(تنبيه)
)
قد تقدم من كلام الأبيارى في ((شرح البرهان)) أن أصول الفقه تطلق اسما علما لعلم مخصوص، وتطلق مضافا للفقه.
والقسمان مشكلان. PageV01P160
أما المضاف فلأن المضاف تتوقف معرفته على معرفة المضاف إليه، مع أن المضاف إليه الذي هو الفقه متوقف على أصوله، فيلزم الدور.
وأما العلم، فلأن العلم الملقب بأصول الفقه فيه مواد كثيرة كما تقدم، وهي جزء كبير من الفقه للتمثيل، وجزء كبير من العربية لمعرفي أحوال الألفاظ وجزء كبير من أصلول الدين كالحسن والقبح، وصدق النبوة وعصمة الانبياء عليه السلام، وجزء من النحو والتصريف وغير ذلك، وهذه الإجزاء كلها لم يذكرها مع أنها من جملة المسمى، وهو تعرض لجميع الأجزاء، فيكون حده غير جامع على رأيه.
((فائدة))
قال أبو الحسين في شرح ((العمد)): لا يجوز التقليد في أصول الفقه
، ولا يكون كل مجتهد فيه مصيبا، بل المصيب واحد بخلاف الفقه في الأمرين.
قال: والمخطئ في أصول الفقه ملوم، بخلاف الفقه هو مأجور، فهذه ثلاث قواعد خالف فيها الفقه أصوله؛ لأن أصول الفقه ملحق بأصول الدين، وأصول الدين كذلك، ولم يحك في ذلك خلافا، غير أنك ينبغى أن تعلم أن من أصول الفقه مسائل ضعيفي المدارك كالإجماع السكوتى والإجماع على الحروب ونحو ذلك، فإن الخلاف فيها قوى، والمخالف فيها لم يخالف قاطعا بل ظنا، فلا ينبغى تأثيمه، كما أنا في أصول الدين لا نؤثم من يقول: العرض يبقى زمنين، أو ينفي الخلاء، وإثبات الملأ، وغير ذلك PageV01P161 # من المسائل التى ليس مقصودها من قواعد الدين الأصلية، وإنما هي من المسميات في ذلك العلم. PageV01P162
الفصل الثانى
فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
قال الرازى: لما كان أصول الفقه عبارة عن: مجموع طرق الفقه، والطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مفضيا؛ إما إلى العلم بالمدلول، أو إلى الظن به، والمدلول هنا: هو الحكم الشرعى وجب علينا تعريف مفهومات هذه الألفاظ: العلم، وما ذكر معه.
ثم ما كان منها بين الثبوت كان غنيا عن البرهان، وما لم يكن كذلك وجب أن يحال بيانه على العلم الكلى الناظر في الوجود ولواحقه؛ لأن مبادئ العلوم الجزئية لو برهن عليها فيها، لزم الدور، وهو محال.
قال القرافي: تقريره: أن علم أصول الدين هو أصل العلوم كلها؛ لأنه يتضمن العلم بالوجود، وأقسامه، والعلم بالعدم وأقسامه، والعلم بالعدم وأقسامه، وما هو معلوم خارج عن النقيضين فيبحث في العالم، وأجزائه، وأحواله، وصانع العالم، وصفاته، وأحكامه، وما وراء ذلك من المستحيلات، والممكنات، وغير ذلك من سائر المعلومات.
ومن فروعه إثبات النبوات بالنظر العقلى في المعجزات، ومن فروع النبوة علم التفسر، وعلم الحديث وعلم الأصول التى بنبنى عليها الفقه، ونحو ذلك من فروع علم أصول الفقه، فهو الغاية والنهاية، وحيئذ يجب في كل PageV01P163 # علم هو فرع عن علم آخر أن توجد مقدمات الأصل مستسلفة في ذلك الفرع، فتوجد حقائها متصورة كما ثبت في علم الأصل، غي أن على المصنف مناقشة في قوله: لو برهن عليها فيها، بل كان يقول: لو برهن عليها منها، فإن الدور إنما يأتى بإثبات الأصل بمقدمات الفرع.
أما إثبات الأصل في الفرع بمقدمات الأصل نفسه لا يلزم منه الدور، فقوله فيها لا يقتضى أن الإثبات وقع بمقدمات الفرع، فلا يكون الدور لازما.