نفائس الأصول في شرح المحصول
/ ১৬০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام في الإجماع
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة صاحب المحصول
  3. الكلام في المقدمات
  4. الكلام في اللغات
  5. الكلام في اللغات
  6. الكلام في الأوامر والنواهي
  7. الكلام في العموم والخصوص
  8. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  9. الكلام في الإجماع
  10. الكلام في الأخبار
  11. الكلام في الأخبار
  12. الكلام في القياس
  13. الكلام في التعادل والترجيح
  14. الكلام في الاجتهاد
  15. الكلام في المفتي والمستفتي
  16. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع

سلمناه؛ لكن لعله خطاب مع قوم مخصوصين.

قوله: (جاز الخطأ على كل واحد، فيجوز على الكل):

قلنا: لا نسلم أن حكم المجموع مساو لحكم الآحاد، والمثال الذي ذكره يدل على أن ذلك قد يكون كذلك، ولا يدل على أنه لابد، وأن يكون كذلك.

سلمنا أن حكم المجموع مساو لحكم الآحاد؛ ولكن عندنا يجوز الخطأ على الكل أيضا، لكن ليس كل ما جاز وقع، والله - تعالى - لما أخبر عنهم أن ذلك لا يقع، علمنا أنهم لا يتفقون على الخطأ.

قوله: (اتفاقهم: إما أن يكون لدلالة أو لأمارة):

قلنا: لم لا يجوز أن يكون لدلالة إلا أنهم ما نقلوها اكتفاء منهم بالإجماع؟ فإنه متى حصل الدليل الواحد، كان الثاني غير محتاج إليه، والله أعلم. PageV06P2575

شرح القرافي: قوله: (خلافا للخوارج والنظام والشيعة)

المسألة الثالثة

الإجماع حجة

قال القرافي: قوله: (خلافا للخوارج والنظام والشيعة):

قلنا: كيف تستقيم حكاية الخلاف عن الشيعة، مع أنه بعد هذا يقول إنهم احتجوا على أن الإجماع حجة، بأن إجماعهم لا يخلو عن الإمام المعصوم؟ وطريق الجمع بين الكلامين، أنهم لا يقولون: الإجماع حجة لما هو إجماع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ بل لأجل المعصوم، فلولا هو لم يكن الإجماع حجة.

ونحن نقول: الإجماع بما هو إجماع حجة، فتصور الخلاف، وتصور اعتقادهم أنه حجة لأجل المعصوم. فهذا وجه الجمع بين الكلامين.

(فائدة)

قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): قال النظام بالإجماع، وعند تأمل قوله يقتضي عدم القول به؛ لأنه يقول: (الإجماع الذي هو حجة هو كل خبر صادق، قل عددنا عليه أو كثر، إذا اضطر إلى القول به، وانفرد عن معارضة ما هو في رتبته).

والإجماع الذي نقول نحن به إذا وقع عن تأويل يجوز خطؤه، إلا أن يكون عن خبر صحيح.

والرافضة قالت: يجوز خطؤه، ومعه لا يجوز خطؤه، وإن خالفته الأمة أصاب، وأخطأت.

وقالت الخوارج بالإجماع من الصحابة قبل حدوث الفرقة، وبالإجماع من بعدهم من أهل شيعتهم؛ لأنه لا يسمي مؤمنا عندهم إلا هم، وإنما يعتبر PageV06P2576 # إجماع المؤمنين. قال ابن برهان في (الأوسط): (قالت المرجئة: الإجماع ليس بحجة).

قوله: (لم لا يجوز أن يكون متابعة غير سبيل المؤمنين مشروطة بمشاقة الرسول؟):

قلنا: نص النحاة على أن المعطوف يجب مشاركته للمعطوف عليه في أصل الحكم الذي سيق الكلام لأجله، دون الظروف، [و] المجرورات، والأحوال، والمتعلقات، فإذا قلت: (أكرمت زيدا في الدار، أو أمامك، أو قائما، أو لأجل ولده).

ثم تقول: (وعمرا)، لا يشاركه عمرو إلا في أصل الإكرام دون هذه الأمور، فلذلك الشرط يمتنع أن تجب المشاركة فيه لأجل هذه القاعدة، فيقع الاشتراك في أصل التحريم دون متعلقاته.

قوله: (بين القسمين واسطة، وهي عدم الإتباع):

تقريره: أن المكلف إذا فعل مثل فعل الأمة لا لأنهم فعلوه، بل لأن PageV06P2577 # الدليل ساقه إليه، لم يصدق عليه أنه متبع غير سبيل المؤمنين؛ لأن هذه سبيلهم، لم يكن أحد منهم يفعل؛ لأن الآخر فعل؛ بل لأجل الدليل، ولا متبع لغير سبيل المؤمنين؛ فإن غير المؤمنين لم يفعلوا هذا الفعل، فصدقت الواسطة.

قوله: (أمر الله - تعالى - أبا لهب بالإيمان، ومن الإيمان تصديق الله - تعالى - في كل ما اخبر به عنه، ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن، فيكون أبو لهب مكلفا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وذلك متعذر):

— পৃষ্ঠা ৯৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।