الفصل الثالث: في تعارض الاشتراك والمجاز
وله أمثلة:
الأول: يقول الشافعي أو المالكي: المبتوتة لا تحل إلا بالوطء، لقوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} البقرة/230، والنكاح حقيقة في التداخل مجاز في العقد، والأصل حمل اللفظ [9/ب] على حقيقته.
فيقول سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -: هو مشترك بين التداخل والعقد، ويدل على ذلك أن كل نكاح ورد في كتاب الله تعالى فالمراد به العقد إلا محل النزاع، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فيكون مشتركا مجملا، فيسقط الاستدلال به.
فيقول المستدل: جعله مجازا في العقد أولى لما تقرر في علم الأصول.
الثاني: يقول المالكي: بيع الغائب على الصفة جائز، لقوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} البقرة/275، وهو لفظ عام يتناول صورة النزاع، فوجب القول بالحل فيهما عملا بالعموم.
فيقول الشافعي: هذه الصيغة وردت للعموم تارة، وللخصوص تارة أخرى، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فتكون مشتركة، وهو مذهب جماعة في هذه الصيغة، وإذا كانت مشتركة كانت مجملة، فيسقط الاستدلال بها.
فيقول المالكي: جعلها مجازا في الخصوص أولى من الاشتراك، لما تقرر في علم الأصول.
الثالث: يقول الشافعي والمالكي: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ؛ لأن الله تعالى نص على سببية الماء، فوجب حصر السبب فيه عملا بالأصل النافي لسببية غيره. PageV01P034
وإنما قلنا: إن الله تعالى نص على سببية الماء لقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} الفرقان/48، والطهور هو الذي يتطهر به، كالحنوط والسعوط الذي يتحنط به ويتسعط به.
فيقول الحنفي: الأصل في فعول أن يكون [10/أ] تابعا لفاعل في القصر والتعدية، وطاهر قاصر، وطهور مثله، فلو كان هنا للذي يتطهر به للزم الاشتراك، وعلى ما يقوله تكون صيغته ها هنا مجازا، فإنه لا تكرار في طاهرية ماء السماء، والمجاز أولى من الاشتراك لما تقرر في علم الأصول.
فيقول المستدل: هذا الترجيح مدفوع بقوله تعالى {يطهركم به} والباء للسببية، فتدل على أن المراد الذي يفعل به التطهير. PageV01P035