نفائس الأصول في شرح المحصول
/ ১৬০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام في الأوامر والنواهي
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة صاحب المحصول
  3. الكلام في المقدمات
  4. الكلام في اللغات
  5. الكلام في اللغات
  6. الكلام في الأوامر والنواهي
  7. الكلام في العموم والخصوص
  8. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  9. الكلام في الإجماع
  10. الكلام في الأخبار
  11. الكلام في الأخبار
  12. الكلام في القياس
  13. الكلام في التعادل والترجيح
  14. الكلام في الاجتهاد
  15. الكلام في المفتي والمستفتي
  16. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع

(فائدة)

قال سيف الدين: جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية على ان النهي يقتضي الفساد في العقود

، ووافقهم جميع أهل الظاهر، وجماعة من المتكلمين، ثم اختلفت الفرق في ذلك: PageV04P1702

فمنهم من قال: إنه من جهة الشرع دون اللغة.

ومنهم من قال: ذلك من جهة اللغة.

(تنبيه)

زاد التبريزي فقال: الظاهر أنه يدل على الفساد بعرف شرعي

؛ لأنه كان شأن الصحابة رضوان الله عليهم في مناظراتهم، فيدعي نفي الأمر ثم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن ذلك ويذكر الحديث؛ ولأن النهي لا بد له من فائدة وليست إلا الفساد؛ لأن طلب الامتناع أما المفسدة في الفعل، أو لعدم فائدة فيه، أو الفائدة في الامتناع، ودليل الحظر أنا لو فرضنا انتفاء الأقسام للزوم أن يكون الفعل مشتملا على المصلحة، خاليا عن المفسدة فيكون مطلوب لا منهيا عنه، وإذا ثبت الحظر لا يجوز أن يكون لعدم الفائدة؛ لانا فرضناه مفيدا لأحكامه ولا للمفسدة؛ لأنها تنشأ من نفس العبد، أو بواسطة ترتب الأحكام عليه، والأول باطل؛ لأن صيغ المعاملات لا مفسدة فيها، ولهذا لا يأثم بها في معظم الساعات، والثاني باطل لأن المفسدة لو نشات من الحكم لما ثبت الحكم نفيا لها؛ ولأن الحكم وضع شرعي والشرع لا يضع المفاسد، ولا يجوز حمله على فائدة الامتناع فإن الامتناع عما فيه فائدة وهي ترتب الحكم على رأي الخصم لا فائدة فيه.

فإن قيل: فائدته الابتلاء والامتحان.

قلنا: ذلك فائدة الامتناع لأجل النهي، ونحن نطلب فائدة في الامتناع عن الفعل، ليكون النهي حسنا معقولا؛ ولأن النهي ظاهر في التحريم، والاعتبار ينافي التحريم؛ لأنه تمكين للمكلف من تحصيل حكمة الاعتبار؛ بدليل جميع الأحكام المجمع على اعتبارها. PageV04P1703

ولا يرد علينا مواقع السماع، فإنا لا نسلم أن في تلك المواضع نهيا عن نفس التصريف، غايته أن ظاهر الإضافة يقتضي ذلك، لكنه ترك بدليل، وكلامنا حيث ثبت هذا الظاهر.

— পৃষ্ঠা ৬৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।