام أن العلة إنما تكون في المعاني الموجودة، والعدم نفي محض فلا يتصور فيه العلل.

وجوابه: ما تقدم أن العدم قد يعلل بدرء المفسدة، كما تقول إنما لم يبح الله تعالى الزنا ونحوه لما فيه من المفاسد، وأما الإعدام فهو رفع الحكم بعد ثبوته، ولا شك أن رفع الثابت يحتاج إلى رافع، بخلاف تحقق ما هو محقق فإنه يلزم منه تحصيل الحاصل، فظهر الفرق بين العدم والإعدام.

الخامس قال الجبائي (1) والكرخي لا يجوز إثبات أصولا لعبادات بالقياس.

حجة المنع: أن الدليل ينفي العمل بالظن، خالفناه في إثبات فرع العبادات بالقياس فيبقى على مقتضى الدليل في أصولها. والفرق أن أصل العبادة أمر مهم في الدين، فيكون بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمامه به. والفرع بعد ذلك ينبه عليه أصله فيكفي فيه القياس.

حجة الجواز: أن الشريعة غذا وجد فيها أصل عبادة لنوع من المصالح، ووجد ذلك النوع من المصالح في فعل آخر وجب أن يكون مأمورا به عبادة، قياسا على ذلك النوع

الثابت بالنص تكثيرا للمصلحة، والأدلة الدالة على القياس لم تفرق بين مصلحة ومصلحة، وما ذكرتموه من الفرق معارض بأن مصلحة أصل العبادة إما أعظم من مصلحة الفرع أو مثلها، لأن الأصل لا يكون أضعف من فرعه، وعلى كل تقدير وجب القول بالقياس تحصيلا لتلك المصلحة التي هي أعظم بطريق الأولى، أو المصلحة المساوية، لأن حكم أحد المثلين حكم الآخر.

— পৃষ্ঠা ২১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।