نفائس الأصول في شرح المحصول
/ 1608
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الكلام في المقدمات
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة صاحب المحصول
  3. الكلام في المقدمات
  4. الكلام في اللغات
  5. الكلام في اللغات
  6. الكلام في الأوامر والنواهي
  7. الكلام في العموم والخصوص
  8. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  9. الكلام في الإجماع
  10. الكلام في الأخبار
  11. الكلام في الأخبار
  12. الكلام في القياس
  13. الكلام في التعادل والترجيح
  14. الكلام في الاجتهاد
  15. الكلام في المفتي والمستفتي
  16. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع

مقدمة صاحب المحصول

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

قال مولانا الصدر الإمام: ((سلطان المحققين، ناصر الإسلام والمسلمين، بحر العلوم، أستاذ الورى، علم الهدى، أستاذ الشرق والغرب حجة الله على العباد، الداعي إلى الله أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازى متع الله المسلمين بطول عمره، وشكر في الدين سعيه)):

الحمدلله حق حمده، وصلى الله على محمد وآله، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

الكلام في المقدمات

وفيه فصول

المقدمات: جمع مقدمة، ويقال: مقدمة - بفتح الدال وكسرها - اسم مفعول، واسم فاعل، ملاحظة أمرين مختلفين، إن لاحظت أن المقدمة تقدمنا لمقصودنا، كسرنا الدال، لأنها فاعلة، أونحن نقدمها لنبنى عليها مقصودنا، فتحنا الدال؛ لأنها اسم مفعول.

قال صاحب ((الصحاح)) وغيره: مقدمة الجيش مكسورة PageV01P107

الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه

الدال، وهي أول الجيش، ولم أرهم حكوا فيها خلافا، فكأنه غلب عليها اسم الفاعل، من جهة أنها تقدم الجيش والجيش يتبعها، وهي تشجعه وتستتبعه، وهذا البحث بعينه يأتى في مقدمات الدليل بتجويز الوجهين.

الفصل الأول

في تفسير أصول الفقه

[قال الرازي]: اعلم أن المركب: لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بمفرداته، لا من كل وجه، بل من الوجه الذي لأجله يصح أن يقع التركيب فيه. PageV01P108

فيجب علينا تعريف الأصل والفقه، ثم تعريف أصول الفقه.

أما الأصل: فهو المحتاج إليه.

وأما الفقه: فهو في أصل اللغة عبارة: عن فهم غرض المتكلم من كلامه.

وفي اصطلاح العلماء عبارة: عن العلم بالأحكام الشرعية العملية، المستدل على أعيانها، بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة.

فإن قلت: الفقه من باب الظنون، فكيف جعلته علما.

قلت: المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم، قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، فالحكم معلوم قطعا، والظن واقع في طريقه.

وقولنا: ((العلم بالأحكام)): احتراز عن العلم بالذوات والصفات الحقيقية.

وقولنا: ((الشرعية)): احتراز عن العلم بالأحكام العقلية؛ كالتماثل، والاختلاف والعلم بقبح الظلم، وحسن الصدق عند من يقول بكونهما عقليين.

وقولنا: ((العملية)): احتراز عن العلم بكون الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة؛ فإن كل ذلك أحكام شرعية، مع أن العلم بها ليس من الفقه، لأن العلم بها ليس علما بكيفية عمل.

وقولنا: ((المستدل على أعيانها)): احتراز عما للمقلد من العلوم الكثيرة المتعلقة بالأحكام الشرعية العلمية؛ لأنه إذا علم أن المفتى أفتى بهذا الحكم، وعلم أن ما أفتى به المفتى هو: حكم الله تعالى في حقه، فهذان العلمان يستلزمان العلم بأن حكم الله تعالى في حقه ذلك، مع أن تلك العلوم لا تسمى فقها؛ لما لم يكن مستدلا على أعيانها.

وقولنا: ((بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة)): احتراز عن العلم PageV01P109 # بوجوب الصلاة والصوم؛ فإن ذلك لا يسمى فقها؛ لأن العلم الضروري حاصل بكونهما من دين محمد صلى الله عليه وسلم.

وأما أصول الفقه، فاعلم أن إضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه في المعنى الذي عينت له لفظة المضاف، يقال: هذا مكتوب زيد، والمفهوم ما ذكرناه.

وعند هذا نقول: أصول الفقه: عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وكيفية حال المستدل بها.

— Page 5 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।