فقولنا: ((مجموع)): احتراز عن الباب الواحد من ((أصول الفقه)) فإنه، وإن كان من أصول الفقه، لكنه ليس أصول الفقه؛ لأن بعض الشيء لا يكون نفس ذلك الشىء.
وقولنا: ((طرق الفقه)) يتناول: الأدلة والأمارات.
وقولنا: ((على طريق الإجمال)): أردنا به بيان كون تلك الأدلة أدلة؛ ألا ترى أنا إنما نتكلم في أصول الفقه في بيان أن الإجماع دليل؟! فأما أنه وجد الإجماع في هذه المسألة فذلك لا يذكر في أصول الفقه.
وقولنا: ((وكيفية الاستدلال بها)) أردنا به: الشرائط التى معها يصح الاستتدلال بتلك الطرق.
وقولنا: ((وكيفية حال المستدل بها)) أردنا به: أن الطالب لحكم الله تعالى، إن كان عاميا، وجب أن يستفتي؛ وإن كان عالما، وجب أن يجتهد، فلا جرم وجب في أصول الفقه أن يبحث عن حال الفتوى، والاجتهاد، وأن كل مجتهد هل هو مصيب، أم لا. PageV01P110
شرح القرافي لتعريف أصول الفقه
قال القرافي: تقريره: أن أصول الفقه مركب من المضاف والمضاف إليه، والعلم بالمركبات يتوقف على العلم بالمفردات، لأن من جهل الحيوان، أو الناطق استحال أن يعرف الإنسان، أو جهل الخل أو السكر استحال أن يعرف السكنجبين الذي يتركب منهما، ولكن يعرف الحيوان والناطق من جهة أنهما حيوان وناطق، فإن تركب الإنسان منهما، إنما هو من هذا الوجه، لا من جهة أن الحيوان جسم ولا ممكن، ولا من جهة أن الناطق متحيز، ولا قابل للأعراض، وكذلك جميع أجزاء المركبات، يجب أن يقف العلم بالمركب عليها من جهة أنها يصح منها التركيب، لا من كل وجه، وترد عليه أربعة أسئلة:
السؤال الأول: أن العلم قسمان:
إجمالي وتفصيلي.
فالإجمالي: العلم بالشيء من بعض وجوهه.
والتفصيلي: العلم بالشيء من جميع وجوهه، وكذلك تقول: أمر فلان أعرفه من حيث الجملة، وأمر فلان أعرفه مفصلا، والجمل: الخلط، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها)) أى: خلطوها بالسبك على النار.
ومنه لفظ ((مجمل)) لاختلاط المراد فيه بغير المراد، والعلم الإجمالى: اختلط الوجه المعلوم بالوجه المجهول في تلك الحقيقة. PageV01P111
إذا تقرر هذا، فالعلم بالمركب إنما يتوقف على العلم بمفرداته إذا كان تفصيليا، أما الإجمالى فلا، فكم في العالم من يعلم الترياق والفاروق بالسماع، ولا يعرف أن حوائجه نيف وسبعون حاجة، بل يعرف سقف بيته ولا يعرف عدد خشبه، ولا ما رص فيه من اللبن، بل يعرف نفسه، ولا يعرف أن فيه خمسمائة عضلة تحركه، ولا عدد عظامه، وأوردته، وشرايينه، وغير ذلك من أجزائه، وهذه نفس الإنسان، فما ظنك بغيرها، نعم العلم التفصيلي متوقف، لكنه أطلق القول، فيرد عليه القسم الأول الإجمالى.
الثاني: أنه إذا سلم له ما قال، واحتاج كما قال إلى معرفة الفقه، والأصل يلزمه أن الفقه جزء كما قال، وأن الحقيقة لا تثبت به، وأن الحقيقة لا تثبت بدون جميع أجزائها، فلا يسمى أحد أصوليا، إلا إذا قام به أصول الفقه، ومن جملة أجزائه الفقه، فلا يكون أحد أصوليا حتى يكن فقيها، وليس كذلك لإطباق أهل العرف علي قولهم: فلان أصولى، وليس بفقيه، وإنما يحتاج في الأصول إلى معرفة تصور أصل الأحكام الفقهية، أو التمثيل ببعض أفرادها، وذلك ليس كافيا في مسمى الفقه على ما يأتى في حد الفقه إن شاء الله تعالى.