نفائس الأصول في شرح المحصول
/ ১৬০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام في العموم والخصوص
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة صاحب المحصول
  3. الكلام في المقدمات
  4. الكلام في اللغات
  5. الكلام في اللغات
  6. الكلام في الأوامر والنواهي
  7. الكلام في العموم والخصوص
  8. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  9. الكلام في الإجماع
  10. الكلام في الأخبار
  11. الكلام في الأخبار
  12. الكلام في القياس
  13. الكلام في التعادل والترجيح
  14. الكلام في الاجتهاد
  15. الكلام في المفتي والمستفتي
  16. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع

(تنبيه)

قال المصنف: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحق ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره

، وأنه لازم له في مستقبل الأوقات.

وقولنا: (أينسخ الفعل)؟ معناه: زال التعبد بمثله، و (انه لحقه التخصيص) معناه: أن بعض المكلفين لا يلزمه مثله. PageV06P2357

قلت: يعسر الجمع بين هذا وبين ما تقدم من أن الفعل دليل على الوجوب في حقنا، وإذا كان دليلا قد نصبه صاحب الشرع، أمكن لحوق التخصيص له كسائر الأدلة، وكذلك يلحقه النسخ، إذا علم أن العموم مراد منه في جميع الأزمنة، فإذا وقع بعد ذلك التخصيص، كان نسخا، كما إذا علم أن العموم مراده من قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ثم يرد بعد العلم بإرادة العموم رفع القتل عن بعضهم، فإنه نسخ، وكذلك قال العلماء: من شرط التخصيص أن يكون واردا قبل العمل بالعام، فمتى عمل به، علم أن العموم مراد، فلا يتصور التخصيص، ويتعين النسخ.

(تنبيه)

متى أمكن الحمل على التخصيص، لا يصار إلى النسخ

؛ لأن التخصيص أهون، وأقرب للجمع.

*** PageV06P2358

القسم الثالث

قال الرازي: في أن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان متعبدا بشرع من قبله؟ وفيه بحثان

البحث الأول:

أنه قبل النبوة، هل كان متعبدا بشرع من قبله؟! أثبته قوم، ونفاه آخرون، وتوقف فيه ثالث.

احتج المنكرون بأمرين:

الأول: أنه لو كان متعبدا بشرع أحد، لوجب عليه الرجوع إلى علماء تلك الشريعة، والاستفتاء منهم، والأخذ بقولهم، ولو كان كذلك، لاشتهر، ولنقل بالتواتر؛ قياسا على سائر أحواله، فحيث لم ينقل، علمنا أنه ما كان متعبدا بشرعهم.

الثاني: أنه لو كان على مله قوم لافتخر به أولئك القوم، ولنسبوه إلى أنفسهم، ولاشتهر ذلك.

فإن قلت: " لو لم يكن متعبدا بشرع أحد، لاشتهر ذلك ".

قلت: الفق أن قومه ما كانوا على شرع أحد، فبقاؤه لا على شرع ألبتة لا يكون شيئا؛ بخلاف العادة، فلا تتوفر الدواعي على نقله، أما كونه على شرع، لما كان بخلاف عادة قومه، فوجب أن ينقل.

احتج المثبتون بأمرين: PageV06P2359

— পৃষ্ঠা ৮৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।