علتنا علتهم إلا أن يجمعوا على عدم التعليل بغير علتهم فيمتنع مطلقا.
وإجماع أهل المدينة عند مالك فيما طريقه التوقيف حجة خلافا للجميع.
لنا قوله - عليه السلام - لا تجتمع أمتي على خطأ، ومفهومه أن بعض الأمة يجوز عليه الخطأ، وأهل المدينة بعض الأمة.
وجوابه: أن منطوق الحديث المثبت أقوى من مفهوم الحديث الثاني.
ومن الناس من اعتبر إجماع أهل الكوفة.
سببه أن عليا - رضي الله عنه - وجمعا كثيرا من الصحابة العلماء كانوا بها فكان ذلك دليل على أن الحق لا يفوتهم.
وإجماع العترة عند الإمامية (1) .
لقوله تعالى: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» (2) والخطأ رجس، فوجب نفيه.
وجوابه: أن الرجس ظاهر في المعصية، والاجتهاد الخطأ ليس بمعصية، ولأن صيغة الحصر متعذرة في ذلك، لأن إرادة الله تعالى شاملة لجميع أجزاء العالم، فيتعين إبطال الحقيقة، ووجوه المجاز غير منحصرة، فيبقى مجملا، فسقط الاستدلال به. PageV01P334
وإجماع الخلفاء الأربعة حجة عند أبي حازم، ولم يعتد بخلاف زيد في توريث ذوي الأرحام.
مستنده في قوله - عليه السلام -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ» وهذه صيغة تحضيض (1) تفيد الأمر باتباعهم وهو المطلوب.
والجواب: أنه محمول على اتباعهم للسنن والكتاب العزيز، ونحن نفعل ذلك.
قال الإمام: إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة، خلافا لقوم.
لأن التابعين إذا حصل لهم أهلية الاجتهاد في زمن الصحابة بقي الصحابة بعض الأمة، وقول بعض الأمة ليس بحجة.
قال القاضي عبد الوهاب: الحق التفصيل إن حدثت الواقعة قبل أن يصير التابعي مجتهدا، وأجمعوا على أن الفتيا فيها فلا عبرة بقوله، وإن اختلفوا امتنع عليه إذا صار مجتهدا إحداث قول ثالث، وإن توقفوا فله أن يفتي بما يراه. فهذه ثلاثة أحوال، وإن حدثت بعد أن صار من أهل الاجتهاد فهو كأحدهم، فصار للمسألة حالتان في إحداهما ثلاث حالات.
حجة المخالف قوله تعالى: «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» (2) ولو لم يكونوا عدولا ما رضي عنهم، ولقوله - عليه السلام -: «لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» .
والجواب عن الأول: أن الآية تقضي عدم المعصية، وحصول الطاعة في البيعة ولا تعلق لذلك بالإجماع. وعن الثاني: أنه يقتضي أن يكون قولهم كل واحد حجة، وأنتم لا تقولون به.
قال ومخالفة من خالفنا في الأصول إن كفرناهم لم نعتبرهم ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا، لأنه فرع تكفيرهم، وإن لم نكفرهم اعتبرناهم.
لا نعتبر الكفار في الإجماع، لأن العصمة تثبت لهذه الأمة وليس من جملتها PageV01P335
الكفار، لأن المقصود بالعصمة من اتصف بالإيمان، لا من بعث له - عليه السلام -، وأهل البدع اختلف العلماء في تكفيرهم نظرا لما يلزم من مذهبهم من الكفر الصريح، فمن اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهبا كفرهم، ومن لم يجعل لازم المذهب مذهبا لم يكفرهم. وهذه القاعدة لمالك والشافعي وأبي حنيفة والأشعري، وللقاضي في تكفيرهم قولان، فحيث بنينا على أنهم كفار ينبغي أن يثبت ذلك بدليل غير إجماعنا، فإن إجماعنا لا يكون حجة على تكفيرهم، إلا إذا كنا نحن كل الأمة، ولا نكون نحن كل الأمة حتى يكون غيرنا كافرا، فيتوقف كون إجماعنا حجة على كونهم كفارا، ويتوقف كونهم كفارا على إجماعنا، فتوقف كل واحد منهما على الآخر فيلزم الدور.