نفائس الأصول في شرح المحصول
/ ১৬০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام في المقدمات
  1. مقدمة الشارح
  2. مقدمة صاحب المحصول
  3. الكلام في المقدمات
  4. الكلام في اللغات
  5. الكلام في اللغات
  6. الكلام في الأوامر والنواهي
  7. الكلام في العموم والخصوص
  8. الكلام في الناسخ والمنسوخ
  9. الكلام في الإجماع
  10. الكلام في الأخبار
  11. الكلام في الأخبار
  12. الكلام في القياس
  13. الكلام في التعادل والترجيح
  14. الكلام في الاجتهاد
  15. الكلام في المفتي والمستفتي
  16. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع

((تنبيه))

وافق الإمام في دعوى أن الأحكام الشرعية معلومة شيخ الأصوليين القاضى أبا بكر الباقلانى.

حكاه المازرى عنه في ((شرح البرهان))، ووافقه إمام الحرمين والغزالى، وابن برهان، وسيف الدين الآمدى، والأبيارى.

وحكى الإجماع في أن الراجح يجب الحكم به، وصاحب ((المعتمد)) وصاحب ((الوافي)) جمهور من تحدث في هذا العلم، كلهم يقولون: PageV01P152

الأحكام الشرعية معلومة، ووافقه من المختصرين للمحصول ((المنتخب)) و ((الحاصل)) و ((التحصيل))، وخالفه التبرزى، فقال: من الأحكام ما يعلم ومنها ما يظن، ووقع في الوهم الذي وقع فيه غيره.

قال ابن برهان في كتاب ((الأوسط)): والحكم عند ظن المجتهد الناشيء عن الأمارة معلوم مقطوع به بالإجماع، كما أن الحاكم إذا شهدت عنده البينة غلب على ظنه صدقهم، وقطع بوجوب الحكم عليه بالإجماع عند ذلك الظن، حتى لو استحل عدم الحكم حينئذ كفر لتركه مقطوعا به وكذلك إذا قال الله تعالى: إذا شككتم في يوم هل هو من رمضان في آخر أم لا؟

أوجبته عليكم، فنحن نقطع بوجوبه علينا عند الشك، ويصير الحكم متعلق الشك، والقطع من وجهين مختلفين، وهذا كلام حسن.

وأما قوله: ((الظن واقع في طريقه)).

فوافقه على هذه العبارة ((المنتخب)) و ((التحصيل))، وخالفه صاحب ((الحاصل))، فقال: المظنون طرائقها لا هي، فجمع الطرائق، وغيره وحد كما وحد صاحب الأصل في ((المحصول)) فيظن أن الجمع إشارة إلى الطرق المثيرة للظن الذي يحكم عنده الإجماع بأنه المظنون حكم الله - تعالى - في PageV01P153 # حق المجتهد كالعموم والقياس، ونحو ذلك، وعبارة الوحدة تحتمل ذلك، وتحتمل أن الظن وقع في الطريق الدال على كون الأحكام معلومة، وقد تقدم طريقان، بمعنى أن الظن متعلق المقدمة الوجدانية التى تقدم ذكرها وواقع عند المقدمة الإجماعية، فإن الإجماع متعلقه الحكم لا الظن، بل هو واقع عند الظن بخلاف الوجدان متعلقه الظن، وهذا أقرب للفظ المحصول؛ لأنه قال: ((الظن واقع في طريقه))، وتلك الأمارات من العموم، والقياس، ونحوهما مثيرة للظن، لأن الظن واقع فيها، بل بها لا فيها.

وقول صاحب ((الحاصل)): ((المظنون طرائقها)) عبارة حائدة عن السنن، فإن الطرائق إن أراد بها ما ذكرته من الأدلة الدالة على كون الأحكام معلومة، فليست مظنونة، وإن أراد القياس ونحوه، فوجودها أيضا معلوم واستلزامها مظنون، فلا يقال: هي مطنونة، فعبارة الإمام والجماعة أسد. ظ

وفي كلام الإمام إشارة أخرى حسنة، وهي أن الظن إنما يقدح في النتيجة إذا كان جراء الطريق بأن تكون إحدى المقدمتين ظنية، أما إذا لم يكن جراء الطريق، بل واقعا فيه لا يقدح في النتيجة، والظن هاهنا خارج عن المقدمتين، والمقدمتان معلومتان.

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।