الاحتمالات المرجوحة وهي الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم المذكورة في كتاب المحصول في علم الأصول ¶ للإمام فخر الدين الرازي ¶ المؤلف: شهاب الدين القرافي المالكي ¶ المحقق: محمد حامد محمد ¶ الناشر: ¶ الطبعة: ¶ عدد الأجزاء:1 ¶ [ملاحظات] جميع الحقوق محفوظة
/ ২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البحث الثالث
  1. البحث الأول
  2. البحث الثاني
  3. البحث الثالث
  4. البحث الرابع
  5. البحث الخامس
  6. الجملة الأولى
  7. الجملة الثانية
  8. الفصل الأول: في تعارض الاشتراك والنقل
  9. الفصل الثاني: في أمثلة الاشتراك والإضمار
  10. الفصل الثالث: في تعارض الاشتراك والمجاز
  11. الفصل الرابع: في تعارض الاشتراك والتخصيص
  12. الفصل الخامس: في تعارض النقل والإضمار
  13. الفصل السادس: في تعارض النقل والمجاز
  14. الفصل السابع: في تعارض النقل والتخصيص
  15. الفصل الثامن: في تعارض الإضمار والمجاز
  16. الفصل التاسع: في تعارض الإضمار والتخصيص
  17. الفصل العاشر: في تعارض المجاز والتخصيص
  18. تتمة الكتاب

أما وجود المجاز بدون المنقول فنحو: رأيت أسدا، للرجل الشجاع.

وأما وجود المنقول بدون المجاز، فنحو [3/أ] لفظ الجوهر والذات، فإن الأول في لغة العرب للنفيس، ونقله أرباب الأصول لأخس الأشياء وهو الجوهر الذي لا ينتفع به، ولا يدركه الحس، والذات موضوع في اللغة للصاحبة التي هي ذات نسبت إلى شيء آخر، ثم نقل لنفس الشيء الذي يستحيل أن تنسبه إلى نفسها.

وأما وجود كل واحد منهما مع صاحبه، فكالدابة فإن استعمال لفظ الأعم في الأخص مجاز، وهو منقول، فكل مجاز راجح منقول، ولا ينعكس. PageV01P018

الثالث: الإضمار: وهو مشتق من ضمور الأحشاء والأجسام، وهو قلبها كما ينبغي أن يكون عليه، ولما كان المضمر شأنه أن يكون منطوقا به على أتم من هيئته التي هو عليها الآن، سمي مضمرا لذلك، أو هو مشتق من الضمير الذي هو القلب وما اشتمل عليه؛ لخفائه عن الحس.

والمضمر من الألفاظ لا بد أن يخفى ظاهره نحو: أكرمته، أو جملته نحو المحذوف من القرية في قوله تعالى: {واسأل القرية} يوسف/82.

وأما حده: فهو اعتقاد معنى في النفس إذا صرح بلفظه مع اللفظ المنطوق به حصل المقصود إن كان المضمر جملته أو الاسم المحتاج في تفسيره إلى لفظ آخر منفصل عنه إن كان المضمر من الألفاظ (¬1) .

والقيد الأول احتراز من المبهمات، فإن الفعل كاف في تفسيرها، والقيد الثاني احتراز من الموصول، فإن مفسره لفظ متصل به.

الرابع [3/ب] المجاز: وهو مشتق من المجاوزة، التي هي العبور، فكأن اللفظ استقر بسبب الوضع في الحقيقة، ثم عبر به إلى محل المجاز، أو من الجواز الذي هو ضد الوجوب والاستحالة، وهو يرجع إلى الأول؛ لأن الجائز ينتقل في حكم العقل من الوجود إلى العدم، وبالعكس.

وأما حده: فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لعلاقة بينهما (¬2) .

الخامس التخصيص: واشتقاقه من الاختصاص بالشيء، كقولك: هؤلاء خاصة فلان، أي أصحابه دون غيره، ومنه سمي الفقر خصاصة؛ لاختصاص صاحبه بعدم المال.

ولما كان الدليل المخصص يختص بالأفراد المخرجة من لفظ العموم دون غيرها، سمي تخصيصا. PageV01P019

وأما حده: فهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام وما يقوم مقامه، بدليل منفصل، قبل تقرر حكمه.

فقولنا: وما يقوم مقامه، احتراز من تخصيص المفهومات ونحوها، فإنها ليست ألفاظا عامة.

وقولنا: بدليل منفصل، احتراز من الاستثناء.

ولسنا نعني بالانفصال تأخره عن الخطاب، فإن الدليل العقلي مخصص مع تقدمه ومقارنته، بل نعني به أنه منفك عن اللفظ، إما بالزمان إن كان لفظا، أو بالحس إن كان عقلا.

وقولنا: قبل تقرر حكمه، احتراز من أن يعمل بالعام ثم يخرج بعضه، فإنه يكون نسخا لا تخصيصا (¬1) . PageV01P020

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।