قلنا: يجوز أن يكون متن الدليل متواترا، إلا أنه لا بد في العلم بدلالته على المطلوب من نظر كثير، وبحث دقيق، فكان يجب اشتغال النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر في كتبهم، والبحث عن كيفية دلالتها على الأحكام.
قوله: " إنه رجع في ارجم إلى التوراة ":
قلنا: لم يكن رجوعه إليها رجوع مثبت للشرع بها، والدليل عليه أمور:
احدها: أنه لم يرجع إليها في غير الرجم.
وثانيها: أن التوراة محرفة عنده، فكيف يعتمد عليها؟
وثالثها: أن من أخبرة بوجود الرجم في التوراة لم يكن ممن يقع العلم بخبره.
فثبت أن رجوعه إليها، كان ليقرر عليهم أن ذلك الحكم، كما أنه ثابت في شرعه، فهو أيضا ثابت في شرعهم، وأنهم أنكروه كذبا وعنادا.
الحجة الثانية: أنه عليه السلام لو كان متعبدا بشرع من قبله لوجب على علماء الأمصار أن يرجعوا في الوقائع إلى شرع من قبله؛ ضرورة أن التأسي به واجب، وحيث لم يفعلوا ذلك ألبتة، علمنا بطلان ذلك.
الحجة الثالثة: أنه عليه الصلاة والسلام صوب معاذا في حكمه باجتهاد نفسه، إذا عدم حكم الحادثة في الكتاب والسنة، ولو كان متعبدا بحكم التوراة، كما تعبد بحكم الكتاب، لم يكن له العمل باجتهاد نفسه، حتى ينظر في التوراة والإنجيل.
فإن قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوب معاذا في العمل بالاجتهاد، إلا إذا PageV06P2367 # عدمه في الكتاب، والتوراة كتاب، ولأنه لم يذكر التوراة؛ لأن في القرآن آيات دالة على الرجوع إليها، كما أنه لم يذكر الإجماع لهذا السبب.
قلت: الجواب عن الأول من وجهين:
الأول: أنه لا يفهم من إطلاق الكتاب إلا القرآن، فلا يحمل على غيره إلا بدليل.
الثاني: أنه لم يعهد من معاذ قط تعلم التوراة والإنجيل، والعناية بتمييز المحرف منها عن غيره، كما عهده منه تعلم القرآن، وبه ظهر الجواب عن الثاني.
الحجة الرابعة: لو كانت تلك الكتب حجة علينا، لكان حفظها من فروض الكفايات؛ كما في القرآن والأخبار، ولرجعوا إليها في مواضع اختلافهم، حيث أشكل عليهم كمسألة العول، وميراث الجد، والمفوضة، وبيع أم الولد، وحد الشرع، والربا في غير النسيئة، ودية الجنين، والرد بالعيب بعد الوطء، والتقاء الختانين، وغير ذلك من الأحكام.
ولما لم ينقل عن واحد منهم، مع طول أعمارهم، وكثرة وقائعهم، واختلافاتهم مراجعة التوراة، لا سيما، وقد اسلم من أحبارهم من تقوم الحجة بقولهم؛ كعبد الله بن سلام، وكعب، ووهب، وغيرهم، ولا يجوز القياس إلا بعد اليأس من الكتاب، وكيف يحصل الياس قبل العلم! - دل على أنه ليس بحجة.
احتجوا بأمور: PageV06P2368
أحدها: قوله تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون} [المائدة: 44]
وثانيها: قوله تعالى: {فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] أمره أن يقتدى بهم.
وثالثها: قوله تعالى: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده} [النساء: 163].
ورابعها: قوله تعالى: {أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123].
وخامسها: قوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} [الشورى: 13].
والجواب عن الأول: أن قوله: {يحكم بها النبيون} [المائدة: 44] لا يمكن إجراؤه على ظاهرة؛ لأن جميع النبيين لم يحكموا بجميع ما في التوراة، وذلك معلوم بالضرورة؛ فوجب:
إما تخصيص الحكم، وهو أن كل النبيين حكموا ببعضه، وذلك لا يضرنا، فإن نبينا حكم بما فيه من معرفة الله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله.