(مسألة)
قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا تعددت أفعاله عليه السلام فقال كثير من أصحابنا، ومال إليه الشافعي: إن المتأخر يتعين، ويكون كالناسخ للمتقدم
؛ كالقولين؛ إذا تأخر أحدهما؛ كصلاة الخوف، فعلها عليه السلام مرارا.
وقال القاضي أبو بكر: بل ذلك يدل على الجواز في الكل، إذا لم يتضمن أحدهما خطرا.
قال الإمام: وهو مقتضى الأصول؛ لأن الأفعال لا صيغ لها، ولكن إذا ادعى مدع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون بالأحداث فالأحداث من فعله عليه السلام فهو مصنف.
قال: وبالجملة فالموضوع ملبس.
(مسألة)
قال الغزالي في (المستصفى): إذا قلنا بمتابعته عليه السلام فلا عبرة بالزمان والمكان في فعله عليه السلام إلا أن يدل دليل على اعتباره؛ كالوقوف ب (عرفة).
وقال قوم: إذا تكرر منه الفعل في زمان، او مكان، اتبع في ذلك؛ لأن PageV06P2380 # التكرر قرينه اعتباره قال: وهو باطل، بل لابد من دليل خارجي يدل على ذلك.
قال ابو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): لو تصدق عليه السلام على باب المسجد مرارا، أو عند الزوال، لم يعتبر ذلك المكان، ولا ذلك الزمان، بل أصله الصدقة.
(مسألة)
قال ابن برهان في (الأوسط): إقرار النبي عليه السلام على قول أو فعل، يدل على كونه حقا، ومشروعا
، إن كان القائل أو الفاعل مسلما، أما الكافر، فلا؛ لأنه عليه السلام كان لاينكر على الكافر حالة تماديهم.
(مسألة)
قال ابن برهان: سكوته عليه السلام عما لو ذكره، كان واجبا، يدل على عدم الوجوب
؛ لسكوته عليه السلام عن المطاوعة لزوجها في الوطء في رمضان؛ لا يلزمها الكفارة عند الشافعي؛ لأنه عليه السلام أوجب الكفارة على الأعرابي، وسكت عن المرأة، فلو كانت واجبة عليها، لكان تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا فرق في سكوته عليه السلام عما سمعه، أو بلغه.