وإذا ثبت الأول والثاني ثبت أحد الأمور.
وإنما قلنا: (إنه يلزم من ثبوت أحدهما عدم الرجحان في صورة النزاع) ؛ لأن الواقع إن كان الأول وجب انتفاء الرجحان من صورة النزاع، ضرورة انتفاء لازمه، وهو عدم الحكم في صورة الإجماع. PageV01P058
وإن كان الثاني: يكون الواقع عدم الرجحان في صورة النزاع.
وإن كان الثالث: فكذلك أيضا، وهو المطلوب [21/ب] .
ولنقتصر على هذه النكت؛ لأن المقصود التنبيه على هذا الباب، ومن أراد الإيغال فيه فعليه بكتبه الموضوعة له، مع أن هذه المباحث لا تراد لتحصيل الفقه بالذات، وإنما هي توجب إشراقا في العقل واستعدادا لمباحث الحقيقة.
وهذه النكت العشرة يمكن أن تقرن في كل مسألة من العشرة المسائل، فتكون في التقدير مائة نكتة.
ويمكن أن يبدل مكان الرجحان لفظ السبب إن كان النزاع فيه، أو الشرط إن كان النزاع فيه، وكذلك المانع وسائر ما يتنازع فيه، فيحصل منها من النكت ما لا نهاية له بحسب جودة التصرف، والله حسبنا ونعم الوكيل (¬1) .
تم بحمد الله تعالى PageV01P059