شرح تنقيح الفصول
/ 245
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته
  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الأول في الحد
  3. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  4. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل
  5. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  6. الفصل الخامس الفرق بين الكلي والجزئي
  7. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  8. الفصل السابع الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  9. الفصل الثامن في التخصيص
  10. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  11. الفصل العاشر في الحصر
  12. الفصل الحادي عشر خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم وهي الأمر والنهي والدعاء والشروط وجزاؤه.
  13. الفصل الثاني عشر حكم العقل بأمر على أمر
  14. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  15. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادة
  16. الفصل الخاس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  17. الفصل السادس عشر في الرخصة والعزيمة
  18. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  19. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  20. الفصل التاسع عشر في العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  21. الفصل العشرون في المعلومات
  22. الباب الثاني في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه
  23. الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ
  24. الباب الرابع في الأوامر وفيه ثمانية فصول
  25. الفصل الأول في مسماه ما هو
  26. الفصل الثاني ورود الأمر بعض الحظر
  27. الفصل الثالث في عوارضه
  28. الفصل الرابع جواز تكليف ما لا يطاق
  29. الفصل الخامس الأمر بالمركب أمر بأجزائه
  30. الفصل السادس في متعلقه
  31. الفصل السابع في وسيلته
  32. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  33. الباب الخامس في النواهي وفيه ثلاثة فصول
  34. الفصل الأول في مسماه
  35. الفصل الثاني في أقسامه
  36. الفصل الثالث في لازمه
  37. الباب السادس في العمومات
  38. الفصل الأول في أدوات العموم
  39. الفصل الثاني في مدلوله
  40. الفصل الثالث في مخصصاته
  41. الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته
  42. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  43. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  44. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  45. الباب السابع في أقل الجمع
  46. الباب الثامن في الاستثناء
  47. الفصل الأول في حده
  48. الفصل الثاني في أقسامه
  49. الفصل الثالث في أحكامه
  50. الباب التاسع في الشروط
  51. الفصل الأول في أدواته
  52. الفصل الثاني في حقيقته
  53. الفصل الثالث في حكمه
  54. الباب العاشر في المطلق والمقيد
  55. الباب الحادي عشر في دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة
  56. الباب الثاني عشر في المجمل والمبين
  57. الفصل الأول في معنى ألفاظه
  58. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  59. الفصل الثالث في أقسامه
  60. الفصل الرابع في حكمه
  61. الفصل الخامس في ورقته
  62. الفصل السادس في المبين
  63. الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام
  64. الفصل الأول في دلالة فعله عليه الصلاة والسلام
  65. الفصل الثاني في اتباعه عليه الصلاة والسلام
  66. الفصل الثالث في تأسيه عليه الصلاة والسلام
  67. الباب الرابع عشر في النسخ
  68. الفصل الأول في حقيقته
  69. الفصل الثاني في حكمه
  70. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  71. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  72. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  73. الباب الخامس عشر في الإجماع
  74. الفصل الأول في حقيقته
  75. الفصل الثاني في حكمه
  76. الفصل الثالث في مستنده
  77. الفصل الرابع في المجمعين
  78. الفصل الخامس في المجمع عليه
  79. الباب السادس عشر في الخبر
  80. الفصل الأول في حقيقته
  81. الفصل الثاني في التواتر
  82. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر وهي سبعة
  83. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر وهو خمسة
  84. الفصل الخامس في خبر الواحد
  85. الفصل السادس في مستند الراوي
  86. الفصل السابع في عدده
  87. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  88. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  89. الفصل العاشر في مسائل شتى
  90. الباب السابع عشر في القياس
  91. الفصل الأول في حقيقته
  92. الفصل الثاني في حكمه
  93. الفصل الثالث في الدال على العلة
  94. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  95. الفصل الخامس في تعدد العلل
  96. الفصل السادس في أنواعها
  97. الفصل السابع فيما يدخل القياس
  98. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  99. الفصل الأول هل يجوز تساوي الأمارتين
  100. الفصل الثاني في الترجيح
  101. الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار
  102. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  103. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلة
  104. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  105. الفصل الأول في النظر
  106. الفصل الثاني في حكمه
  107. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  108. الفصل الرابع في زمانه
  109. الفصل الخامس في شرائطه
  110. الفصل السادس في التصويب
  111. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  112. الفصل الثامن في الاستفتاء
  113. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  114. الباب العشرون في جمع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  115. الفصل الأول في الأدلة
  116. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

فإن قلت: هل لو قال والله لا لبست ثوب الكتان لم يحنث بغير الكتان ولم يخطر غير الكتان بباله ولا نفاه بلفظه، وكونه نوى الكتان وذهل عن غيره هو بمنزلة هذا القيد اللفظي، وقد أجمعوا على عدم تحنيثه في هذا القيد اللفظي، وكذلك هذه النية فإنها مثله كما تقرر.

قلت: سؤال حسن قوي، غير أن الجواب عنه حسن جميل؛ وهو أن نقول

المخصصات اللفظية المتصلة من الغاية والشرط والصفة والإضافة ألفاظ لا تستقل بنفسها؛ وقاعدة العرب أن ما لا يستقل بنفسه إذا جاء عقيب ما يستقل بنفسه جعلت العرب ذلك المستقل بنفسه غير مستقل، ولا يعتبر إلا المجموع المركب منهما المستقل وما بعده مما لا يستقلن فيصير الجميع كالكلمة الواحدة.

بدليل ما هو أشد الأشياء ضيقا وهو الإقرار عند الحاكم، فلو قال له عندي الثياب الزرق أو الدراهم الزائفة لم يلزمه الحاكم غير الموصوف بتلك الصفة ولا يقضي عليه بعموم الثياب ولا الدراهم، فغير الإقرار بطريق الأولى، وما سره إلا ما تقدم من القاعدة اللغوية، فهذا هو شأن الصفة وغيرها، لا يستقل، وأما النية فليس للعرب فيها هذا الوضع، بل يعتبر ما نوى، فإن كانت مؤكدة له لم تغير حكما أو معارضة له قدمت النية، فافترق البابان.

ومن وجه آخر على تقديم تسليم عدم صحة هذه القاعدة وهو أن اللفظ له دلالة والنية لا دلالة لها، فإن الدلالات من خصائص الألفاظ والإرادة مدلول لا دليل، وإذا تقرر هذا فالقيد يدل بمفهومه على عدم دخول غير الكتان في يمينه بطريق المفهوم ودلالة الالتزام؛ فتكون دلالة اللفظ التزاما معارضة لظاهر العموم مطابقة، فلما حصل التعارض أمكن التخصيص بالمعارض الأخص، كما تقدم تقريره، والنية لما لم تكن لها دلالة لم يوجد ما يعارض العموم في قصده الكتان خاصة وذهوله عن غيره.

فهذان جوابان سديدان، وبهذه المباحثة يفهم معنى قول العلماء إن العام قد يستعمل في الخاص، فإن معناه إرادة إخراج بعض مسماه عن مدلول اللفظ، وليس معناه إرادة بعضه بالحكم، فتأمل ذلك فالفرق بينهما هو في غاية الظهور، وعند أكثر الفقهاء في غاية الخفاء.

والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره كقوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» (1) وهذا عام ثم قال وبعولتهن أحق بردهن في PageV01P218

ذلك، وهذا خاص بالرجعيات، نقله الباجي عنا خلافا للشافعي والمزني.

معناه بل يبقى لفظ المطلقات على عمومه، لأنه جمع معرف باللام.

ومذهب الراوي يخصص عند مالك والشافعي رضي الله عنهما خلافا لبعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي.

هذه المسألة منقولة هكذا على الإطلاق، والذي أعتقده أنه مخصوص بما إذا كان الراوي صحابيا، شأنه الأخذ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيقول إنه إذا خالف مذهبه ما رواه يدل ذلك منه على أنه اطلع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قرائن حالية تدل على تخصيص ذلك العام،

وأنه عليه الصلاة والسلام أطلق العام لإرادة الخاص وحده، فلذلك كان مذهبه مخالفا لروايته، أما إذا كان الراوي مالكا أو غيره من المتأخرين الذي لم يشاهدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يتأتى ذلك فيه، ومذهبه ليس دليلا حتى يخصص به كلام صاحب الشرع، والتخصيص بغير دليل لا يجوز إجماعا.

حجة التخصيص: ما تقدم فإن عدالته تمنعه من ترك بعض العموم إلا لمستند من قرائن صاحب الكلام؛ فإذا ثبتت القرائن ثبت التخصيص.

— Page 114 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।