أما إن دل على التكرر دون التأسي، والقول خاص بالأمة، فلا تعارض؛ لعدم وجوب التأسي، أو خاص به عليه السلام أو عام له ولأمته، فالتعارض بين القول والفعل إنما هو بالنسبة إليه عليه السلام دون الأمة، لعدم وجوب التأسي.
قال: ولا يخفى الحكم سواء تقدم الفعل أو تأخر، أو جهل التاريخ، فإن دل الدليل على التأسي، دون التكرر في حقه، والقول خاص به عليه السلام متأخر عن الفعل، فلا معارضة لا في حقه، ولا في حق أمته، أو متقدم على الفعل؛ نسخ الفعل حكم القول في حقه؛ على ما تقدم من التفصيل دون أمته.
فإن جهل التاريخ، فالخلاف المتقدم، وإن كان القول خاصا بأمته، فلا معارضة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم بل بالنسبة للأمة، فينسخ المتأخر المتقدم.
وإن جهل التاريخ، فالخلاف المتقدم، والمختار هو المختار، وإن كان القول عاما لنا وله عليه السلام وتقدم الفعل، فلا معارضة؛ بالنسبة إلى النبي عليه السلام، ونسخ الفعل في حق الأمة، وإن تقدم القول، نسخه الفعل في حق النبي عليه السلام وحق الأمة.
فإن جهل التاريخ، فالخلاف كالخلاف، والمختار كالمختار. PageV06P2354
(فرع) نهى صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط
قلت: صرح سيف الدين بأمور لم يصرح بها المصنف:
منها ك أنه صرح بأن القول قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإطلاق المصنف يحتمل الكتاب والسنة.
ومنها: أنه قسم المسألة إلى دلالة الدليل على التأسي، وتكرر الفعل، وإلى عدم دلالة الدليل على التكرر والتأسي، أو التأسي دون التكرر، أو التكرر دون التأسي، وهذا حرف يحتاج له في المسألة، لم يتعرض المصنف إليه، بل أطلق القول.
ومنها: حكايته الخلاف في جهل التاريخ، ولم يتعرض له المصنف.
(فرع)
نهى صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة.
قوله: " المجموع المركب من دليل التأسي، وفعله أخص من عموم النهي ".
تقريره: أن هذا المجموع يقتضي إباحة استقبال القبلة في البنيان، فهو كما لو قال: لا تستقبلوا القبلة، ثم قال: يجوز استقبال القبلة في البنيان؛ فإن الثاني أخص من الأول، والأخص مقدم على الأعم.
قوله: " إذا عارض الفعل فعل آخر، فذلك على وجهين:
أحدهما: ان يفعل عليه السلام فعلا، ويعلم بالدليل وجوب التأسي به في ذلك الفعل، ثم يرى بعد ذلك قد أقر بعض الناس على فعل ضده، فيعلم أنه خارج منه ".
تقريره: أن الإقرار ترك، والترك فعل؛ لأنه ملابسة الضد، فلذلك جعل الإقرار فعلا، فيعلم أن ذلك الذي اقره عليه السلام خارج من عموم التأسي في ذلك الفعل. PageV06P2355
قال الإمام في (البرهان) وأبو الحسين في (المعتمد): إنما يكون الترك للإنكار دليل الجواز، إذا لم يعلم أنه نهى عنه، وأن الامتناع تعدد؛ فلا يدل، وقد كان عليه السلام يمر بالمشركين ب (مكه) على أنواع كفرهم، ولم يترك الإنكار عليهم في ذلك لحظه؛ لأنه نهي لا فائده فيه للعلم به.