وثانيها: قال في البقرة التي أمروا بذبحها تكون لكم سنة أبدا، ومعلوم أن ذلك ينقطع بخراب العالم وقيام الساعة.
وثالثها: أمروا في قصة دم الفصح (1) أن يذبحوا الجمل ويأكلوا لحمه ملهوجا (2) ولا يكسروا منه عظما ويكون لهم هذا الجمل سنة أبدا ثم زال التعبد بذلك أبدا.
وقال في السفر الثاني - فروا إلى كل يوم خروفين خروفا غدوة وخروفا عشية قربانا دائما لأحقابكم - وهم لا يفعلون ذلك، ثم مذهبهم منقوض بصور إحداها أن في التوراة أن السارق إذا سرق في المرة الرابعة تثقب أذنه ويباع، وقد اتفقوا على نسخ ذلك.
وثانيتها: اتفق اليهود والنصارى على أن الله تعالى فدى ولد إبراهيم من الذبح وهو نص التوراة، وهذا أشد أنواع النسخ، لأنه قبل الفعل الذي منعه المعتزلة، وإذا جاز في الأشد جاز في غيره بطريق الأولى.
وثالثتها: أن في التوراة أن الجمع بين الحرة والأمة في النكاح كان جائزا في شرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لجمعه بين سارة الحرة وهاجر الأمة وحرمته التوراة.
ورابعتها: أن التوراة قال الله تعالى فيها لموسى - عليه السلام -: أخرج أنت وشيعتك لترثوا الأرض المقدسة التي وعدت بها أباكم إبراهيم، أن أرثها نسله فلما ساروا إلى التيه قال الله تعالى - لا تدخلوها لأنكم قد عصيتموني - وهو عين النسخ.
وخامسها: تحريم السبت فإنه لم يزل العمل مباحا إلى زمن موسى عليه PageV01P305
الصلاة والسلام وهو عين النسخ، وقد ذكرت صورا كثيرة غير هذه في شرح المحصول وفي كتاب (الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على اليهود والنصارى) .
وأما من أنكر النسخ من المسلمين فهو معترف بنسخ تحريم الشحوم وتحريم السبت
وغير ذلك من الأحكام، غير أنه يفسر النسخ في هذه الصورة بالغاية وأنها انتهت بانتهاء غايتها، فلا خلاف في المعنى.
ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ القرآن خلافا لأبي مسلم الأصفهاني لأن الله تعالى نسخ وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته لاثنين وهما في القرآن.
وثانيها: أن الله تعالى أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد حولا بقوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول» (1) ثم نسخ بقوله تعالى: «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» (2) ، ونسخ وجوب التصدق الثابت بقوله تعالى: «فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» (3) .
احتج أبو مسلم بأن الله تعالى وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلو نسخ لبطل.
وجوابه: أن معناه لم يتقدمه من الكتب ما يبطله ولا يأتي بعده ما يبطله ويبين أنه ليس بحق، والمنسوخ والناسخ حق، فليس من هذا الباب.
فائدة: أبو مسلم كنيته، واسمه عمرو بن يحيى قاله أبو إسحاق في اللمع.
ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه عندنا خلافا لأكثر الشافعية والحنفية والمعتزلة كنسخ ذبح إسحق عليه الصلاة والسلام قبل وقوعه. PageV01P306
المسائل في هذا المعنى أربع: إحداهن أن يوقت الفعل بزمان مستقبل فينسخ قبل حضوره. وثانيها: أن يؤمر به على الفور فينسخ قبل الشروع فيه. وثالثها: أن يشرع فيه فينسخ قبل كماله. ورابعها: أن يكون الفعل يتكرر فيفعل مرارا ثم ينسخ. فأما الثلاثة الأولى فهي في الفعل الواحد غير المتكرر. وأما الرابعة: فوافقنا عليها المعتزلة لحصول مصلحة الفعل بتلك المرات الواقعة قبل النسخ، ومنه نسخ القبلة وغيرها، ومنعوا قبل الوقت وقبل الشروع لعدم حصول المصلحة من الفعل، وترك المصلحة عندهم ممتنع على قاعدة الحسن والقبح. والنقل في هاتين المسألتين في هذا الموضع قد نقله الأصوليون. وأما بعد الشروع وقبل الكمال فلم أر فيه نقلا، ومقتضى مذهبنا جواز النسخ في الجميع.