(مسألة)
قال الشيخ المعروف ب (العالمي) في كتابه: النسخ بالإقرار جائز
كما إذا رأي النبي - عليه السلام - من يفعل فعلا مخالفا لأصل من الأصول، ولم ينكر عليه، فذلك الإقرار نسخ للأصل المتقدم عند قوم.
وقيل: لا يكون نسخا، وجه الأول: أن الإقرار دليل الإباحة.
وجه الثاني: أن الإقرار قد يكون مع المنع لأجل تقدم نهي كان، كما كان يفعله - عليه السلام - مع كفار قريش في الأصنام. والله أعلم بالصواب.
* * * PageV06P2542
بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام في الإجماع
وهو مرتب على سبعة أقسام
القسم الأول
في أصل الإجماع
قال الرازي: المسألة الأولي: الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين:
أحدهما: العزم؛ قال الله تعالى: {فأجمعوا أمركم} [يونس: 71] وقال عليه الصلاة والسلام: (لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل).
وثانيهما: الاتفاق، يقال: (أجمع الرجل، إذا صار ذا جمع) كما يقال: البن وأتمر، إذا صار ذا لبن وذا تمر، فقولنا: (أجمعوا على كذا) أي: صاروا ذوى جمع عليه.
وأما في اصطلاح العلماء: فهو: عبارة عن (اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور) ونعني بالاتفاق: الاشتراك، إما في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو إذا أطبق بعضهم على الاعتقاد، وبعضهم على القول، أو الفعل الدالين على الاعتقاد، ونعني بأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية.
وإنما قلنا: (على أمر من الأمور)، ليكون متناولا للعقليات، والشرعيات، واللغويات. PageV06P2543
شرح القرافي: قوله: (الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور)
بسم الله الرحمن الرحيم
(رب يسر بمنك)
الكلام في الإجماع
قال القرافي: قوله: (الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور):
قلنا: هذه العبارة تعم جميع أهل الحل والعقد إلى يوم القيامة؛ لأنه اسم جنس أضيف، وهو غير مراد، فينبغي أن يقول: من كل عصر؛ لأنه مرادكم. PageV06P2544