وإذا كان التكليف مجمعا عليه، يكون فتح الباء مجمعا عليه، فلا يستقيم حكاية الخلاف فيه، بل في كسر الباء خاصة، ومن التزم فتحها، يتعين عليه أن يقول ذلك في الفروع، دون الأصول؛ لحصول الإجماع في الأصول في حق جميع الناس، وهو عليه السلام منهم، ونقول: هو متعبد بشرع من قبله إجماعا باعتبار الأصول، هذا هو الذي يظهر لي، غير أنه قد وقع لبعضهم ما يدل على خلاف ذلك.
قال سيف الدين: غير مستبعد من الله تعالى أن يعلم أن مصلحة الشخص يقتضي أنه يعتقد أن الله تعالى هو المتعبد له بذلك، وعلى هذا تكون الباء مفتوحة، وهذا الموضع بخلاف قولنا: النبي عليه السلام متعبد بعد النبوة بشرع من قبله، وكذلك أمته، وهي المسألة الثانية التي بعد PageV06P2362 # هذه، فيتعين الفتح في الباء؛ لأن مقصودها أن الله تعالى كلفنا بشرع من قبلنا؛ بخلاف هذه المسألة فيها هذا الاحتمال، وهذا الإشكال.
(تنبيه)
قال المازري والابياري في (شرح البرهان) والإمام في (البرهان): هذه المسألة لا يظهر لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع
.
قال الإمام في (البرهان): بل يجري مجرى التواريخ؛ فإنا إنما نتعبد أصلا وفرعا بما بعد البعثة فقط، وكذلك قاله التبريزي.
(فائدة)
الفترة ثلاثة أقسام
: إما لعدم البعثة ألبتة أو لكونهم من القوم الذين لم يبعث إليهم أو في بعض الفوع، أو كلها، دون الأصول؛ لانقطاع الشريعة بذلك وحده.
قوله: " لم تصل الشريعة المتقدمة إليه علما ولا ظنا، وهذا هو المراد من زمان الفترة ".
قلنا: لم يكن للجاهلية زمان فترة، لإجماع الأمة على أن من لم يسلم منهم، ومات قبل النبوة، فإنه في النار، واهل الفترة لا يجزم بأنهم في النار؛ لقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15].
وقد قال العلماء: أهل الأعراف الذين ليسوا في النار هم أهل الفترة، وصبيان المشركين، وقوم استوت حسناتهم وسيئاتهم.
فإن قلت: هذه فترة بالنسبة إلى الفروع دون قواعد العقائد، فهم يعذبون باعتبار الشرك، لا باعتبار الفروع؛ لعدم نقلها في زمانهم، وفسادها بالكلية. PageV06P2363
ومن شرط التكليف: ثبوت المكلف به علما، أو ظنا صحيحا، وقد انتفيا في الفروع، فهي فترة بالنسبة إلى بعض الأحكام.
قلت: هذا لا أنكره، إنما انكرت الإطلاق في الفترة؛ فإنع يوهم ما جرت به العادة في الفترة، وهو عدم التكليف مطلقا.
قوله: " ركوب البهيمة حسن في العقل، وكذلك أكل اللحم ":
قلنا: القاعدة أن الحسن والقبح العقليين باطلان، بل نقول في الجواب: إن فعله لذلك حتمل أن يكون؛ لشريعة نقلت إليه، ويحتمل أن يكون؛ لاعتقاده ارتفاع الشرائع بحسب الفترة، وأن جميع ما يلابسه الإنسان حينئذ ليس لله تعالى فيه منه، ولا حكم ألبتة، فيفعله حينئذ؛ لعدم المانع، لا لوجود المقتضى من الشرائع، أو لأنه اقترحه؛ لأنه غلب على ظنه أننه لو كان لله تعالى في هذه الأفعال حكم، لكان هذا المقترح، وإذا كان دائرا بين هذه الاحتمالات، لا يلزم أحدها عينا؛ لأنه ترجيح من غير مرجح.