ومقتضى مذهب المعتزلة التفصيل لا المنع مطلقا ولا الجواز مطلقا، فإن الفعل الواحد قد لا يحصل مصلحته إلا باستيفاء أجزائه، كذبح الحوان، وإنقاذ الغريق، فإن مجرد قطع الجلد لا يحصل مقصود الذكاة من إخراج الفضلات وزهوق الروح على وجه السهولة، وإخراج الغريق إلى قرب البر وتركه هناك لا يحصل مقصود الحياة، وقد تكون المصلحة متوزعة على أجزائه كسقي العطشان وإطعام الجيعان وكسوة العريان، فإن كل جزء من ذلك
يحصل جزءا من المصلحة الري والشبع والكسوة، ففي القسم الأول مقتضى مذهبهم المنع لعدم حصول المصلحة، وفي الثاني الجواز لحصول بعض المصلحة المخرجة للأمر الأول عن العبث، كما انعقد الإجماع على حسن النهي عن القطرة الواحدة من الخمر، مع أن الإسكار لا يحصل إلا بعد قطرات، لكنه لا يتعين له بعضها دون بعض بل يتوزع عليها، فكذلك هنا، فتنزل الأجزاء منزلة الجزئيات، كذلك يكتفى ببعض الأجزاء. غير أن هنا فرقا أمكن ملاحظته، وهو أن المصلحة في الجزئيات الماضية في صورة المنقول عنه مصالح تامة أمكن أن يقصدها العقلاء قصدا كليا دائما، بخلاف جزء المصلحة في نقطة الماء ونحوها، فإن القصد إليها نادر، ومع هذا الفرق أمكن أن يقولوا بالمنع مطلقا في هذا القسم من غير تفصيل.
واحتج الشيخ سيف الدين الآمدي في هذه المسألة بنسخ الخمسين صلاة ليلة الإسراء حتى بقيت خمسا، ويرد عليه أنها خبر واحد فلا يفيد القطع، والمسألة
قطعية ولا نسخ قبل الإنزال (1) وقبل الإنزال لا يتقرر علينا حكم، فليس من صورة النزاع.
والنسخ لا إلى بدل خلافا لقوم كنسخ الصدقة في قوله تعالى: «فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» (2) لغير بدل.
قيل إن ذلك زال لزوال سببه وهو التمييز بين المؤمنين والمنافقين، وقد ذهب المنافقون فاستغنى عن الفرق.
جوابه: روى أنه لم يتصدق إلا علي - رضي الله عنه - فقط مع بقاء السبب بعد صدقته ثم نسخ حينئذ.
احتجوا بقوله تعالى: «ما ننسخ آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» (3) فنص تعالى على أنه لا بد من البدل أحسن أو مثل.
جوابه: أن هذه صيغة شرط وليس من شرط الشرط أن يكون ممكنا فقد يكون متعذرا كقولك إن كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان وهذا الشرط محال والكلام صحيح عربي، وإذا لم يستلزم الشرط الإمكان لا يدل على الوقوع به مطلقا فضلا عن الوقوع ببدل، سلمناه لكنه قد يكون رفع الحكم لغير بدل خيرا للمكلف باعتبار مصالحه والخفة عليه وبعده من الفتنة وغوائل التكليف.
ونسخ الحكم إلى الأثقل خلافا لبعض أهل الظاهر كنسخ عاشوراء برمضان.
ونسخ الحبس في البيوت إلى الجلد والرجم، والرجم أشد من الحبس. احتجوا بقوله تعالى: «نأت بخير منها أو مثلها» (4) وبقوله تعالى: «يريد الله أن يخفف عنكم» (5) ، و «يريد الله بكم اليسر» (6) والأثقل لا يكون خيرا ولا مثلا ولا يسرا. PageV01P308
والجواب عن الأول: قد يكون الأثقل أفضل للمكلف وخيرا له باعتبار ثوابه واستصلاحه في أخلاقه ومعاده ومعاشه. وعن الثاني أنه محمول على اليسر في الآخرة حتى لا يتطرق إليه تخصيصات غير محصورة فإن في الشريعة مشاق كثيرة.
ونسخ التلاوة دون الحكم كنسخ - الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله - مع بقاء الرجم، والحكم دون التلاوة كما تقدم في الجهاد، وهما معا لاستلزام إمكان المفردات إمكان المركب.